به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت سیزدهم در طول یکسال گذشته تلاش کرد تا معیشت و اقتصاد مردم را با هیچ عملی بیرونی گره نزند این در حالی بود که جنگ روانی شدیدی برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات لغو تحریم‌ها از سوی نظام رسانه‌ای معاند و فشار روانی بانیان وضع موجود قصد داشت با با متلاطم کردن بازار ارز دولت سیزدهم را از مطالبه حقوق به حق ملت دور کند در چنین شرایطی بانک مرکزی ساماندهی بازار ارز را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرارداد به گونه‌ای که با گذشت یکسال و با وجود تمامی فشار‌ها و تحولات داخلی و خارجی امروز آرامش در بازار ارز حکمفرماست و نرخ ارز به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگشته است. در این نوشتار نگاهی گذرا خواهیم داشت به انچه که بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اخیر به اجرا گذاشت.
انضباط پولی و مالی یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمد تاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی، چون فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است که عملکرد این بخش‌ها به شرح ذیل است.
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۹۰۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که ۲۶ حراج آن (۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴.۲ هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که ۱۰۴ هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک ها (معادل ۳۹.۴ درصد) و ۱۶۰.۱ هزارمیلیارد ریال (معادل ۶۰.۶ درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بستر‌های قانونی و با استفاده از ابزار‌های توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهی به ۲۳/۴/۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ به ۵۹۹.۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ کاهش یافته است.
به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی
عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود ۱۲۱۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی وپایه پولی به عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران است.
بررسی رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی رشد نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گفتنی است بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۱ درصد در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش ۳.۸ درصدی به ۳۵.۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۴۲.۱ درصد)، معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۰ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۹.۲ درصد)، ۳.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گفتنی است بر این اساس نرخ رشد پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش ۱۴.۳ درصدی به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیا است. بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه‌های و سیاست‌های مدونی را طرح ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد. کنترل رشد خلق پول توسط بانک ها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده های سرمایه-گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی در طی استقرار دولت سیزدهم برا دستیابی به این هدف بوده است.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب و اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های موثری را بردارد.
بررسی آمار بانک مرکزی گویای این است که روند مانده تسهیلات بانک‌ها در سال جاری کاهشی بوده است که این کاهش حاکی از کنترل میزان خلق پول بانک‌ها است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد. بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استاندارد‌های بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده است، اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که همچنان این روند ادامه دارد. بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند. این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین مساله زمینه‌ساز کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد بود.
تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالا‌ها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود.
از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه‌های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
بر این مبنا نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به ۴۰.۵ درصد رسیده است که حاکی از روند کاهشی نرخ تورم پس از استقرار دولت سیزدهم دارد.
در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل شد. از جمله موضوعات مورد بحث در کمیته های مذکور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی
اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها
تمرکز بر راه کار‌های کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آینده نگر
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها
اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها
تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها
پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره.
ساماندهی بازار ارز همواره دغدغه بانک مرکزی بوده است و برای نیل به این هدف نیز اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده است. البته نتایج اقدامات همیشه قابل قبول نبوده و در موارد بسیاری نه‌تن‌ها آرامش بر بازار حاکم نشده بلکه نرخ ارز به‌خصوص دلار در سال‌های گذشته با افت وخیز بالایی همراه بوده است.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در راس برنامه‌های خود قرارداد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.
همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ-های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیاز‌های وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌ها به کشور بوده است.
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات (شامل کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نیاز‌های بخش تولید):
در سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۵۶.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین گردید. این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.
لازم به توضیح است، در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالا‌های مورد نیاز کشور تامین گردید، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲.۰ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.
مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارز‌های صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکسال گذشته به منظور ثبا بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.
همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات) و سفته‌بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیاز‌های وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق "اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها"، "ساماندهی چک‌های تضمینی" و " اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان" از دیگر سیاست‌های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.
علاوه بر موارد یاد شده، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشور‌های همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد، ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام مورد نیاز بخش‌های تولیدی، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیاز‌های واقعی آنها، تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی نیز از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار داشته تا با رفع نواقص و خطا‌های موجود، مسیر ترمیم بازار ارز در راه ثبات با آرامش بیشتری دنبال شود.
- اعلام ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز (کلیه مبادی ورودی) با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به سمت تقاضای ارز
- اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
- فراهم‌سازی بستر‌های مقرراتی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده‌گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی
- ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز
- توافق با روسیه جهت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی در این راستا
کمک به افزایش تولید کشور، اشتغالزایی، تامین مالی تخصصی گسترده برای مشتریان و آحاد مردم را از مهمترین اهداف و اولویت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۷۰۳۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۹۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. همچنین ۷۷.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی شده است.
طی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۷.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۳۵۹ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. همچنین بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ۱۷۱۵ شرکت دانش بنیان ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۹ درصدی داشته است.
دستورالعمل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبق آمار اخذ شده از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۷۳.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵.۶ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، در مجموع از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۵.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۴۰۰ هزار واحد آسیب دیده پرداخت شده است.
مبلغ ۲۲۶.۰ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۴۰۰ تسهیلات بابت خرید تضمینی گندم، سایر محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ ابلاغ گردیده که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن تا کنون پرداخت شده است. همچنین، اعطای خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به ارزش مبالغ ۹۴.۰ و ۶۷.۰ هزار میلیارد ریال به منظور اعطای تسهیلات به ترتیب به شرکت‌های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و سهامی پشتیبانی امور دام کشور برای تأمین ۷۵ درصد منابع ریالی لازم برای خرید ارز جهت تأمین ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۱۶۱.۰ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های مزبور پرداخت شده است.
یکی از اقدامات انجام شده به منظور بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، اصلاح و ارتقای دستورالعمل و سامانه اوراق گام است که از نیمه دوم تیرماه عملیاتی شده است.
از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا این تاریخ، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک‌های عامل صادر شده است که از کل اوراق صادر شده، حدود ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷۵.۶ هزار میلیارد ریال طی چند هفته اخیر و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است. بر اساس اصلاحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است.
همچنین سایر تغییرات شامل امکان استفاده اشخاص حقیقی به عنوان رکن متقاضی اوراق، افزایش سررسید گام تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ درصد فروش سال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت‌های بازرگانی و پخش از اوراق گام و امکان استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات مواد اولیه توسط زنجیره‌های تولیدی است.
از جمله نکات قابل توجه در خصوص عملکرد اخیر اوراق گام، افزایش تعداد بانک‌های فعال در تأمین مالی زنجیره‌ای و افزایش تنوع بنگاه‌های متعهد و متقاضی اوراق گام است.
گفتنی است، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زنجیره‌های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق گام استفاده می‌کنند. از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای گسترش کاربرد این اوراق، فراهم کردن استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا و افزایش تنوع متقاضیان این اوراق در زنجیره‌های مختلف است.
ذکر این نکته ضروری است که اوراق گام، ابزار مناسب و پرکاربردی برای تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحد‌های تولیدی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به شیوه‌ای غیرتورمی است.
- ابلاغ مفاد قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۳۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نهایی شدن و ابلاغ دستورالعمل مربوطه با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» طی بخشنامه ۲۷۱۴۹۶/۰۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، طرح و تصویب سقف تسهیلات ساخت مسکن در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار
(در شهر تهران معادل ۴.۵ میلیارد ریال، شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت معادل ۴ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها معادل ۳.۵ میلیارد ریال، سایر شهر‌ها معادل ۳ میلیارد ریال و مسکن روستایی معادل ۲.۵ میلیارد ریال) و ابلاغ آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی.
افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران
در سال ۱۴۰۰ حسب مصوبه جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ شورای محترم پول و اعتبار سقف تسهیلات مسکن ایثارگران افزایش یافت (به ازای هر واحد مسکونی در شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر معادل سه میلیاردریال، مراکز استان‌ها معادل سه میلیاردریال، سایر شهرستان‌ها معادل دو میلیارد و پانصد میلیون‌ریال و روستا‌ها معادل دو میلیاردریال) و به بانک‌های عامل ابلاغ گردید.
افزایش سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
در سال ۱۴۰۰ حسب مصوبه هیأت محترم وزیران، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش و در خردادماه ۱۴۰۰ به بانک‌های عامل ابلاغ گردید. با عنایت به صورتجلسه شورای عالی مسکن مقرر گردید در صورت ارائه تضمین از سوی دولت، تسهیلات مزبور تا سقف دو میلیارد ریال با نرخ‌های یارانه‌ای افزایش یابد.
به موجب مصوبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعضای شورا با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب شورا و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، سایر کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱)، موافقت کردند.
سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم برای تسهیلات انفرادی به ۲۰۰۰ میلیون ریال برای تهران، ۱۶۰۰ میلیون ریال برای مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲۰۰ میلیون ریال برای سایر مناطق شهری و برای تسهیلات زوجین نیز به ۴۰۰۰ میلیون ریال برای تهران، ۳۲۰۰ میلیون ریال برای مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۴۰۰ میلیون ریال برای سایر مناطق شهری افزایش یافت. سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد. در ضمن در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادره مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها مجاز شد.
ز ابتدای طرح ودیعه مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۴.۶ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن جمعاً به مبلغ ۱۳۷.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ابلاغ شد و تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ تعداد ۹/۴ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن جمعاً به مبلغ ۹/۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
اجرای بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه در حمایت از تشکیل نهاد خانواده
در اجرای بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعداد ۹۲۳.۹ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۸۰۰.۳ هزار میلیارد ریال در طی سال ۱۴۰۰ از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت گردیده است.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۹/۵/۱۴۰۱ تعداد ۳۴۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت گردیده است.
به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین) تا تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ به ۲۴۱ هزار نفر به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.
اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ایثارگران، توسعه فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش بنیان و اعطای تسهیلات در حوزه ایثارگران و اقشار آسیب پذیر به ستاد دیه، بیماران صعب‌العلاج و زوج‌های نابارور، نیرو‌های مسلح، بیماران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مناطق محروم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مجموعاً به مبلغ ۱۰۶.۶ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۴۰۰.
از ابتدای طرح ودیعه مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۴.۶ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن جمعاً به مبلغ ۱۳۷.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ابلاغ شد و تا تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ تعداد ۲۲ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن جمعاً به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
تخصیص مبلغ ۵۶.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید به آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه در استان‌های مختلف کشور از طریق سیستم بانکی طی سال ۱۴۰۰.