به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت صندوق بین‌المللی پول، از آنجایی که جنگ روسیه و اوکراین خسارت فزاینده‌ای را بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد کرده است، هرچند رشد اقتصادی به میزان کمی در این قاره در حال افزایش است، اما نشانه‌ای مبنی بر کاهش تورم دیده نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای پیشرفته اروپا در سال آینده تنها ۰.۶ درصد رشد خواهند کرد؛ در حالی که اقتصادهای نوظهور (به استثنای ترکیه، بلاروس و اوکراین) ۱.۷ درصد رشد خواهند داشت. رقم‌های جدید اعلام شده نسبت به پیش‌بینی‌های ماه جولای، به ترتیب ۰.۷ و ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهند.
گفته شده، زمستان امسال، بیش از نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا دچار رکود خواهند شد و حداقل دو فصل متوالی کاهش تولید را تجربه خواهند کرد. همچنین، سال آینده، تولید و درآمد اروپا در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از جنگ صندوق بین‌المللی پول، تقریباً نیم تریلیون یورو پایین‌تر خواهد بود که تصویر روشنی از ضررهای اقتصادی شدید این قاره به خاطر جنگ را نشان می‌دهد.
در همین حال، هرچند پیش‌بینی می‌شود تورم اندکی کاهش پیدا کند اما باز هم به طو قابل توجهی بالاتر از اهداف بانک مرکزی اروپا خواهد بود. رشد اقتصادی و تورم هر دو می‌توانند بدتر از این پیش‌بینی‌های نگران کننده هم بشوند.
سیاست‌گذاران اروپایی تا کنون با شتاب به بحران انرژی واکنش نشان داده و به میزان کافی برای فصل سرما گاز ذخیره‌سازی کرده‌اند. اما اختلالات بیشتر در تأمین انرژی می‌تواند باز هم بر مشکلات اقتصادی دامن بزند.
در این میان، سناریوهایی در نظر گرفته شده است. برخی از آن‌ها بیان می‌کنند که قطع کامل همین جریان اندک گاز روسیه به اروپا، همراه با زمستان سرد، می‌تواند در برخی کشورهای شرق یا مرکز اروپا منجر به کمبود، جیره‌بندی و در پایان زیان تولید ناخالص داخلی تا ۳ درصد بشود. علاوه بر اینها، چنین کمبودی می‌تواند به تورم هم دامن بزند. گفته شده حتی بدون هر گونه اختلال جدید در عرضه انرژی، تورم می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.
انتخاب‌های دشوار پیش روی مقامات اروپا
سال آینده، سیاست‌گذاران اروپایی با انتخاب‌های سیاسی سختی درباره تعیین بودجه مواجه خواهند شد، زیرا با ترکیبی از رشد اقتصادی پایین و تورم بالا مواجه‌اند. به طور خلاصه، آن‌ها باید سیاست‌های کلان اقتصادی را برای کاهش تورم تشدید کرده و در عین حال به خانواده‌های آسیب‌پذیر و شرکت‌های فعال برای مقابله با بحران انرژی کمک کنند.
بانک‌های مرکزی هم اکنون باید به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهند. سال آینده، اقتصادهای پیشرفته باید سیاست‌های مالی سختگیرانه‌ای اتخاذ کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر در کشورهای پیشرفته اروپایی دستمزد کارکنان به جای اینکه بر پایه اهداف بانک مرکزی افزایش پیدا کند، به اندازه تورم سال پیش زیاد شود، در انتهای سال شاهد تورمی با ۲ درصد افزایش خواهیم بود. در مقابل، اگر تقاضا کاهش پیدا کند که منجر به رکودهای عمیق‌تر و کاهش دو درصدی تولید می‌شود، تورم هم می‌تواند ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند.