رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران اظهار داشت: در موادی از این قانون به صراحت آمده است که اگر شرکتی دارای کارگاه ثابت و محل استقرارش مشخص شد، اعم از اینکه شرکت دانش‌بنیان باشد یا نباشد، و بتواند حق بیمه و کارمزد پرسنلش را پرداخت کند، سازمان تامین اجتماعی حق ارائه ضریب به قراردادهای این شرکت‌ها را ندارد. دقیقا آخرین کلمه این قانون به ممنوعیت اعمال ضریب اشاره دارد که رعایت نمی شود.
امیرعباس اختراعی، رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص بیمه قراردادها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت:یکی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مساله حق بیمه قراردادها با سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس آماری که از شرکت‌های عضو انجمن گرفتیم، بزرگترین مشکل پیش روی در این مبحث، موضوع حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان است که توسط تامین اجتماعی دریافت می شود. مشکلاتی نظیر بانک‌ها و دغدغه مالیات را تا حدودی رفع کردیم اما درصد قابل توجهی از شرکت‌ها با مساله حق بیمه قراردادها و به طور کلی مساله بیمه با تامین اجتماعی مشکل دارند.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی بخشنامه محور و دستورالعمل محور است و متاسفانه این سازمان به هیچ قانون، رویه، بخشنامه و دستورالعمل مصوب دولت تمکین نمی‌کند و تنها بخش‌نامه‌های داخلی خود سازمان را معیار قرار می‌دهد. از این جهت با این اوصاف شرکت های دانش بنیان با مشکلات زیادی با این سازمان دست به گریبان هستند.
رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران تصریح کرد: از طرفی نسبت به خود این بخش‌نامه‌های داخلی در شعب مختلف تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی وجود دارد و در هر شعبه با رویه متفاوتی برخورد می‌شود. از طرفی خود سازمان اجتماعی در جلسات متعددی که ما از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و ارگان‌های مختلف نظارتی با آنان داشتیم، اذعان دارند که ما طبق قانون تامین اجتماعی برخورد می‌کنیم در حالی که رفتار این سازمان اصلا اینگونه نیست.
اختراعی با اشاره به موادی از قانون تامین اجتماعی در برخورد با شرکت‌ها به خصوص دانش‌بنیان‌ها تاکید کرد: در موادی از این قانون به صراحت آمده است که اگر شرکتی دارای کارگاه ثابت و محل استقرارش مشخص شد، اعم از اینکه شرکت دانش‌بنیان باشد یا نباشد، و بتواند حق بیمه و کارمزد پرسنلش را پرداخت کند، سازمان تامین اجتماعی حق ارائه ضریب به قراردادهای این شرکت‌ها را ندارد. دقیقا آخرین کلمه این قانون به ممنوعیت اعمال ضریب اشاره دارد که رعایت نمی شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی علیرغم اینکه این دستورالعمل را در بخش‌نامه‌های داخلی خود قید کرده‌اند اما رفتارهای متناقض و متفاوتی نسبت به به این مساله نشان می‌دهند که مشکلات متعددی را در این موضوع ایجاد کرده است.
رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران خاطرنشان کرد: مرجع اصلی رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی قانون مصوب سال 1354 این سازمان است. در این قانون مواردی وجود دارد از جمله اینکه سازمان تامین اجتماعی می‌تواند کارگاه‌ها را بازرسی کند و متاسفانه این کلمه «بازرسی» با مهارت این سازمان به کلمه «حسابرسی» تغییر کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت‌های بسیار کوچک بسیار غیرتخصصی که چند نفر بیشتر در آن‌ها فعال نیستند، تحت عنوان شرکت‌های تحت تراز سازمان تامین اجتماعی با مقیم شدن در شرکت های دانش بنیان مدعی حسابرسی می‌شوند. این پرسش حقیقتا وجود دارد که این حسابرسی از کجا آمده است که اکنون سازمان تامین اجتماعی شرکتی را به این منظور تشکیل داده است.
اختراعی خاطرنشان کرد: اکنون یکی از مسائلی که در بین فعالان اقتصادی با آن مواجه هستیم، این است که در حال حاضر همه اذعان دارند که حسابرسی‌های سازمان تامین اجتماعی بسیار پیچیده‌تر، بدتر و سخت‌تر از حسابرسی‌های مالیاتی شده است، به گونه ای که حسابرسی مالیاتی نهایت یک هفته طول می‌‌کشد اما حسابرسی سازمان تامین اجتماعی یک ماه! از طرفی در همین حسابرسی‌ها ادعاهایی مطرح می شود که باید تا یکسال برای اثبات این موارد زمان و هزینه صرف کنیم.
رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران در پایان تصریح کرد: در نهایت آخرین مساله‌ای که باید به آن اشاره کرد، اینکه بارها آرای سازمان تامین اجتماعی بر اساس دیوان عدالت اداری شکسته شده اما وقتی پیگیری و اعلام می‌کنیم که حکم دیوان عدالت اداری برای شکستن رای سازمان تامین اجتماعی باید به صورت عام اجرایی شده و جنبه عمومی پیدا کند تا هر کدام از شرکت‌ها برای احقاق حق خود به صورت فردی مراجعه کنند، متاسفانه دیوان عدالت اداری این مساله را نمی‌پذیرد. در نتیجه این بحث ها همچنان در حال تکرار است.
انتهای پیام/