چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار کتابچه آماری از شاخص‌های کلان اقتصادی، اطلاعات اعلام شده خود طی ماه‌های اخیر را به صورت تجمیع شده در یک بسته واحد عرضه کرد. یکی از موارد این آمارهای بروزرسانی شده تا تاریخ شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص نرخ بیکاری است که متاسفانه از نیمه تیرماه امسال مورد بروزرسانی قرار نگرفته است.
طبق آمار اعلامی مرکز آمار که در همان تیرماه اعلام و از طریق خبرگزاری‌ها به سمع و نظر مخاطبان رسید، نرخ بیکاری کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده است.
این میزان (۹.۲ درصد جمعیت بیکار به نسبت جمعیت فعال) در قیاس با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی بهار سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما به نسبت زمستان همان سال، ۰.۴ درصد افزایش نیز داشته است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ابتدای امر آمار بسیار مثبتی به نظر می‌رسد و دولت و وزیر اقتصاد هم (به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت) از آن استقبال و آن را اعلام کرد؛ اما به هر ترتیب باید دید که نحوه استخراج این ارقام و علت رسیدن دولت به این رقم قابل توجه چیست.
براساس این آمار، تعداد بیکاران کشور به نسبت زمستان ۱۴۰۰ در ابتدای تابستان ۱۰ هزار نفر کاهش نیز داشته است.
بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودند.
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز چندان تغییر نیافته و حدود ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی مختلف (فصل غیرکاری، اشتغال به کار فصلی، رکود کاری، پیدا نکردن کار به صورت موقت پس از تغییر شغل با ساعات متغیر کار و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند؛ این در حالی است که ۴۰.۳ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این درحالی است که بخش خدمات و بازرگانی عملا هنوز اکثریت سهم بازار کار ایران را به خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلین کشور در این حوزه مشغول به خدمت و کسب معاش خویش هستند.
مسئله ناتمام تعریف شاغل
یکی از انتقادات دیرپا و شناخته شده در مورد نحوه محاسبه نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاغل و بیکار و تمایز آن است.
از نظر سازمان جهانی کار (ILO)، بیکار کسی است که بیش از ۱۵سال سن داشته باشد اما نه مشغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب مهارت باشد و حتی برای یکساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا سه ماه به‌دنبال یافتن شغل بوده باشد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران اما این تعریف سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار وجود نداشت و اتفاقا نگاه واقع‌بینانه‌تر و انسانی‌تری به تعریف شاغل حقیقی مشاهده می‌شد. طبق این تعریف قدیمی از بیکار، شغل فاقد شغل یا بیکار فرد غیر محصل بالای ۱۶ سالی محسوب می‌شد که در عین جستجوی کار، نتواند شغلی داشته باشد که به صورت هفتگی بیش از ۱۶ ساعت (۲ روز کاری کامل) در آن مشغول به کار باشد. این تعریف در دولت دوم سیدمحمد خاتمی تغییر و با تقلیل آن به تعریف سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۱، به یک ساعت در هفته (۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب می‌شدند، ناگهان در زمره شاغلان محسوب شده و آمار بیکاری کاهش یافت.
البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسان‌سازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن می‌گفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آن‌ها ارزیابی می‌کردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی می‌کردند و در پاسخی طعنه‌آمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمان‌های جهانی شدند که آمارها را واقعی می‌کند!
ملاک اشتغال کار تمام وقت باشد نرخ بیکاری بیش از ۴۰ درصد می‌شود
حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با اشاره به آمارهای اخیر بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: به نظر نمی‌آید که ما با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشیم. هرچند خود مفهوم بیکاری از مفاهیم مورد مناقشه در اقتصاد است و همیشه درباره اینکه چه کسی باید بیکار در نظر گرفته شود، بحث وجود داشته و در ایران نیز این بحث بسیار جدی بوده است.
وی افزود: هدف از تعریف بیکاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر قرار باشد یک زندگی انسانی برای کسی تامین شود، این مهم است که سرپرست خانوار چند ساعت کار می‌کند تا بتواند معاش خانوار را در حد شرافتمندانه تامین کند. با این تعریف از بیکاری یعنی با این تعریف که «فرد بتواند با یک شیفت کاری در روز زندگی خود را تامین کند»، سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار هشت ساعت کار روزانه بجز ایام تعطیل باشد، آمار بیکاری باید چند برابر رقم‌های اعلام شده مرکز آمار و چیزی بیش از ۴۰ الی ۴۵ درصد باشد. این آمار برآوردی ۴۰-۴۵ درصد نرخ بیکاری در شرایطی است که ما تعریف «کار تمام وقت» و اشتغال متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته بپذیریم.
علیرضا حیدری: رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیت‌های صادراتی ایجاد شده است. از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سال‌های گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایه‌گذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است.
راغفر تاکید کرد: آمار برآوردی ما از اشتغال متعارف، استاندارد و تمام وقت در دهه گذشته (حدود ۹ سال پیش) چیزی حدود رقم ۳۲ درصد بود که در شرایط کنونی با توجه به افت وضعیت اشتغال متعارف در کشور، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید.
این کارشناس حوزه اقتصاد فقر و اشتغال با تاکید بر اینکه «وقتی ما نحوه رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن نکنیم، ممکن است با انتشار برخی ارقام که قابل باور نیستند به نحوی معکوس نیت انتشار دهندگان را در جامعه مشاهده کنیم» اظهار کرد: برخی آمارهای منتشره از سوی دولت گاه مخاطبان را بی‌اعتمادتر می‌کند و لازم است تعاریف از آمارها به‌طور دقیق مشخص شوند و تعاریف حداقلی از شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این آمار به‌عنوان آمارهای موفقیت دولت‌ها عنوان نشود، بهتر است.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور گفت: افزایش خروج نیروی کار بالقوه از کشور و عدم متوقف شدن روند آن حاکی از آن است که ظرفیت‌های شغلی در کشور هر روز محدودتر می‌شود و به نحو تبعیض‌آمیز مشاغلی که نیروی کار متخصص و تحصیل کرده را لازم داشته و بر سر آن رقابت زیادی وجود دارد، در هسته‌های گزینش به صورتی توزیع می‌شود که عملا بسیاری از افراد آموزش دیده و حرفه‌ای را دچار سرخوردگی و میل به مهاجرت می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که «مشاغل ناپایدار و غیرثابت مثل مشاغل مربوط به مبادله رمز ارزها، سبدگردانی، بورس و معامله‌گری و دلالی مجازی که در سال‌های اخیر رونق گرفتند، تاثیری در افزایش نرخ شاغلین داشته نداشته‌اند؟» جواب داد: بسیاری از مشاغلی که فوق الذکر در تعریف اشتغال قرار نمی‌گیرند و خود آن‌ها نیز در زمره شغل خودشان را تعریف نمی‌کنند. لذا آمار این قبیل مشاغل که اکثرشان نامولد و برخی از آن‌ها ممکن است مولد باشند، تاثیری در افزایش و کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت. مشاغلی که نام برده شد ذیل عنوان «مشاغل غیررسمی» شناخته می‌شوند و اکثریت قاطع آن‌ها مالیات نپرداخته و به همین دلیل شناسایی نمی‌شوند. ممکن است در بازارهای مالی حضور داشته باشند، اما شناسایی آن‌ها در جمع شاغلین صورت نمی‌گیرد.
راغفر درباره مشاغل غیر رسمی و رشد آن‌ها تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که سیاست‌های موسوم به «بنیادگرایی بازار» و مالی‌گرایی افراطی اجرا شده است، شاهد افزایش گسترده این مشاغل نامولد بوده‌ایم، هرچند گسترش فناوری‌های مجازی و فضای اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز نقشی به‌سزا در گسترش برخی مشاغل مشابه داشتند. به این معنا در همه جای جهان بخش مشاغل غیر رسمی رشد کرده است، اما شرایط خاص ایران باعث شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و فربه‌تر از گذشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه ممکن است بیش از ۳۰ درصد شاغلین اقتصاد ایران در مشاغل غیررسمی حضور داشته باشند، اظهار کرد: بسیاری از مشاغل خانگی که با حمایت دولت ایجاد نشدند (مثل دوزندگی برای خانم‌های خانه‌دار) و زنانی که با سفته گذاری و حقوق بسیار نازل و بدون بیمه کار می‌کنند، عمدتا مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و از جنبه اقتصادی نیز از شغل غیرشایسته بهره‌مند هستند و جزء آمار شاغلان رسمی محسوب نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه «بخش بزرگی از اقتصاد ایران درحال اختصاص به مشاغل غیر رسمی است و این بخش درحال رشد است» گفت: متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه پوششی فاقد ظرفیت‌های مطالعاتی روی این حوزه‌های رو به گسترش است و به این اعتبار نمی‌توان هنوز درباره دقت نظام جامع آماری کشور در حوزه اقتصادی و به خصوص فقر و اشتغال ادعایی مطرح کرد.
کاهش نسبی بیکاری به دلیل رشد شاغلان بخش کشاورزی، معدنی و مشاغل اینترنتی است
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی) نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری از سوی دولت و مرکز آمار گفت: طبق آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به رقم ۹.۲ درصد در تابستان امسال، باید نتیجه گرفت که دولت طی یکسال اخیر ده‌ها هزار نفر از بیکاران کشور را کاسته و برای آن‌ها شغل ایجاد کرده است. مسئله این است که مرکز آمار نیز به‌طور قانونی مرجع است و معمولا این مرکز برای مطالعات خود به‌جای آمارگیری از کل جامعه، یک جامعه نمونه تصادفی انتخاب و روی آن بررسی آماری انجام می‌دهد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه چه نوع جامعه آماری توسط مرکز آمار با چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه اطلاعات ما کارشناسان عادی و فاقد دسترسی به منابع اصلی آماری خارج است اما با فرض اینکه مرکز آمار توسط قانون‌گذار مرجع اعلام آمار شناخته شده است، باید فرض را بر صحت محاسبات آن قرار دهیم. اما لازم است مرکز آمار در آمارهای حساس مانند بیکاری و تورم تحلیل‌های آماری خود را نیز منتشر کند؛ زیرا لازم است مردم و کارشناسان بدانند که چه نحوه محاسبه و چه جامعه انتخابی خاصی با چه تعاریفی سبب شده تا نتایجی گاه تعجب آفرین اعلام شود.
حیدری با اشاره به سیاست‌های اشتغالی دولت در یکسال اخیر گفت: مجموعه سیاست‌های دولت در زمینه حفظ شرایط تولید و توسعه فرصت‌های شغلی با ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به بهبود اشتغال می‌شود و با در نظر گرفتن این سیاست‌ها و شاخص‌های کلان بی‌ثبات شده و محیط کسب و کار، می‌توانیم در جایگاه کارشناسی بگوییم اقدامات در جهت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بیکاری صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آمار افزایش اشتغال اعلامی احتمالا از کجا استخراج شده است؟ گفت: در شرایطی که یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد ایران یعنی نفت و پتروشیمی تغییر قابل اعتنایی در زمینه اشتغال نداشته، به نظر می‌رسد به یک دلیل مشخص، افزایش نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری به دلیل مقدار مشخصی تحرک در دو بخش کشاورزی و معدنی کشور است.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیت‌های صادراتی ایجاد شده است، توضیح داد: از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سال‌های گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایه‌گذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. در شرایطی که ارزش محصولات در این دو حوزه برای صادرات چند برابر می‌شود، شاهد رشد استخدام نیرو در باغات، واحدهای تولید دام و طیور و همچنین برخی معادن کشور هستیم زیرا سود ناشی از صادرات این محصولات به نسبت هزینه‌های ریالی داخلی و فروش دلاری محصول به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و به‌طور طبیعی نیروی کار جدید می‌تواند بیشتر در این بخش جذب شود.
عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید طی حدود یکسال برای اقتصادی که سالانه نیازمند ایجاد ۸۰۰ هزار شغل جدید است، عدد چندان قابل توجهی نیست، به مشاغل جدید حوزه‌های اینترنتی و مبادلاتی و رمز ارز و. . اشاره کرد و افزود: این مشاغل از قبیل مبادله‌گری یا (تریدرها) یا فروشندگان سهام بورس و فرابورس و رمز ارز و مبادله‌گری در فضای مجازی (نه فقط در ایران) که در بسیاری از کشورهای جهان رشد داشته است و باتوجه به شرایط توسعه صنعتی خاص ایران به طور طبیعی استقبال بیشتری در کشور از این شغل‌ها شده است.
حیدری در پایان تصریح کرد: این افراد در صورت اعلام خود به عنوان فرد شاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و موثری بر میزان نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار خواهند داشت. باتوجه به گسترش روزافزون این مشاغل، لازم است اطلاعات جزئی مشاغل و برخی مستندات کیفی آمارهای مرکز آمار نیز بررسی شود تا مشخص شود حجم اشتغال و بیکاری موجود بیشتر باعث گرایش نیروی کار به چه مشاغلی شده است. باتوجه به رشد فضای مجازی و جمعیت نیروی کار مستعد اما بیکار نسل جوان تحصیل کرده -که توان ورود به این حوزه‌ها را نیز دارند- قطعا این بحش بدون تردید روی جابه‌جایی آمار بیکاری موثر خواهد بود.
۲۲۰ ۴۶