فردای اقتصاد: فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت به‌زودی اعلام می‌شود. به گزارش «فردای اقتصاد»، بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، فهرستی از کالاها نیز تهیه که واردات آنها به کشور ممنوع اعلام شد. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی کرد. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. اما در سال ۱۳۹۷ با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضرور در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷ از حدود ۵۴میلیارد دلار واردات کشور، حدود ۴میلیارد دلار مربوط به لیست ممنوعه وارداتی بود که کمتر از ۸درصد کل واردات کشور را تشکیل می‌داد، اما بررسی نشان می‌دهد چالش‌های به وجود آمده از این تصمیم بر مزایای آن غلبه داشت که از جمله می‌توان به افزایش قاچاق اشاره کرد. حال مجددا معاون وزیر از اعلام فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت خبر داده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی رویکرد صمت درباره واردات کالای مشابه داخل را اعلام کرد. وی با بیان اینکه بر اساس فصل سوم قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف است ثبت سفارش‌هایی که کالای مصرفی هستند یا مصرفی بادوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی است را با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشد، تا پایان مدت قانون پنج‌ساله ششم ممنوع اعلام کند و در این حوزه تکالیفی را مشخص کرد. برادران افزود: بحث اصلی درباره ممنوعیت واردات، به ارزبری و مصارف ارز و رقابتی که در منطقه داریم مربوط می‌شود، اینکه منابع ارزی خود را به جای اختصاص دادن به کالاهایی که مشابه داخلی دارد یا کالای مصرفی است، می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم.
وی اما تاکید کرد که قانونگذار به صمت اختیار داده که به‌عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور، به سمت آزادسازی نیز برویم. یا اینکه به این نتیجه برسیم که تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد و به سمت محدودسازی برویم. وی ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف وزارت صمت این است که از محل اعتبارات داخلی سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان «توان ایران» معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کالایی که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست را به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آنها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلا به گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نمی‌شود، منتقل شود.
برادران در ادامه از صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی، نیاز کشور را تامین کند و قیمت براساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۶۴تولید کننده داریم که لنت ترمز با نشان استاندارد تولید می‌کنند، اما همچنان ثبت سفارش انجام می‌شود!، گفت: درباره قطعات یدکی خودرو به صورت مستقیم ورود کردیم، لنت‌سازی جزو یکی از صنایع خوب در حوزه صنعت خودروسازی است، اما واقعیت این است در صنعت لنت‌سازی، لنت وقتی نصب می‌شود موجب لرزش در ماشین نشود یا ضریب اصطکاکش مناسب باشد، اما فقط تولید کفایت نمی‌کند، بلکه تنظیم بازار تولید و شبکه فروش باید تنظیم شود. وی ادامه داد: وقتی شبکه فروش را درست تنظیم نکنیم، چه بسا کالا در تولید داشته باشیم، اما بنا به هر دلیلی بازار دست کالای قاچاق است. وی ادامه داد: سال ۱۳۸۱ استاندارد لنت صادر شد اما هنوز در حوزه کیفی سازی یا اقتضا نکرده یا حتی خود تولیدکنندگان لنت ورود جدی نداشته اند و دو سال است که اعلام کردند استاندارد را به روز می کنند که در سال‌های گذشته انجام نشده، رویکرد جدید سازمان استاندارد این است در حوزه ارتقای کیفیت، یعنی استانداردهای جدید سختگیری بیشتری داشته باشد.