در یک نظام مردمسالار یعنی نظامی که اراده و حاکمیت مردم از اصالت برخوردار است هیچ قانونی نباید بدون رضایت و بدون تصویب نمایندگان رسمی مردم متولد شود و از این طریق برای مردم نعیین حق یا تکلیف بکند. به ویژه از منظر حقوقی، اصل بر این است که هیچ یک از نهاد های قدرت اجازه محدود سازی حقوق و آزادی های مردم را ندارد. صرفا در موارد استثنا فقط مجلس یعنی نمانیدگان مردم می توانند به صورت موقت برخی از حق ها و آزادی ها
را به تعلیق درآورند. بنابراین در نظام جمهوری، اگر بناست به نام مصلحت و نظم عمومی محدودیت هایی علیه حق ها و آزادی های مردم چه در فضای واقعی و چه درفضای مجازی اعمال شود، صرفا باید از طریق تشریفات قانونگذاری و تایید شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی انجام شود. از این رو شورا های عالی مانند شورای عالی فضای مجازی، حتی شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهتگی یا شورای عالی اداری و دیگر
شوراها نمی توانند بدون مجوز مجلس، محدودیت هایی را بر آزادی بیان مجازی شهروندان وارد کنند. و در صورت اعمال محدودیت ها درقالب مصوبه به طور کامل با مبانی و اصول قانون اساسی مخالف است. اصل ۲۴ قانون اساسی تصریح می کند شهروندان جمهوری اسلامی از آزادی بیان برخوردارند و فقط و فقط در مواردی که آزادی ها مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، به تصریح و تجویز قانون می توان اقدام به محدودیت آزادی ها کرد. اما اینکه نهادهای غیر قانون گذار بتوانند به صورت خودسر و با استنادات موهوم و ادله سست دست به محدود سازی آزادی های فردی و گروهی مردم بزنند، کاملا مغایر قانون اساسی است.
قانونگذار قانون اساسی در اصل ۷۹، به نهادهایی غیر از قاتونگذار حتی در موارد استثنایی و بحرانی هم، اجازه مطلق برای تعلیق حقوق و آزادی ها نداده است. بنابراین اینکه هر از گاهی شورایی یا نهادی مدعی محدودسازی حقوق و آزادی شهروندان بدون طی تشریفات قانونی می شود، به گمان ما با روح قانون اساسی ناسازگار است. قانون اساسی در اصل ۷۹ می گوید برقراری حکومت نظامی، ممنوع است، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر جنگ دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت این محدودیت ها نمی تواند بیش از ۳۰ روز باشد. بنابراین اولا محدودیت باید ضروری باشد ثانیا بیش از ۳۰ روز نمی تواند ادامه داشته باشد ثالثا محدودیت وارد کردن بر حقوق و آزادی های مردم فقط و فقط در شرایط اضطراری و حالات جنگی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و هیچ مقام دیگری مطلقا اجازه محدود کردن حقوق و آزادی های مردم
قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک درست از رخدادهای سهمگینی که ناشی از سلب مسئولیت و قدرت از نمایندگان مردم در پارلمان در طول تاریخ ایجاد شده، در عرصه حکمرانی مطلقا به هیچ نهادی نهادی اجازه نداده تا به استنادات مختلف بتوانند حقوق مردم را در فضای مجازی یا فضای واقعی تعلیق یا تحدید و یا تضعیف کنند. از همین روی اقدامات نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد دیگری از جمله وزرات ارتباطات یا وزارتخانه های دیگر در مسیر محدودسازی حقوق و آزادی های فطری، طبیعی، مشروع و قانونی مردم مغایر با روح قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی است. حتی مجلس شورای اسلامی در جهت تحدید حقوق ملت، از اختیارات مطلقی برای وضع قوانین ناقض حقوق ازادی های طبیعی انسان برخوردار نیست؛ زیرا مطابق قانون اساسی نهادی به نام شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و نگهبان حقوق و آزادی ها تعریف شده، رسما وظیفه ممانعت از تجاوز نهاد قانونگذار به قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد.
بنابراین نظام جمهوری اسلامی اگر بناست وفادار به خون شهیدان و آرمان های انقلاب اسلامی باشد باید تمام روال ها و قواعدی که خارج از چارچوب قانون اساسی ایجاد شده و در نهایت به نقض حقوق و آزادی های مردم می انجامد مورد بازنگری قرار داده و آن ها را به مسیر قانونمداری باز گرداند. البته انکار نمی کنم که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم های کمر شکن یا شیوع بیماری جهانگیر کرونا در موقعیت های دشوار قرار گرفته اما بنابر مصلحت کلی نظام ، حتی در موارد بحرانی نیز باید در چارچوب اصل ۷۹ قانون اساسی عمل بشود و رفتارها و مدیریت ها به گونه ای سامان یابد که شائبه نقض قانون اساسی به وجود نیاید.
ضمن این که باید تاکید کنم قانون یا مقرره ای که پاسخگوی نیازهای مردم و همنوا با نظر اکثریت مردم و تامین کننده مصلحت و منفعت عمومی نباشد، این قانون کاملا ناشایسته و در عمل هم محکوم به شکست است. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و دیگر زمامداران پرسش نخست را مطرح می کنم که آیا اقداماتی برای محدود سازی حق طبیعی مردم ایران برای دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت منطبق با نیازهای جامعه و قانونی است ؟
پرسش دوم اگر آگاهید که این دسته از قوانین و مقررات و اقدامات با خواست اگثریت مردم منطبق نیست و نیاز های آن ها و منفعت عمومی مورد نظر آنها را تامین نمی کند، پس دست زدن به چنین اقداماتی چه سودی عاید نظام حکمرانی خواهد کرد. آیا انجام چنین اقداماتی خلاف مصلحت نظام نیست؟ آیا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های طبیعی مردم با مصلحت کلی استمرار نظام سازگار است؟ آن هم در حالی که سرعت و کیفیت اینترنت درایران به ویژه در دولت سیزدهم به پایین ترن سطح خود درجهان رسیده است.
چنین اقدامی بی تردید باعث فرسایش روح شهروندان ، مختل شدن آسایش و امینت روانی و فضای کسب و کار است . در چنین فضای ناشفافی شهروندان امید خود را به آینده از دست می دهند. محدود شدن فضای مجازی در روزگار کنونی کم و بیش همان آثار ویرانگری را دارد که قطع آب در استان هایی مانند همدان. بنابراین دور اندیشی ناشی از حکمرانی خوب ایجاب می کند تا راهبرد محدودسازی حق دسترسی شهروندان به اینترنت و فضای مجازی مورد بازنگری کلی قرار بگیرد.
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲۱۲۱۲