2- عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و اهلیت سنجی خریدارها؛ به‌عنوان‌مثال کشت و صنعت مغان به فردی که در زمان خریدان جزء بدهکاران بانکی بوده است واگذارشده است، شاهدی بر این ادعا است.
3-عدم وجود نظارت پیشگیرانه، به‌نحوی‌که قبل از واگذاری بنگاه نسبت به صحت سنجی فرآِیند واگذاری اطمینان حاصل شود.
4-عدم توجه به مؤلفه‌های استراتژِیک برخی از بنگاه‌های مشمول واگذاری مانند تولید کالای اساسی توسط کشت و صنعت مغان و یا نقش کشت و صنعت هفت‌تپه در اشتغال‌زایی برای مردم بومی منطقه.
5-عدم قیمت‌گذاری درست مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و ... اتفاق افتاده است.
انتظار آن می‌رود که موارد فوق‌الذکر که بخشی از معضلات موجود در حوزه خصوصی سازی است، موردتوجه و اولویت جنابعالی و آن سازمان قرارگرفته و دستورات لازم جهت حل این معضلات را جهت کاهش ریسک بروز فساد منظور نمایید؛ بر همین اساس پیشنهاداتی تقدیم می‌گردد:
الف) تکمیل لایحه اصلاحی بر قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت.
ب) اعمال مدیریت سیستمی در فرآِیند خصوصی‌سازی‌ها با استفاده از تعریف سامانه‌های هوشمند
ج) توقف فرآیند واگذاری‌ها تا اصلاح قانون و خلأهای بروز فساد.
د) پیگیری مستمر از نهاد های نظارتی به‌منظور برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در واگذاری‌های گذشته.
در ضمن این مجموعه آمادگی کامل خود را جهت ارائه تکمیلی گلوگاه‌های بروز فساد در فرایند خصوصی سازی را اعلام داشته و در همین راستا برادر آرمین سعیدی به شماره تماس 09389302358 جهت هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردند.
داود گودرزی و دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
انتهای پیام