عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: واقعیت این است که متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده اما در چند موضوع که پیش از این هم صحبت شده بود مسائلی باقی مانده و جمهوری اسلامی نظرات خود را که نظرات فنی‌ای هم است ارائه داده است.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درخصوص آزادی یک زندانی دوتابعیتی و منابع مالی بلوکه شده ایران و احتمال ارتباط آن با پیشرفت در مذاکرات برای احیای برجام، گفت: جمهوری اسلامی ایران به موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع انسانی نگاه می‌کند، ما هیچ ارتباطی بین موضوع انسانی زندانیان و بازداشت شدگان با برجام قائل نیستیم لذا برای تبادل زندانیان به عنوان اقدام انسانی آمادگی داریم و به طرف آمریکایی هم گفته‌ایم.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی عمویی را در ادامه می خوانید:
*با وساطت بعضی از کشورهای منطقه در حاشیه خلیج فارس بخش‌هایی از روند تبادل زندانیان پیش رفته است. مهمترین نکته برای ما این است که جمهوری اسلامی هم بتواند برای بعضی شهروندانی که به صورت ظالمانه تحت بازداشت هستند و در زندان قرار گرفتند، بهبودی شرایطشان را فراهم کند.
*همینطور بخشی از منابع مالی جمهوری اسلامی که براساس تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه محدود شده است باید در اختیار جمهوری اسلامی برای مصارف ملی قرار گیرد. این یک مطالبه جدی است و فکر می‌کنیم که با ورود و دخالت سازمان ملل متحد و کشورهای دوست بتوانیم به یک تبادل نظر و گشایشی در این زمینه دست پیدا کنیم.
*در این مورد که برخلاف نگاه انسانی جمهوری اسلامی، طرف مقابل در جریان مذاکرات و حاشیه آن بارها بحث تبادل زندانیان را مطرح کرده و نشان داده که مذاکرات و تبادل را مرتبط می‌داند با این نگاه آیا می‌توان این آزادسازی زندانیان را نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات دانست؛ از دید ما این موارد دو موضوع جدا از هم است، واقعیت این است که متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده اما در چند موضوع که پیش از این هم صحبت شده بود مسائلی باقی مانده و جمهوری اسلامی نظرات خود را که نظرات فنی‌ای هم است ارائه داده است. اما به نظر می‌رسد که طرف مقابل به دلیل شرایط داخلی خود و در پیش رو بودن انتخابات آمادگی حل و فصل موضوعات را ندارد.
*از دید ما باید تحریم ها به صورت جدی، موثر با تضمین رفع شوند تا ما به یک توافق پایدار دست پیدا کنیم. بدون تضمین کافی و همینطور رفع موانع پایداری توافق، جمهوری اسلامی به یک توافق صوری تمایل ندارد.