پشت پرده حملات عجیب به مصوبه شورای پول و اعتبار / ماجرای تفکیک حساب تجاری از شخصی چیست؟
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار جهت تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در قالب ۱۰۰ تراکنش با مجموع بیش از ۳۵ میلیون تومان، حملات شدیدی را متوجه دولت ساخته است درحالی‌که بررسی دقیق این مصوبه بیانگر آن بوده که در پشت پرده اتفاقاتی در جریان است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شورای پول و اعتبار به جهت الزام قانونی مبنی بر تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مصوبه‌ای را تصویب نمود، بر اساس این مصوبه کلیه حساب‌های که دارای 100 تراکنش با بیش از 35 میلیون تومان در ماه باشند، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند.
رسانه‌ای شدن این موضوع واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی به دنبال داشت و بررسی‌ها حکایت از موج هماهنگی از حملات به دولت بوده است که در ادامه برخی از این واکنش‌ها را مرور خواهیم کرد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در واکنش به این مصوبه نوشت: «از حساب‌هایی که 35 میلیون تومان گردش دارند مالیات اخذ خواهد شد! چرا؟ چون در یک اقتصاد بدون رشد اقتصادی و فقیر روبرو هستید که به دری می‌زند تا سرپا بماند؛ اما این روش اخذ مالیات نتیجه معکوس خواهد داد!»
سیامک قاسمی کارشناس اقتصادی و بنیان‌گذار مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد نیز دراین‌خصوص نوشت: «در دفاع از طرح تخیلی حساب‌های تجاری می‌گویند هر دو شرط باید با هم باشد. یعنی اگر شما در ماه 100 تراکنش با گردش 35 میلیون تومان داشته باشید، حساب تان تجاری و مشمول مالیات است و اگر 99 تراکنش با گردش 5 میلیارد تومان داشته باشید، نیست. همچنان خیلی تعطیلید!»
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز واکنش منفی نسبت به این مصوبه داشت و نوشت: «کاش اعضای محترم شورای پول اعتبار مدتی خریدهای منزل شون رو خودشون انجام بدن: - هم خانواده دعاشون می کنه - هم یک مقدار کمتر مصوبه می دن - هم می‌فهمند 35 میلیون چقدره!»
کاربر دیگری نوشت: «این قانون مالیات جدید، هیچ هدفی جز نابودی کسب‌وکارهای کوچک ندارد. در تشریح قانون گفته‌اند که حسابی تجاری شناخته می‌شود که هم 100 تراکنش داشته باشد و هم گردش حساب 35 میلیون تومان باشد. یعنی شما 29 تراکنش به ارزش 2 میلیارد هم داشته باشی، تجاری شناخته نمی‌شود!!»
یکی از کاربران که از قضا از وکلای دادگستری بود نیز به انتقاد از این مصوبه پرداخت و نوشت: «اینکه گردش مالی ماهیانه ٣٥ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود یعنی: هم بابت درآمد مالیات می‌دهیم و هم زمان خرج کردن باید پاسخگو باشیم. آقای اداره مالیات و آقای پول و اعتبار، این ٣٥ تومان که از فضا نیامده. حداقل به ورودی حساب اشاره می‌کردید، نه گردش.»
همچنین کاربر دیگر نوشت: «سازمان امور مالیاتی با صد تا تراکنش به ارزش ٣٥ میلیون تومان حساب رو تبدیل به تجاری میکنه خوب به سلامتی همه تاجر شدیم چطورید تاجرها؟»
البته واکنش‌های مثبتی نظیر شناسایی متخلفین مالیاتی و عدم فرار مالیاتی بخشی از صنوف نیز به‌وفور مشاهده شده است؛ اما عمده واکنش‌ها نسبت به این مصوبه منفی بوده است و حتی برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با تیترهای گمراه‌کننده حملات خود را متوجه دولت ساخته‌اند.
مصوبه تفکیک حساب تجاری از شخصی
بر اساس اظهارنظر مقامات بانک مرکزی، هدف از اجرای دستورالعمل تفکیک حساب شخصی و تجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است.
مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز به‌حساب در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
بنا به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.
اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به‌اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مسئله حل می‌شود.
اشتباه سهوی کارشناسان یا تعمد حملات به دولت
به سبب اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار دارای ابهاماتی بوده وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کرد که در ادامه بخشی از اطلاعیه را مرور خواهیم کرد.
«بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط 100 تراکنش واریز به ارزش 35 میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید هم‌زمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراض‌ها برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.»
مشخص است که دو شرط هم‌زمان برای درنظرگرفتن حساب تجاری در نظر گرفته شده است و در نتیجه کارشناسان اقتصادی که نسبت به گردش 100 تراکنش انتقاد داشته‌اند به کلمه واریز در این مصوبه توجه نداشته‌اند.
درواقع مصوبه شورای پول و اعتبار به واریز 100 تراکنش اشاره داشته است و این شبه که مجموع تراکنش‌های واریز و برداشت ملاک قرار گیرد انتقاد اشتباه و بی‌اساسی بوده که کارشناسان مطرح کرده‌اند و باید علت این اشتباه فاحش از سوی این افراد اعلام شود.
بخش عجیب ماجرا این بوده که برخی تراکنش کمتر از 99 و چندمیلیاردی را از حساب تجاری جدا عنوان کرده‌اند درحالی‌که قوانین حکایت از ماجرای دیگری است.
بر اساس ماده 15 دستورالعمل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بانکی، مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «ده میلیاردریال» درون بانکی و بین‌بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
با این تفاسیر این شبهه که افراد دارای چندین میلیارد تراکنش حساب آنها تجاری تلقی می‌شود نیز کاملاً اشتباه بوده است.
همچنین شبه نابودی کسب‌وکارهای کوچک با این مصوبه مطرح شده است، باید گفت که در ابتدا کلیه کسب‌وکارها بر اساس قانون باید شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و از سوی دیگر ملاک اخذ مالیات کسب‌وکارها بر اساس فرمول خاصی بوده است در نتیجه این شبه نیز از اساس اشتباه است.
آنچه مشخص است بسیاری از افراد به دلیل اینکه با اجرای این مصوبه منافع آنها با خطر مواجه شده و امکان فرار مالیاتی آنها کاهش پیدا می‌کند به دنبال حملات شدید به دولت هستند تا مصوبه مالیاتی جدید را حذف نمایند.
تفکیک حساب تجاری از شخصی و شناسایی فراریان مالیاتی
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جهت مالیات ستانی، گفت: طبق دستورالعمل این شورا حساب‌های تجاری باید شناسایی شوند به همین جهت سازمان امور مالیاتی این اقدام را در دستور کار قرار داد و کلیه حساب‌هایی که بیش از 35 میلیون تومان واریز در تعداد بیش از 100 تراکنش دارند، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند.
مهرپور ادامه داد: ریشه این دستورالعمل شیوه‌هایی بود که برخی اصناف و مشاغل مانند پزشکان از آن برای فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، به‌عنوان نمونه برخی پزشکان جهت دریافت هزینه ویزیت خود، شماره‌حساب و شماره کارت خود یا یکی از اقوام درجه یک را به مشتریان اعلام کرده و در عمل از کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت سیزدهم اقدامات مثبتی در حوزه حساب‌های بانکی رخ داد و بیش از 19 میلیون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان در یک سال اخیر شناسایی شد و بعد از شفاف‌سازی، بیش از 9 میلیون دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های دارای ابهام، غیرفعال شدند.
مهرپور با بیان اینکه طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دو شرط گفته شده باید به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است یک حساب 100 میلیون تومان، 70 تراکنش واریز داشته باشد یا حسابی با 20 میلیون تومان واریز دارای 150 تراکنش باشد که این حساب‌ها تجاری شناخته نمی‌شود.
وی ادامه داد: این طرح در آغاز کار خود قرار داشته و در راستای ایجاد شفافیت، پایگاه اطلاعات اقتصادی از مشاغل و اصناف، شفافیت اقتصادی، مبارزه و مقابله با فرارهای مالیاتی قرار دارد، البته اجرای این قانون قطعاً خوب است؛ اما باید به این نکته توجه کنیم که این قانون یا دستورالعمل وحی منزل نیست و به‌مرورزمان، فرایندهای آن باتوجه‌به اتفاقاتی که رخ می‌دهند اصلاح خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم استمرار اجرای این قانون، اظهار داشت: اتفاقاتی که در سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع درآمدهای مالیاتی در حال رخ‌دادن است نباید محدود و متوقف شود و حتماً باید به‌صورت ادامه‌دار این مسیر طی شود تا بتوانیم به سمت اصلاح وضعیت مالیاتی در کشور حرکت کنیم. مطمئناً اگر نظام مالیاتی در اقتصاد ایران اصلاح شود متناسب با آن نظام یارانه‌ای نیز در کشور اصلاح خواهد شد.
مهرپور در انتها تاکی کرد: نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم و به‌روز داشته باشیم تا به هر شهروند ایرانی یک شناسنامه اقتصادی اختصاص یابد، می‌توان از اقداماتی که باعث دور زدن‌های قانونی و فرار مالیاتی شوند، جلوگیری کرد.
خروج از نفت محوری با اصلاح نظام مالیاتی
در انتها باید گفت کارشناسان از دیرباز مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور را نفت محوری عنوان کرده و راهکار این امر را توجه به درآمدهای مالیاتی عنوان کرده بودند، با این تفاسیر حرکت دولت به سمت درآمدهای مالیات قابل ستایش است و نیاز بوده تا نخبگان اقتصادی راهکارهای جلوگیری از فرارمالیات را عنوان نمایند.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که هرساله به‌مانند برخی از کشورهای توسعه‌یافته برای افراد اظهارنامه مالیاتی صادر شود و در نهایت هرگونه محدودیت حذف شود که خوشبختانه اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی حکایت از این ماجرا دارد.
انتهای پیام/