نرخ سود بین بانکی که در پایان تیرماه به قله خود (21.31 درصد) رسیده بود، پس از نشست رییس کل بانک مرکزی با رییس سازمان بورس روندی کاهش به خود گرفت و در اولین هفته مرداد به 21.13 درصد و در ادامه به تدریج به زیر 21 درصد رسید. این روند تاکنون نیز ادامه یافته و نرخ سود بین بانکی در ۲ ماه اخیر به 21 درصد نرسیده است و میانگین نرخ سود بین بانکی در 7 هفته گذشته از مردادماه 20.7 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس به نظر می رسد وعده رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با رییس سازمان بورس مبنی بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی عملی شده و این نرخ روند افزایشی سابق را ندارد.
هرچند به اذعان کارشناسان اقتصادی نوسانات ناچیز نرخ بهره بین بانکی تاثیر بنیادین و اساسی بر روند بازار سرمایه ندارد اما بانک مرکزی با تعامل با سازمان بورس و در راستای حمایت از بازار سرمایه، روند نرخ سود بین بانکی را کنترل کرده است.
رییس کل بانک مرکزی در جلسه 4 تیر خود با رییس سازمان بورس با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه گفته بود: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند.
دکتر صالح آبادی در عین حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانست که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست همراستا با سایر سیاست های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.
در آن جلسه رییس سازمان بورس نیز متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها و یا برخی تصمیمات ازجمله نرخ گذاری دستوری کالاها را نیز بر وضعیت درآمدی شرکت های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار دانسته و ابراز امیدواری کره بود برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.
از سوی دیگر و در شرایط تورم جهانی کنونی بسیاری از بانکهای مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را پیش گرفته اند. نرخ بهره، ابزار ویژه‌ای است که بانکهای مرکزی با وسواس زیاد از بهره می‌برند. افزایش نرخ بهره در کنار کنترل تورم ممکن است به رکود بیانجامد و کاهش آن می‌تواند علاوه بر رونق نسبی، به محرک تورم بدل شود.
با این وجود، افق مبهم اقتصادی پیش روی جهان و چشم‌انداز نه‌چندان امیدوارکننده تورم، بانکهای مرکزی را ناچار کرده سیاست افزایش نرخ بهره را برگزینند. به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند.
لذا کاهش یا افزایش نرخ بهره بین بانکی در کشور، تصمیمی است که بایستی با دقت بسیار و با توجه به کلیه مولفه ها و شاخص های اقتصادی و نیز اهداف پیش بینی شده اتخاذ شود و هرگونه رفتار هیجانی در این زمینه تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام