تفاهم صورت گرفته بین سازمان اقتصادی کوثر، شستا و صندوق بازنشستگی فولاد برای تکمیل زنجیره ارزش حوزه معادن را باید انقلابی در بهره برداری از معادن و افزایش بهره وری دانست البته به شرطی که آیین نامه اجرایی آن سریع تر و کامل تر تدوین شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بخش معدن و صنایع معدنی کشور دارای ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود خیلی سریع سهم آن در اقتصاد ملی افزایش یابد، هرچند که رشد بهره‌وری این بخش با اتکای به دانش روز و شرکت‌های دانش بنیان است.
روزهای گذشته اتفاق بزرگ و مبارکی در حوزه معدن به منظور افزایش بهره وری و بهره داری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده منعقد شد که الحق و انصافا بی نظیر بوده و می توان انقلابی در حوزه معادن کشورمان باشد.
بزرگترین اتفاق معدنی کشور در حالی با هدف حضور مؤثر در معادن فراسرزمینی، سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معادن و مولد سازی ظرفیت‌های سه جانبه منعقد شد که می طلبد هر چه سریع تر آیین نامه اجرایی آن تدوین شده و متن آن کامل و جامع باشد. تسریع در تدوین آیین نامه هم برای رسیدن سریع تر به مرحله اجرا هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تشریک مساعی و تشریک امکانات و ظرفیت های سه بنگاه بزرگ اقتصادی کشور یعنی سازمان اقتصادی کوثر، شستا و صندوق بازنشستگی فولاد می تواند زمینه ساز منافع بزرگی و بی نظیری برای ایران اسلامی باشد.
توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه معدن و زنجیره آن و مولدسازی بخشی از اهداف مشترک سه بنگاه مذکور است؛ به شرطی که همه بخش های این تفاهم نامه به مرحله اجرا برسد می تواند منجر به حذف واسطه‌ها و حاشیه‌ها شده و جلوی خام فروشی را بگیرد؛ همچنین باعث توسعه روند فرآوری مواد خام معدنی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه معدن شود.
مرور عملکرد دستگاه های اجرایی در چهار دهه گذشته مشخص کرد بسیاری از دستگاه‌ها یا منابع مالی لازم برای توسعه امر آموزش نداشته اند، یا با کمترین امکانات برای رفع تکلیف نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کم هزینه مبادرت ورزیده‌اند اما با امضای این تفاهم قطعا نقاط ضعف در این حوه مرتفع شده و تمرکز خوبی هم بر نقاط قوت صورت می گیرد؛ همچنین هم افزا شدن بخشی های بزرگ اقتصادی کشور به منظور تکمیل ظرفیت های بخش معدن قطعا می تواند موجب جهش در اشتغالزایی شود.
تبدیل سرمایه معدنی کشور به سرمایه ملی پایدار، ارتقاء بهره‌وری و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی و برداشت صیانتی از معادن باید در آیین نامه اجرایی به نحوی گنجانده شود که انتظارات جامعه فراهم شود.
بهتر است بدانیم که ایران بطور متوسط در حدود یک دهه اخیر ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن فعال استخراج می کند که سهم مصالح ساختمانی بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
جمهوری اسلامی در بین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر شناسایی شده با رقم حدود ۵۷ میلیارد تن که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه پانزدهم قرار دارد.
انتهای پیام/