بدون شک تأثیر سرمایه‌گذاری در افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌خصوص کشورهای در حال توسعه غیرقابل انکار بوده و سرمایه‌گذاری با ترکیب مناسب نیروی کار متخصص با فناوری‌های جدید می‌تواند موجب تحرک بیشتر بخش‌های تولیدی ،صنعتی و رونق تجارت، بهبود رفاه و ارتقا سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور شود و در این زمینه کشورهای که امنیت و فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کنند، از عملکرد اقتصادی بهتر و موفق‌تری نسبت به سایر کشورها، برخوردار هستند.
در دهه گذشته به جهت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌ها از یک‌سو و سیاستگذاری‌های غلط و عدم ثبات در قوانین و مقررات و نبود یک افق روشن پیش رو و عدم امکان پیش‌بینی شرایط آینده و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر، ما نه تنها شاهد سرمایه‌گذاری جدیدی که می‌توانست بخش‌های مختلف اقتصادی را در سطحی چشمگیر تقویت کند، نبودیم بلکه باعث خروج بخش اعظمی از سرمایه فعالان اقتصادی قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار پول از کشور بودیم که صرف سرمایه‌گذاری و خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت شد. این امر موجب کاهش رفاه و رونق اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری شد و در نتیجه رشد اقتصادی منفی را رقم زد.
برای نیل به رشد اقتصادی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از ابعاد گوناگون برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این خصوص ضمن نیاز به کاهش فشارهای سیاسی و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و تقلیل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، باید نسبت به کاهش دخالت دولت در اقتصاد، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، رفع ابهام و شفاف کردن قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب‌وکار و رفع موانع پیش رو و بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری به‌خصوص در زمینه نرخ ارز و کاهش هزینه‌های عملکرد واحدهای اقتصادی اقدام کرد.
امروزه سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد جهانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و به‌عنوان یک صنعت در سطح دنیا مطرح و یکی از منابع اصلی برای تأمین مالی دولت‌هاست و نقش مهمی در اقتصاد کشورها در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد.
ضمن اینکه، سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های مهم جهانی شدن اقتصاد و از عوامل اساسی ارتباط نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشور با اقتصاد جهانی است. همچنین از عوامل توسعه تجارت بین‌المللی بوده، چراکه علاوه بر تأمین منابع مالی برای رونق اقتصادی از فناوری‌های جدید استفاده کرده و با توسعه مهارت‌ها و افزایش توان کیفی سرمایه انسانی و همچنین ارتقای سطح مدیریت و استانداردهای زندگی، موجب خلق مشاغل باکیفیت، افزایش تولید مطابق استانداردهای بین‌المللی و قرار گرفتن در زنجیره‌های ارزش جهانی و دسترسی به بازارهای صادراتی و توسعه صادرات شده و در نتیجه پیشرفت و توسعه اقتصادی درکشورها را به همراه می‌آورد.
بنابراین در شرایطی‌که کشور ما در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص در بنگاه‌های تولیدی و طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در حوزه تأمین مالی با مشکلات فراوانی مواجه است و کشور برای رشد و توسعه پایدار و از بین بردن بیکاری و فقر و ایجاد اشتغال از کمبود منابع مالی رنج می‌برد، توجه به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأثیرگذار و کارآمد در تأمین منابع مالی از یک‌سو و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و ایجاد امنیت اقتصادی از سوی دیگر حائز اهمیت فراوانی است. در این خصوص برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه خود سرمایه‌گذاری هستیم تا بتوانیم با تأمین شرایط مساعد برای سرمایه‌های خارجی، بسترسازی لازم را برای تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کنیم.
کشور ما با توجه به موارد مذکور، برای رسیدن به اهداف کلان توسعه‌ای، به دلیل دارا بودن بخش‌های مزیت‌دار فراوان با ارزش افزوده بالا برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از یک‌سو نیازمند شناسایی موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران و از دیگر سو برنامه‌ریزی و اقدام عملی جهت رفع آنها و بسترسازی و حمایت و تشویق حداکثری از سرمایه‌گذاران خارجی است تا زمینه را برای ورود هرچه بیشتر سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را فراهم کند.
نائب‌رئیس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران