سیدمحمد غرضی در گفت‌وگو با «آرمان ملی»:
باید حقوق عامه مردم به خواص ترجیح داده شود
دولت‌ها با اعتبار 50 درصد می‌آیند و با اعتبار 20 درصد می‌روند
آرمان ملی، سیدمحمد غرضی: یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و تحلیلگران و کارشناسان به بررسی و اظهار نظر در حوزه‌های مختلف عملکردی دولت مشغولند. در این راستا بسیاری مهم‌ترین حوزه عملکردی دولت را حوزه اقتصاد و معیشت مردم می‌دانند؛ حوزه‌ای که رئیس‌جمهور و مردانش در ابتدای کار حرف‌های زیادی در خصوص آن برای گفتن داشتند و از برنامه مدون هفت هزار صفحه‌ای اقتصادی می‌گفتند. اما گذشت زمان و مهم‌تر از آن عملکرد برخی و مدیران اقتصادی و عدم کنترل قیمت‌ها به ویژه مایحتاج عمومی جامعه و تاثیر آن بر زندگی و معیشت مردم باعث شده تا همچنان شاهد نارضایتی‌هایی از سوی مردم نسبت به وضع معیشتی خود باشیم. چه اینکه کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید تغییراتی در برنامه‌‌ها و کارگزاران اقتصادی دولت انجام شود. با توجه به قرار داشتن در هفته دولت باید دید رئیسی و مردانش به این مساله همت می‌گمارند یا اینکه روند سابق طی خواهد شد. برای بررسی عملکرد دولت در یک سال گذشته و نوع رویکرد جامعه به اقدامات دولت «آرمان ملی» با سیدمحمد غرضی، وزیر اسبق نفت و مخابرات به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
با توجه به قرار داشتن در هفته دولت؛ عملکرد دولت سیزدهم در یک سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من معتقدم تفاوتی میان عملکرد دولت‌های پس از انقلاب تا امروز در خصوص حقوق عامه وجود ندارد و بهترین مثالش نیز مثال همین تغییر نرخ ارز از سال 57 تاکنون است که دلار 68 ریال به 300 هزار ریال تبدیل شده است. لذا دولت‌ها موفق نشده‌اند که حقوق عامه را در حداقل وضع نشان دهند. در مورد دولت سیزدهم باید بگویم مشکلی که دولت آقای رئیسی با آن مواجه است این است که کسانی برای مدیریت انتخاب شده‌اند که در دولت‌های گذشته حضور نداشتند و در حقیقت شناخت چندانی از کارهای کلان اجرایی ندارند. لذا است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنها باعث انتقاد مردم شده است و گرفتاری مردم این است که تورم مخصوصا قاعده جامعه را گرفتار کرده است. طوری که مردم نارضایتی خود را به زبان می‌آورند و نسبت به تصمیم گیری‌ها انتقاد دارند. امیدواریم که انشاءا... این دولت توانایی رفع تبعیض را داشته باشد. بالاخص در مورد نرخ ارز؛ نرخی در بانک مرکزی وجود دارد که به یک عده‌ای ارز می‌دهند و عده‌ای از صراف‌ها می‌توانند ارزهای موثر را بفروشند. در حالی که همه جامعه از این اطلاعات برخوردار نیستند و این ما به‌التفاوتی است که به یک عده می‌رسد و به عده‌ای نمی‌رسد و این تبعیض است. مابه التفاوت نرخ بازار با نرخ بانک مرکزی آنقدر زیاد است که موجب تبعیض و گرفتاری می‌شود. اینجاست که صنعت و تجارت به جای اینکه رفتارعمومی یکسانی داشته باشد با رانت اطلاعتی به عده‌ای رانت خوارانی را پدید می‌آورد. یکی از رانت‌ها رانت بانکی است و تعادل در رابطه با بانک‌ها و اقتصاد کشور رعایت نمی‌شود.
نوع رویکرد جامعه را نسبت به عملکرد دولت چگونه می‌بینید؟
اگر دولت اقدام کند امور را کفایت نمی‌کند لذا بایستی قوانین حاکم بر امور دولت به روابط غیر تبعیض آمیز تبدیل شود. تا وقتی که این قوانین از سوی مجالس تصویب می‌شود و این رویه روش اداره کشور قرار گیرد مشکل حل نخواهد شد. امیدوارم این حرف‌هایی که در رسانه‌ها بالاخص در فضای مجازی گفته می‌شود حقیقت نداشته باشد. تمامی اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد به ضرر دولت است چرا که اعتبار دولت را خیلی کم می‌کند. امیدواریم که اعتبار اجتماعی آقای رئیسی بیشتر شود تا بتواند کشور را به خوبی اداره کند.
افزایش اعتماد را در گروی چه اقدامات و مسائلی می‌بینید؟
من معتقدم که حقوق عامه باید به حقوق خواص ترجیح داده شود. وقتی بین کشورهای مختلف مقایسه می‌کنید بالاخص کشورهایی که انتخابات در آنها صورت می‌گیرد اعتبار دولت به این است که آیا اعتبارش در انتهای کار همان اعتباری است که در ابتدای کار در جامعه داشته است. لذا می‌بینید که اکثر دولت‌ها عوض می‌شوند؛ اعتبارشان از دست می‌رود و همواره مردم از همه دولت‌ها ناراضی‌اند و در نهایت آن اعتماد لازم وجود ندارد. امیدوارم که انشاءا... آقای رئیسی توانایی این را داشته باشد که اعتبارش هر روز بیشتر شود.
از دیدگاه شما چرا دولت‌ها در اجرا و عمل به وعده‌ها موفق نیستند؟
من معتقدم که این مساله تقصیر قانون است. دولت‌ها مجری قوانینی هستند و برخی از این لوایح توسط دولت رفته و برخی توسط خود مجلس تصویب شده لذا اگر دولت بخواهد رعایت حقوق عامه را بکند باید قوانین تبعیض آمیز را رعایت نکند. من معتقدم عملکرد دولت طی یک سال گذشته قابل انتقاد بوده است. هر دولتی که روی کار بیاید با اعتبار نسبتا 50 درصد می‌آید و با اعتبار 20 درصد می‌رود. جمع قدرت سیاسی اعم از دولت، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل اداره کشور مسئولیت دارند و بایستی که اداره کشور به نفع ملت و کشور باشد.