۱۴ نکته حسابرسان در خصوص صورت‌های مالی شرکتهای دولتی
سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی امر حسابرسی شرکتهای دولتی، صورت‌های مالی همه شرکتهای دولتی را حسابرسی می‌کند و علاوه برمجامع عمومی شرکتها، در دسترس مراجع نظارتی نیز قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه 1398 و الزام دولت به ارائه اطلاعاتی شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به‌همراه سنجه‌های عملکردی شرکتهای دولتی به مجلس شورای اسلامی، قدمی مثبت در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکتهای دولتی در بودجه ایجاد شده است. در همین راستا، در سال 1400 به‌عنوان سومین سال متوالی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1399 شرکتهای دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در این گزارش نکات مطرح‌شده توسط حسابرسان درخصوص صورت‌های مالی سال 1399 بیش از 120 شرکت دولتی بررسی شده است. در بخش اول گزارش، میزان اطلاعات ارائه‌شده در آبان ماه سال 1400 بررسی شده است. در ادامه، مهم‌ترین موارد تذکرات حسابرسان که از شیوع بسیار زیادی میان شرکتهای دولتی برخوردار بوده‌اند به‌صورت خلاصه و در قالب جداولی ارائه شده است و در بخش پیوست، مشروح نکات مهمی که حسابرسان، در بررسی صورت‌های مالی شرکتهای دولتی به آن اشاره داشته‌اند، به‌تفکیک هر شرکت ارائه شده است.
شایع‌ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت‌های مالی شرکتهای دولتی عبارتند از:
1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،
2. عدم افشای آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به‌قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی،
3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،
4. عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریورماه 1399،
5. عدم ارائه گزارش عملکرد مواد 3، 4، 5، 7، 16 و 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هر سه ماه یک‌بار به هیئت نظارت قانون مذکور.
شایان ذکر است که هرچند صورت‌های مالی شرکتهای بزرگ و مهمی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران ـ نیکو، صداوسیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و 14 شرکت غله و خدمات بازرگانی به مجلس ارائه نشد، ولی شرکتهای انتخاب‌شده برای بررسی در گزارش حاضر، لحاظ حجم منابع و مصارف یا نوع فعالیت مهم تلقی می‌شوند.
6. تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها زمانی که متضمن انتخاب مدیر و بازرس (بازرسان)، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بوده است.
7. عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به‌صورت مستقل و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجامع عمومی شرکتها و ارسال گزارش به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور
8. اعلام اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژه‌های) شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تعیین
9. عدم ارجاع کار از سوی شرکتهای دولتی به صرفاً مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی
10. عدم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول
11. عدم تعیین استاندارد موردنظر کالا و خدمات موردنیاز، اعلام آن در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و ارائه پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد در صورت عدم استاندارد مدون
12. عدم انتشار فهرست و مشخصات طرحها (پروژه‌ها) در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب در مرجع ذی‌ربط
13. وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکتها موضوع ماده (141) قانون تجارت که در 52 شرکت از 120 شرکت مورد بررسی تکرار شده است
14. تحقق سود پیش‌بینی‌شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت
انتهای پیام/+