به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این طرح موافقت کردند.
ماده ۴۶ این طرح به شرح زیر است:
بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.
تبصره: به منظور تحقق هدف مذکور در جز (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
ماده ۴۷ طرح مذکور از این قرار است:
الف) بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پی شنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.
ب) بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینکه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزا (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزا (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.
ت) در صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد جز (۳) گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده (۱۰) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی کند.
همچنین در ماده ۴۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی آمده است:
بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
الف) انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛
تبصره ۱: اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره ۲: بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
گفتنی است با توجه به ارجاع بندهای مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.