فردای اقتصاد- رحیم سخن‌لطیف: بانک مرکزی امروز جزئیات آمار پولی تیر ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مبتنی بر آن حجم پایه پولی و نقدینگی در انتهای اولین ماه تابستان به ۶۵۳ و ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. به این ترتیب این دو متغیر اساسی رشد ماهانه ۲ و ۲.۸ درصدی تجربه کرده‌اند که اگر چه اختلاف نسبتا زیادی با رشد ماهانه خود دارند؛ اما در وضعیت فعلی و مخصوصا با توجه به تداوم کاهش رشد نقطه به نقطه این دو متغیر وضعیت خطرناکی را نشان نمی‌دهد. اما هنگامی که به ترکیب رشد پایه پولی در اولین ماه تابستان می‌رسیم با اعداد عجیبی مواجه خواهیم شد که زنگ خطر جدی برای این روزهای کشور را به صدا در می‌آورد.
پشت صحنه وضعیت مناسب دولت در ارقام پولی
بنا به ارقام تفصیلی‌ای که بانک مرکزی از ترکیب منابع پایه پولی منتشر کرده ترکیب پایه پولی در اولین ماه تابستان دچار دو تغییر غیر منتظره شده است. اولین مورد آن است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش شدیدی یافته و از محل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به طور خالص حدود ۵۰ همت قبض پایه پولی اتفاق افتاده است. بر این اساس، مانده خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از مثبت ۱۴ همت در انتهای خرداد به منفی ۳۶ همت در انتهای تیر ۱۴۰۱ رسیده که نشان می‌دهد میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش چشم‌گیری داشته است. این اتفاق در حالی بروز یافته که در آخرین مصاحبه رئیس سازمان برنامه بودجه، شواهدی از عقب ماندن دسترسی دولت به تحقق درآمدهای بودجه‌ای تا اینجای سال وجود دارد.
مسعود میرکاظمی در باره عملکرد بخش‌های مختلف دولت در حصول درآمدها چنین گفته است: «به عنوان مثال وزارت اقتصاد و دارایی تکالیفی از جمله اخذ مالیات‌ها را برعهده دارد، وزارت صنعت معدن تجارت موظف بود که از معادن (حقوق مالکانه) درآمد ایجاد کند، وزارت نفت هم همینطور، وظیفه داشت که ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تامین منابع می‌کرد که در ۵ ماه اول سال این درآمدها به نسبت پنج دوازدهم اتفاق نیفتاده است.» این گفته‌ها نشان می‌دهد کاهش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی (از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد طبق تغییراتی که از لایحه به قانون ایجاد شد) باعث کاهش منابع دولت شده و منطقا نباید تا این میزان شاهد افزایش سپرده‌های دولت باشیم.
حتی اگر به ارقامی که دولت از محل بازار بدهی نیز به دست آورده رجوع کنیم خواهیم دید وضعیت درآمدی دولت از محل فروش اوراق بدهی (مخصوصا فروش نقدی این اوراق در بازار اولیه) نیز چندان مثبت نیست. آخرین داده‌هایی که بخش مدیریت دارایی و بدهی وزارت اقتصاد منتشر کرده نشان می‌دهد دولت به صورت خالص ۴۴ همت منابع در ازای مالکیت مجدد اوراق و پرداخت اصل و سود اوراق بدهی منتشره هزینه کرده است که این رقم تا انتهای تیر ماه نیز چندان متفاوت از آنچه در جدول زیر آمد نبوده است. این دو واقعیت نشان می‌دهد بهبود درآمدهای دولت نزد بانک مرکزی طبق آمارهای تیر ماه را باید در تسعیر منابع نفتی جستجو کرد که ردیابی آن در جزء دیگر پایه پولی نیز ممکن است.
عدم تغییر مهم‌ترین جزء پایه پولی
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای خرداد ۱۴۰۱ حدود ۵۴۵ همت بوده که در انتهای تیر به ۵۶۵ رسیده است. همزمانی منفی شدن بدهی دولت به بانک مرکزی و مثبت شدن دارایی‌های خارجی نشان می‌دهد که دولت ارزهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و سیاست‌گذار پولی بنا به پیش‌بینی خود از تحولات بازار پول ترجیح داده فعلا این ارزها را به واردکنندگان نفروشد تا خالص دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یابد و قبض نقدینگی اتفاق افتد. نزدیک شدن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به انتهای اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مساله ورود درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی و وقفه‌های زمانی آن نشان می‌دهد همچنان نگرانی از تاثیرات پولی این موضوع جدی است.
رکورد شکنی چاپ پول بانکی در سال ۱۴۰۱
با این همه، شگفتانه آمارهای پولی تیر ماه را باید در جزء مهم پایه پولی یعنی خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها جستجو کرد که فردای اقتصاد بر اساس گفته‌های مسولان بانک مرکزی رکوردشکنی اضافه برداشت بانک‌ها را اعلام کرده بود و اکنون جزئیات آن نیز در دسترس قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم عرضه منابع توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی به دو روش اتفاق می‌افتد. روش اول که اساسا برای آن قرارداد نیز وجود دارد، ارائه خط اعتباری است که طی این قرارداد دولت برای طرح‌های خاصی (همچون مسکن مهر) نرخ‌های سود ترجیحی (مثلا 18 درصد) تعیین می‌کند و بانک مرکزی این منابع را در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهد. روش دوم ارائه منابع به شبکه بانکی مبتنی بر قرارداد مشخصی نیست که به آن اضافه برداشت نیز گفته می‌شود. بر این اساس، در اولین ماه تابستان ۱۴۰۱ رکورد مقداری اضافه برداشت بانک‌ها از ابتدای تاسیس بازار بین بانکی شکسته شده و چنانکه در نمودار زیر نیز نشان می‌دهد رشد ماهانه چاپ پول بانکی در جایگاه سوم از سال ۱۳۹۰ قرار گرفته است. سوالی که وجود دارد آن است که اضافه برداشت بانک‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟
انواع مدل‌های اضافه برداشت از بانک مرکزی
می‌دانیم بانک‌ها به ازای سپرده‌هایی که از مردم اخذ می‌کنند باید بخشی از این سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند که به آن سپرده قانونی می‌گویند که بانک مرکزی هر دو هفته میزان آن را بررسی می‌کند و در صورتی که یک بانک نتواند به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده منابع نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند با نرخ 30 درصد جریمه می‌شود و بانک مذکور نیز بدهکار خواهد شد که منشع اضافه برداشت خواهد بود.
نوع دوم اضافه برداشت نیز از طریق عدم وجود منابع در بازار بین بانکی است. می‌دانیم که بازار بین بانکی به این دلیل ایجاد شده است که نقل و انتقال پول از بانک‌های مختلف به راحتی انجام پذیرد. به عنوان مثال وقتی افرادی از حساب خود در بانک الف خرید می‌کنند و این مبالغ به حساب بانک ب می‌رود طبیعتا نیاز است که بانک الف در بازار بین بانکی بخشی از منابع خود را به بانک ب بدهد. اکنون اگر بانک الف نتواند در موعد مقرر که همان روز است تعهدات خود را به بانک ب انجام دهد، بانک مرکزی به جای بانک الف حساب بانک ب را تصفیه می‌کند؛ اما حساب بانک الف نزد خود را با نرخ 34 درصد جریمه و بدهکار می‌کند که نوع دیگری از اضافه برداشت بانک‌ها است. با وقوع عملیات مذکور یکی از بخش‌های تشکیل دهنده پایه پولی که خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی است افزایش می‌یابد و در نتیجه پایه پولی افزایش می‌یابد که بر مبنای ارقام موجود نمی‌دانیم کدام شکل اضافه برداشت تیر ماه اتفاق افتاده است و برای هر دو نوع نیز شواهدی جدی وجود دارد.
یک سناریو خوش‌بینانه از بزرگترین چاپ پول بانکی
یکی از مهم‌ترین شواهد برای آنکه جنس چاپ پول بانکی در تیر ماه از نوع اول بوده چارچوب جدید سیاست‌گذاری بانکی مبتنی بر محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها است. طبق این چارچوب، بانک‌ها (بسته به کیفیت ترازنامه) تنها می‌تواند به میزان مشخصی تسهیلات اعطا کنند و در صورتی که از میزان گفته شده تجاوز کنند مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی، از جمله افزایش ضریب حداقل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خواهد شد. در صورتی که سناریوی فوق اتفاق افتاده باشد، جنس اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل آنکه در نقشه سیاست‌گذار پولی بوده اتفاق مثبتی است و اگر همراه با اقدامات نظارتی جدی‌تر باشد حتما مفید نیز خواهد بود. طبق گفته‌های برخی مسولین بانک مرکزی، شش بانک سقف مذکور را رعایت نکردند و مشمول افزایش حداقل سپرده قانونی شده‌اند که احتمال اول را برجسته می‌کند.
منطقه خطر اضافه برداشت بانکی در دولت رئیسی
با این حال برخی شواهد نیز وجود دارد که نمی‌توانیم به وقوع اضافه برداشت از نوع دوم بی‌تفاوت باشیم. اولین شاهد آن است که تقاضای وام طی سال جدید به شدت افزایش یافته که از یک جهت اصلا اتفاق جدیدی نیست. چنان که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، نرخ بهره حقیقی طی سالیان گذشته معمولا منفی بوده و به همین دلیل همیشه صف‌های دریافت وام برای بانک‌ها وجود داشته و جیره‌بندی اعتبار با درجاتی از شدت و ضعف تقاضای تسهیلات را بالا نگه داشته است. اگر چه از خردادماه به بعد انتظارات تورمی نسبتا کاهشی بوده، اما واقعیت آن است که هنوز نوسانات انتظارات تورمی بالا بوده و به همین دلیل ما هنوز در شرایط نرخ بهره حقیقی منفی قرار داریم و شرایط پیش‌گفته همچنان تداوم دارد.
جنگ قیمتی در بازار پول و یک تجربه نامبارک
اما در سال ۱۴۰۱ به دلیل وجود تورم سمت عرضه و رشد حقیقی و اسمی مثبت سه ماهه اول نیاز بیشتری به سرمایه در گردش ایجاد شده که بعید نیست بانک‌ها برای حفظ مشتریان فعلی به راه‌های پرخطر نیز فکر کنند. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که طی هفته‌های اخیر خبرهایی از اعطای سود غیرمتعارف توسط بانک‌ها به گوش می‌رسید که حتی برخی افراد ادعا کردند چراغ سبز افزایش سود سپرده نیز توسط بانک مرکزی صادر شده و با اعلامیه رسمی بانک مرکزی این گمانه‌زنی از بین رفت. طبیعتا نگرانی از حرکت شبکه بانکی به سمت استفاده از اهرم‌های قیمتی (سود سپرده بالاتر) برای گرفتن سهم بازار رقبا مساله‌ای است که به صورت تاریخی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اتفاق افتاد و اصلا تجربه خوبی از آن در ذهن‌ها وجود ندارد. همین جنگ قیمتی باعث شده بود که اساسا فضایی برای شنیدن توصیه‌های اقتصادانان مبنی بر کاهش نرخ بهره وجود نداشته باشد و دور تند رشد نقدینگی نیز تنها با تزریق گسترده منابع نفتی به تعویق بیفتد و نهایتا با بروز جرقه تنش ارزی سال ۱۳۹۶ بدترین سناریوهای ممکن برای اقتصاد ایران اتفاق بیفتد. طی ماه‌های اخیر نیز شواهدی از رقابت بانک‌ها برای جذب منابع صندوق‌های درآمد ثابت به گوش می‌رسید که نمود آن را در افزایش سود صندوق‌های درآمد ثابت مشاهده می‌کنیم و بیم آن می‌رود که این موج رقابتی به سمت بازار سرمایه نیز حرکت کند و سیاست‌گذار پولی را در انفعال نگه‌دارد.
طبعا در صورتی که جنس اضافه برداشت بانک‌ها از نوع دوم باشد باید زنگ خطر جدی برای وضعیت پولی کشور به صدا در بیاید، مخصوصا از این بابت که میانگین رشد ماهانه اضافه برداشت بانک‌ها در دولت رئیسی بالاتر از دولت‌های پیشین بوده و نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر چه بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از رویکرد نسبتا انقباضی دولت فعلی در کاهش نسبی کسری بودجه بوده (تامین کسری بودجه از مسیر غیر مستقیم)؛ اما در صورتی که وضعیت فعلی بانک‌های سالم را نیز به سمت استفاده از اهرم‌های قیمتی (برخی شواهد نشان می‌دهد یکی از بهترین بانک‌های کشور نیز مجبور به افزایش سود سپرده خود شده است) ببرد، فضای سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی محدود و دستبر به منابع عمومی به قیمت از دست رفتن رفاه عامه مردم و تحمل تورم عادی‌سازی خواهد شد.
