فردای اقتصاد: روسای سه اتاق‌ها در نامه به رئیس جمهور ضمن اعلام آثار مخرب ارز چندنرخی برای کسب‌وکارها، بر تک نرخی شدن ارز تاکید کردند. همچنین موضوع قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر یکی دیگر از گلایه‌های بخش خصوصی است که خواستار حذف آن شده‌اند. در عین حال، با توجه به تاکید معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت تغییر ناگهانی مقررات، فعالان اقتصادی خواستار برخورد با دستگاه‌های خاطی در اجرای این قانون هستند. فعالان اقتصادی همچنین تامین سرمایه در گردش را به‌عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی اعلام و بازنگری در نرخ سود بانکی تاکید کردند.
در این نامه ضمن اشاره به رویکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی آمده است: «از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها به‌رغم شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به‌خصوص کشورهای همسایه شده است.
از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی، منجر به ارتقا ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. ولی انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صمت به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی توسعه سیاست های تجاری کشور همگام باشند.»
در این نامه با اشاره به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران در چهار بخش اعلام شده است:
۱- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. بنابراین با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
۲- بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند؛ بنابراین ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد؛ به‌نحویکه گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به‌صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست جمهوری تقدیم شود.
۳- به‌رغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقمند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هر گونه بخشنامه و دستورالعمل، همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است، لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد؛ بنابراین دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
۴- تامین سرمایه در گردش همچنان به‌عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به‌خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به‌شدت بالا رفته و عملا تامین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. بنابراین لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به‌ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شود.
فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار همچنین نسبت به ارائه مشورت و ارائه راهکارهای اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام آمادگی کردند.
