چرا هر مشکلی در کشور از جمله حجاب ناگهان به یک معضل تبدیل می شود؟چرا این امر از یک کنش به یک بحران می رسد و استعداد حل در یک کنش اجتماعی را از دست داده و یک منازعه سیاسی غیر قابل حل را تولید می کند؟اولین پاسخ، ساده است. گروه های مرجع یا واسطه حذف شده اند و این حاکمیت بوده که بخشی از گروه ها یا افراد موثر را بی اثر یا در حالتی بدتر حذف کرده است. حال سوال این است امروز چه گروه یا افرادی قادرند بین مردمی که ناراضی اند با حکومت میانجیگری کنند، راه حل چیست؟ توماس هابز فیلسوف سیاسی راه حل را در حوزه عمومی می جوید؛ لایه ای که تشکیل می شود تا گفت وگوی مردم و حکومت در آن شکل بگیرد. شاید تجسم این لایه همان رسانه های آزاد باشند که می توانند خواست دو طرف را مطرح و زمینه وفاق را به وجود آورند. اما همین حوزه عمومی در ساحت سیاسی ایران هرگز شکل عملی به خود ندیده و در نبود گروه های واسطه، شرایط به سمت بازی برد و باخت پیش می رود. مردم برخواست خود اصرار دارند و حاکمیت نگران که پذیرش این خواست در پس این گونه اعتراضات به یک رویه تبدیل شده بدون آن که در نظر بگیرد که خود زمینه ساز آن بوده و اعتراضات آرام مجازی را نادیده گرفته است. رفتار ماموران گشت های ارشاد بارها با انعکاس در فضای مجازی مورد اعتراض قرار گرفته ، اما مرگ دخترکی در مقر پلیس امنیت اخلاقی خشم فروخفته را به یکباره بیدار کرد. اگر این مرگ اتفاق نمی افتاد ایا این اعتراضات به وجود نمی آمد، پاسخ مثبت است. زیرا در عمل به سرنوشت قوانین دیگر همچون ماهواره دچار شده است. همه به یاد دارند ابتدا ممنوعیت استفاده از تجهیزات ویدئو و بعد استفاده از تجهیزات ماهواره . هنوز فیلم های گرفته شده از عملکرد پلیس و آویزان شدن آن ها از دیوار خانه ها، جز وهن نیروی انتظامی کارکردی نداشت . سپس پارازیت هایی که سلامت دست درکاران را هم به مخاطره می انداخت؛ نتیجه همین شد که هردو امروز از قوانین متروک به شمار می روند. به نظر می رسد سرنوشت قانون گشت ارشاد هم جز این نخواهد بود و این پاسخ دوم است. زیرا وقتی قوانین قادر به تامین خواست و حقوق عامه و تنظیم روابط میان آنان نباشند، ضمانت اجرا را از دست می دهند. قانون حجاب شرعی که میزان جرم انگاری اش به زعم برخی گزارش های علمی شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد زنان می شود، مشمول همین قضیه است که به طور طبیعی برای نظام مشکلات عدیده ای رارقم می زند. قانون، زمانی مترقی است که کاربردی بوده و منتهی به حل مشکلات مردم شود؛ حقوق عامه را تامین کند و ضمن تامین چنین حقوقی، تکالیفی هم بر موظفین، واجب و اعمال کند. اما قبل از آن گروه های میانجی و گروه های واسط مانند نهادهای مدنی و دیگر رسانه های مستقل هستند که با تبدیل یک ضرورت قانونی برای تسهیل زندگی مردم، و تبدیل آن به گفتمان غالب، با هدف گفت و گو و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته یک قانون را روشن کرده و حاکمیت سیاسی با کمترین هزینه قانون مذکور را به جریان بیندازد یا در صورت آشکار شدن پیامدهای با هزینه سنگین برای جامعه و کشور، از اجرای آن جلوگیری کند. به طور طبیعی اگر قانون مورد بحث گره ای از مشکلات مردم باز نکند، قادر نخواهد بود خود را در مناسبات زندگی مردم نهادینه ساخته، منقرض خواهد شد. با این همه نهادهای رسانه ای و مدنی از این توانمندی برخوردارند که میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت یک قانون برای زندگی مردم را با گفت و گو و آینده نگری، آشکار سازند و نظام سیاسی را به موقع از ابتلا به جرم انگاری های گسترده و درگیری با حوزه اجتماعی برهانند. از این رو پیش از آن که دیر شود، حاکمیت سیاسی می تواند با تقویت حلقه واسطه، از جمله نهادهای مدنی و رسانه ای، و احزاب راه را برای روزهای مبادا بگشاید تا کشوربا هزینه هایی این جنین بزرگ روبرو نشود.
*روزنامه نگار
۲۱۶