غالباً می‌گویند که کنشگران محیط زیست، افراد سیاسی نیستند که این به معنای جدا بودن ایشان از سهم‌خواهی در قدرت سیاسی است، اما نمی‌تواند به معنای آن باشد که نباید سخن سیاسی بگویند یا نقد سیاست کنند. در همه جای جهان، و در کشور ما هم، هرگاه بخواهند از یک فعالیت مخربِ محیط زیست انتقاد کنند، خواه‌ناخواه، مستقیماً یا با واسطه، لبه‌ی تیغِ نقد متوجه دولت‌ها و سیاست دولتمردان می‌شود. عامل دیگر سیاسی شدن امر محیط زیست، دست کم در شرایطی مانند شرایط کشور ما، اشخاص ذینفع در غارت دارایی‌های طبیعی و همگانی، و دولتمردان هستند. این اشخاص ، اگر در برابر انتقادهای مدافعان محیط زیست کم بیاورند، آنان را در بسیاری موارد به اتهام‌هایی مانند اخلال در اجرای برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های «ملی» متهم می‌کنند تا ایشان را به‌اصطلاح به گوشه‌ی رینگ برانند. به هر حال، کنشگری محیط زیست با نقد دستگاه قدرت همراه است، و از سوی دیگر رخدادهای تند سیاسی هم بلافاصله بر کنش‌های محیط زیستی اثر (معمولاً منفی) می‌گذارند و مطالبه‌ها در این زمینه را به حاشیه می‌رانند و از این رهگدر غالباً فرصتی برای تخریبگران طبیعت فراهم می‌شود که این نیز اثر دیگر سیاست بر محیط زیست است.
رویدادهای اخیر کشور، از جنبه‌ی درهم‌تنیدگی سیاست و محیط زیست، در خور بررسی است. تمرکز غیرضروری دولت‌ها بر آن چیزی که «ارشاد» مردم در زمینه‌ی انتشارات و حجاب خوانده می‌شود، دخالت دستگاه‌های دولتی در هر موضوع شخصی، و مساله‌سازی‌های پیاپی آن‌ها در زمینه‌هایی مانند سیاست خارجی و ارتباط با بانک‌های کشورهای دیگر، سبب بی توجهی یا کم اعتنایی به برخی اولویت‌های پایه، از جمله در موضوع حراست از دارایی‌های همگانی شامل بودجه‌ی ملی و ذخیره‌های ارزی و دارایی های طبیعی شده است.
در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، نیازی به توضیح نیست که شکل‌گیری محفل های سودجوی فرصت طلب در حوزه‌های مختلف که برای مثال با سد سازی‌های افراطی و طرح‌های انتقال آبِ بین‌حوضه‌ای سبب تعمیق معضل آب و پدید آمدن اختلاف‌های منطقه‌ای شده‌اند؛ یا با معدن‌کاری‌های سرزمین‌فروشانه، چهره‌ی کوه و دشت‌های میهن را زخمی کرده‌اند؛ وبا زمین‌خواری‌های رنگارنگ در پوشش طرح‌های گردشگری به پشتوانه‌ی منابع بانکی و بودجه‌ی ملی، عواقب منفی سنگینی برای سرزمین و مردم ایران رقم زده‌اند، عمدتاً ناشی از مشغول بودن مسوولان به مسایل دیگر و غفلت ایشان از ضرورت حفاظت از سرزمین بوده است. اگر مسوولان، به‌جای انکار معضلات عمیق کشور و تحقیر اعتراض‌های اخیر، به شکاف عمیقِ میان خود و نسل‌های جوان و نوجوان بیاندیشند، قطعاً راه‌های کم‌هزینه‌ای در جهت اصلاح نظام حکمرانی یافت خواهد شد. نسل جدید و همه‌ی معترضانِ نیک‌اندیش، خواسته‌هایی دارند که به کم و بیش در قانون اساسی آمده و یا با اصلاحاتی قابل دستیابی است. این خواسته‌ها چیزهایی چندان فراتر از حق برابر در استفاده از فرصت‌های تحصیلی و شغلی، تأمین حداقلی از رفاه و بهداشت برای همگان، بازگرداندن اعتبار به پول ملی و گذرنامه‌ی ایرانی، حفظ چشم‌اندازهای طبیعیِ میهن، حفظ میراث‌های فرهنگی و خاطره‌های جمعی، آبادی کشور، آزادی بیان، آزادی در امور شخصی، و نکوداشت کرامت انسانی نیست.
بدمدیریتی‌ها، کشور را از بسیاری اصول تصریح شده در قانون اساسی دور ساخته است. برای نمونه، از اصل چهل‌وچهارم که اقتصاد کشور را بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی دانسته، به‌کلی دور افتاده‌ایم و عمده‌ی اقتصاد به دست بخشی افتاده که اصطلاحاً «خصولتی» نامیده شده است. یعنی ثروت‌های ملی را در فرایندی پرفساد به گروه‌های صاحب‌نفوذ در مراتب قدرت سپرده‌اند. امروزه اقتصاد و محیط زیست کشور ما در پی سال‌ها مشغولیت مسوولان به مسایل جانبی و فرصت دادن به ریاکاران و ظاهرسازان، گرفتار در چنبره‌ای است که نائومی کلاین «بنیادگرایی خفقان‌آور بازار و بزرگ‌ترین دشمن سلامت جهان» خوانده است(۱). به بیان دیگر، در آزاد بودن اقتصاد از قید هرگونه عرف و قانونِ مفید به حال همگان، گوی سبقت را از افراطی‌ترین راست‌های سرمایه‌داری ربوده‌ایم.
بخش مهمی از اعتراض‌های اخیر آکنده است از روح مسالمت‌جویانه، بیزاری از خشونت، برائت از خارج‌نشینانی که طرفدار تشدید تحریم‌ها و بحرانی‌تر شدن اوضاع کشور هستند، و عشق‌ورزی به طبیعت. مسوولان کشور باید به‌جای بی‌اهمیت جلوه دادن این انتقادها و برخورد خشن با جوانان، گوش‌شان را برای شنیدن دقیق نقدها و رسیدگی مؤثر به خواسته‌های انسانی و منطقی ایشان باز کنند. اگر پس از فروکش کردن اعتراض‌ها، مردم لذتِ خوب پیروزی نسبی را نچشند، موج بزرگ دیگری از مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه‌ها، و تخریب محیط زیست به دست فرصت‌طلبان، کشور را در هم خواهد کوفت.
*کنشگر محیط زیست
پی‌نوشت
۱) کلاین، نائومی. آخرین فرصت تغییر، ترجمه: مجید امینی، نشر لاهیتا، ۱۳۹۶، ص ۴۹
۲۳۳۲۳۳