شهر خبر

بررسی انسداد و مصادره اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا در دادگاه لاهه

بررسی انسداد و مصادره اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا در دادگاه لاهه

جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک مرکزی، بانک ملی و تعدادی دیگر از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است.

این جلسات از روز دوشنبه هفته جاری مورخ 28/06/1401 شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه دیوان، جلسات مذکور در دو راند مدافعات اصلی طرفین و پاسخ به این مدافعات برگزار می‌شود.

در این جلسه ابتدا توکل حبیب‌زاده نماینده جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به تاریخچه اقدامات ضد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی آمریکا علیه ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، حمله و انهدام تأسیسات و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، حمایت‌های مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه و ترور مردم عادی و دانشمندان ایرانی و مقامات کشور، تأکید کرد که دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات متخلفانه خود، با تصویب قوانین و مقررات خلاف معاهده مودت 1955 بین دو کشور زمینۀ صدور صدها حکم از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و ضبط اموال متعلق به ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.

در ادامه جلسه استماع دادگاه، وکلای ایران با استناد به موازین حقوقی و رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان دادند که قوانین مصوب ایالات متحده و تصمیمات دادگاه‌های آن کشور علیه ایران با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 مغایر است.

این قوانین شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها از دولت را نادیده گرفته و آنها را از حق دفاع جهت حضور در دادگاه‌های امریکا و ارائه مدافعات حقوقی لازم محروم ساخته و با تصویب و عطف به ما سبق کردن قوانین جدید، حقوق مسلم و اموال بانک‌ها و شرکت‌ها را بر خلاف معاهده مودت 1955 به نفع اتباع آمریکایی مصادره کرده است بنابراین خاطر این اقدامات غیرقانونی باید محکوم شده و خسارات وارده به دولت ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را جبران کند.

در رابطه با ادعاها و مدافعات ایالات متحده با توسل آن به موادی از معاهده مودت 1955 مبنی بر ملزم نبودن آن کشور به اجرای تعهدات عهدنامه‌ای خود که روز چهارشنبه استماع خواهد شد، تیم حقوقی ایران توضیحات و دفاعیات ماهوی لازم را مبنی بر غیرموجه بودن ادعاهای دولت امریکا را به دیوان ارائه خواهد داد.

انتهای پیام/