به گزارش مشرق، تعداد ۱۰۶۲ دستگاه خودرویی که با حکم مقام قضایی به تملیک دولت درآمده بود و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت فروش این خودروها از طریق مزایده را برعهده داشت، امروز نتیجه ۵۶۵امین مزایده سراسری با حضور مقامات مسئول و ناظر در محل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.
در این مراسم عبدالحمید اجتهادی گفت: تعداد افراد بازدیدکننده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و مزایده خودرو به ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار نفر رسید و عمده این افراد برای شرکت در مزایده این خودروها بوده است. بخشی از این افراد ثبت‌نام کرده و امضای الکترونیکی دریافت کرده بودند. ۲۳ هزار و ۱۸۰ ثبت‌نام جدید صورت گرفته است. پیشنهاد قیمت از سوی ۱۳ هزار متقاضی ارائه شده است.
وی افزود: طبق مقررات کسانی که متقاضی شرکت در مزایده هستند، باید ضمانت‌نامه ۱۵ درصدی قیمت پایه خودرو ارائه می‌کردند و علاوه بر بارگذاری اسناد ضمانت در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت، باید در مهلت مقرر اصل ضمانت‌نامه را هم تحویل دفاتر سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور و در استان‌ها می‌دادند و کسانی که اصل ضمانت‌نامه‌ها را تحویل ندادند، طبق مقررات آنها ضمانت و درخواست‌شان تأیید نمی‌شود.
به گفته مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، تعداد ۱۲۶۰ مورد از تقاضاها به دلیل عدم تأیید ضمانت نامه مورد تأیید قرار نگرفته و برای مابقی خودروها تأیید شده که ۹۶۵ خودرو از طریق مزایده به فروش رسیده ۱۷ دستگاه خودرو به دلایل مختلف به فروش نرسید و ارزش خودروهای فروخته شده در این مزایده ۴ هزار و ۱۸ میلیارد تومان بوده و قرار است برای ۱۷ خودروی باقیمانده روند مزایده در آینده تکرار شود.
اجتهادی در مورد انتقاد برخی که گفته بودند، مزایده می‌توانست بهتر برگزار شود، عنوان کرد: اولاً احتمال تبانی در مزایده با توجه به تدابیر قاضی صادرکننده حکم و همچنین حضور تمام وقت نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و هیأت نظارت و سازمان بازرسی به طور قطع احتمال تبانی را منتفی می‌دانیم. مردم به خدمت‌گزاران خود در سازمان اموال تملیکی اعتماد داشته باشند، حتی در مزایده‌های معمولی سازمان چنین امکانی وجود ندارد.
در این مراسم همچنین سعید غلامی باغی عضو هیأت عامل سازمان اموال تملکی گفت: این اولین حراجی است که افراد و خانوارها هم می‌توانند شرکت کنند و یک قلم کالای مورد نیاز خود را از طریق مشارکت در مزایده تهیه کنند و امیدواریم این روند در آینده برای مشارکت مردم و خانوارها در مزایده‌های دولتی ادامه پیدا کند.
وی افزود: هر کسی از شرکت‌کنندگان که فقط اسناد ضمانت‌نامه بانکی را در سامانه بارگذاری کرده، اما فیزیک آن سند را به دفاتر ما در استان‌ها تحویل نداده از شرایط مزایده حذف می‌شود.
غلامی همچنین در مورد مزایده خودروها گفت: سه ویژگی در این مزیاده وجود دارد، اولاً هیچ قیمتی توسط سازمان اموال تملیکی ارائه نشده و همه قیمت‌های پایه را کارشناسان رسمی دادگستری خارج از سازمان پیشنهاد کردند. نکته بعدی روش فروش به صورت مزایده است که می‌تواند در مرز رقابتی بازار تعیین قیمت شود و تلاش بر این بوده که رقابت حفظ شود و از طرف مزایده در بستر سامانه تدارک الکترونیک دولت انجام می‌شود.
عضو هیأت عامل سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: هدف صیانت از حقوق بیت‌المال است که اگر رأی قطعی مقام قضایی به نفع دولت باشد، حقوق بیت‌المال رعایت می‌شود و اگر رأی برائت گرفته شود باز هم چون از طریق مزایده و به بالاترین قیمت به فروش می‌رسد و طبق گفته قاضی شعبه ۱۵ شرایط به نحوی است که حتی با وجود رأی برائت خودروها به بالاترین قیمت فروخته می‌شوند و اگر در شرایطی متوجه شویم که قیمت‌ها رقابتی نبوده و قیمت فروش مزایده با قیمت بازار فاصله چشم‌گیری دارد ابطال خواهد شد.
به گزارش مشرق در مزایده شماره ۵۶۵ خودروهای تملیک شده در سازمان اموال تملیکی تعداد ۱۰۶۲ ارائه شد که چون اسناد برخی از خودروها مغایرت داشت تعدادی از آنها از مزایده خارج شده و در نهایت به ۹۸۰ خودرو رسید و در پایان هم تعداد ۹۶۵ خودرو از طریق مزایده واگذار شد.