مجلس در حالی لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشگری و کشور را تصویب کرد که به گفته نمایندگان ملت این افزایش حقوق ازمهرماه لحاظ و سال آینده نیز آنها از حقوق مناسبی برخوردار می شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهرماه با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند. اقدامی که به منظور بهبود معیشت این قشر از جامعه به دلیل رشد حقوق ۱۰ درصدی آنها درسال جاری بود که با تورم حدود ۵۰ درصدی به هیج وجهی تناسب ندارد. علاوه بر این چون حقوق کارگران در سالجاری ۵۷ درصد و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ۳۷ درصد افزایش یافته است، بنابراین دولت با ارایه لایحه ای به مجلس خواستار افزایش حقوق کارمندان خود و بازنشستگان لشکری و کشوری شد تا مساوات و عدالت در این زمینه رعایت شود. در چنین شرایطی با موافقت مجلس یک میلیون تومان حقوق به کارمندان و کارکنان شاغل دولت و ۹۰۰ هزار تومان نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود، علاوه بر اینکه برای کارمندان دولت مبالغی نیز تحت عنوان کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی هم در نظر گرفته شده است.
رویکرد دولت در توجه به قشر متوسط جامعه با متناسب سازی حقوق کارمندان خود امیدوار کننده است تا حداقل در بودجه سال آینده نیز چنین موضوعی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. البته کارشناسان اقتصادی تاکید دارند؛ افزایش حقوقی که با رشد نرخ تورم همراه باشد بیفایده است و کمکی به رفاه حقوق بگیران نمی کند مگر اینکه تورم سیر نزولی به خود گیرد
دولت با متناسب سازی حقوق ها قبول کرد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان مناسب نبوده است
به گفته کارشناسان هرچند رشد سرسام آور هزینه های زندگی به دلیل گرانی های در بازار شاید چنین ارقامی خیلی در بهبود زندگی حقوق بگیران تاثیر آنچنانی نداشته باشد اما رویکرد دولت در توجه به قشر متوسط جامعه با متناسب سازی حقوق کارمندان خود امیدوار کننده است تا حداقل در بودجه سال آینده نیز چنین موضوعی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. البته کارشناسان اقتصادی تاکید دارند؛ افزایش حقوقی که با رشد نرخ تورم همراه باشد بیفایده است و کمکی به رفاه حقوق بگیران نمی کند.
در چنین شرایطی تصمیم گیری و برنامه ریزی ها طوری باید باشد که ابتدا تورم مهار و بازار تحت نظارت دقیق قرارگیرد تا افزایش قیمت کالا و خدمات که این روزها هر کسی برای خود نرخی را تعیین می کند رخ ندهد، زیرا هرآنچه افزایش حقوقی اعمال شود و همراه با این افزایش حقوق، قیمت ها نیز در بازار افزایش یابد نتیجه آن جز بی ارزش شدن پول آثارچندان معقولی را بر معیشت مردم به جای نمی گذارد.
آنطور که اخیرا حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی به صراحت اعلام کرد؛ "واقعیت این است که از اقشار کم درآمد تا افرادی مانند من که سقف حقوق را دریافت می‌کنند، هشت‌شان گره ٩ است". به هر حال اینکه دولت قبول دارد که افزایش ۱۰ درصدی پلکانی حقوق بگیران خود با تورم حدود ۵۰ درصد اختلاف زیادی دارد و حقوق ها را همسان سازی کرده است نشان از توجه به بهبود زندگی حقوق بگیران دارد که باید به فال نیک گرفته شود.
افزایش ماهانه حقوق ۱ میلیون تومانی همراه با رشد هزینه عائلمندی برای حقوق بگیران شاغل دولت و ۹۰۰ هزارتومانی برای بازنشستگان لشکری و کشوری ازمهرماه جاری اعمال می شود
اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری از مهر ماه
کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره توجه مجلس و دولت به بهبود زندگی مردم در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالاست و هزینه های زندگی مردم افزایش یافته است، گفت: مجلس به درستی می داند که افزایش سطح عمومی قیمت ها مردم را در تنگنا قرار داده است از طرفی دولت نیز بر این موضوع واقف است در چنین شرایطی لایحه متناسب سازی حقوق ها از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و نمایندگان نیز آن را به تصویب رساندند تا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشور در این شرایط نامساعد اقتصادی شکل عملیاتی به خود گیرد. رویکردی که با اجرای آن تا حدودی می تواند افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
وی با بیان اینکه جزئیات این افزایش حقوق امروز در مجلس در دستور کار قرار گرفته است اما بعید به نظر می رسد زمان لازم برای بررسی آن باشد، گفت: به هرحال افزایش ماهانه حقوق ۱ میلیون تومانی همراه با رشد هزینه عائلمندی برای حقوق بگیران شاغل دولت و ۹۰۰ هزارتومانی برای بازنشستگان لشکری و کشوری ازمهرماه جاری اعمال می شود.
بحث افزایش حقوق سالانه حقوق بگیران موضوعی است که هر ساله در لایحه پیشنهادی دولت ارایه و مورد بررسی مجلس قرارمی گیرد بنابراین حقوق بگیران مطمئن باشند که در سال آینده نیز بی تردید به معیشت آنها توجه خواهد شد و مجلس تلاش می کند تا با حفظ جوانب اقتصادی رقم رضایت بخشی را برای حقوق بگیران در نظر گیرد
مجلس بدنبال تعیین حقوقی مناسب و رضایت بخش برای حقوق بگیران در بودجه سال آینده
وی اقدام دولت در ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را اقدامی درست و بجا دانست و اظهارداشت: البته اینکه چرا در افزایش حقوق ها بازنشستگان نسبت به حقوق بگیران شاغل رقمی نسبتا کمتری لحاظ شده (۹۰۰ هزار تومان) به این منظور است که بازنشستگان مالیات پرداخت نمی کنند. ازطرفی مجلس شورای اسلامی نیزموضوع افزایش حقوق مجردها یا متاهل های بدون فرزند را در این فرایند مورد توجه قرارداده است و به موضوع افزایش میزان رقم عائلمندی افزادی که چند فرزند دارد نیز ورود کرده است.
در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سال آینده نیز مجلس و دولت به موضوع افزایش حقوقها و بهبود معیشت مردم با توجه به شرایط اقتصادی کشور ورود خواهد کرد افزود: بحث افزایش حقوق سالانه حقوق بگیران موضوعی است که هر ساله در لایحه پیشنهادی دولت ارایه و مورد بررسی مجلس قرارمی گیرد، بنابراین حقوق بگیران مطمئن باشند که در سال آینده نیز بی تردید به معیشت آنها توجه خواهد شد و مجلس تلاش می کند تا با حفظ جوانب اقتصادی رقم رضایت بخشی را برای حقوق بگیران در نظر گیرد.
بنا به این گزارش، بحث افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که در روزهای پایانی سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به تصویب رسید، نارضایتی هایی را برای سایر حقوق بگیران در کشور ایجاد کرد. به طور مثال کارمندان و کارکنان دولت که حقوق آن ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش یافته بود، همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در کنار بارنشستگان لشکری و کشوری که حقوق آنها نیز ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده بود خواهان عدالت در رعایت پرداخت حقوق ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار و رشد هزینه ها شدند. درچنین شرایطی مسئولان برای بهبود معیشت چنین اقشاری پرداخت حقوق ها را مورد بازبینی و تجدید نظرقرار دادند، طوری که ابتدا به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۷ درصد افزود و اکنون نیز قرار است ۱ میلیون تومان به حقوق کارمندان شاغل دولت و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری افزوده شود.