فردای اقتصاد: طی روزهای اخیر گزاره‌ای در مورد تورم سال گذشته منتشر شده که صبح امروز (دوشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۱) توسط سکان‌دار دولت سیزدهم نیز تکرار شد. ابراهیم رئیسی اگر چه به درستی دو ریشه پایداری تورم در ایران را بر شمرده هنگامی که به مساله عملکرد دولت در باب کنترل تورم می‌رسد چنین گفته است: «شهریور ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد تورم داشتیم لذا اولین اقدام مهار خود دولت بود که با اقدامات تورم‌زا دو مرتبه تورم افزوده نشود. کار به جایی رسید که شاهد بودیم با اقدامات اقتصادی دولت در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ میزان تورم روند کاهشی به خود گرفت اما اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث تورم ۱۲ درصدی جدیدی شد. تورم حال حاضر ۴۰,۵ درصد است اما در شهریور سال گذشته قریب ۶۰ درصد تورم در کشور وجود داشت.»
همین سخنان از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌ها تکرار شده است: «بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.» قائم مقام بانک مرکزی نیز دقیقا محتوای مشابهی را تکرار کرده که نشان می‌دهد ارقام ذکر شده توسط مسولان دولتی و مقامات بانک مرکزی یکسان است. اما نکته جالب توجه آن است که با مقایسه ارقام اعلامی توسط مقامات دولت سیزدهم با ارقام اعلامی توسط مرکز آمار تفاوت ۱۵ درصدی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
انواع معیارهای اعلام تورم مصرف‌کننده
به صورت کلی در اقتصاد ایران تورم مصرف‌کننده به سه روش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه منتشر می‌شود. تورم نقطه به نقطه به معنای مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده یک ماه با ماه مشابه سال گذشته آن است. به عنوان مثال، اگر شاخص تورم در شهریور سال ۱۳۹۵ عدد ۱۰۰ باشد (معمولا به سالی که عدد شاخص ۱۰۰ در نظر گرفته شده سال پایه می‌گویند)، با رسیدن عدد شاخص مصرف‌کننده در شهریور ۱۳۹۶ به عدد ۱۲۰ عملا به اندازه ۲۰ درصد تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۶ داریم. تورم ماهانه نیز به معنای رشد ماهانه شاخص مصرف‌کننده در هر ماه نسبت به ماه قبل است. اما یک متغیر دیگر نیز در آمارهای اقتصادی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد که تحت عنوان تورم سالانه شناخته می‌شود. تورم سالانه در واقع میانگین تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه است که طبیعی است چون وابسته به تورم ۱۲ ماه است در مقاطعی که تورم نقطه به نقطه یا ماهانه اوج می‌گیرد عدد کم‌تری را نشان بدهد و در مواقعی که تورم کاهنده است، بیشتر از تورم نقطه به نقطه باشد.
اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تورم
در شکل زیر تورم نقطه به نقطه و تورم ۱۲ ماهه (تورم سالانه) را مشاهده می‌کنیم که اختلاف این دو معیار طی زمان را به صورت واضحی نشان می‌دهد. طبعا در حالی که نوسانات تورم اندک باشد این دو معیار به یکدیگر نزدیک هستند؛ اما زمانی که نوسانات تورم زیاد باشد اختلاف این دو نیز جدی‌تر می‌شود و سقف و کف‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر معیار را تورم سالانه بگذاریم ما اکنون در کف تورم هستیم و باید انتظار افزایش را داشته باشیم؛ اما اگر معیار را تورم نقطه به نقطه بگذاریم احتمالا در سقف تورم هستیم و در صورتی که آمارهای تورم ماه‌های پیش رو نیز کاهشی باشد باید انتظار کاهش آن را داشته باشیم. در واقع اختلاف این دو معیار گاهی توسط سیاست‌گذاران بسته به خواست خودشان تفسیر می‌شود و بهتر است در این موارد صرفا به تورم نقطه به نقطه (مخصوصا با توجه به تورم ماهانه) توجه کرد؛ چرا که بسته به اینکه عملکرد دولت را با کدام معیار تورمی بسنجیم به قضاوت متفاوتی نسبت به عملکرد تورمی دولت رئیسی خواهیم رسید. معمولا در گزارش‌های کشورهای دیگر نیز صرفا تورم ماهانه و نقطه به نقطه را منتشر می‌کنند و از پردازش روی داده‌ها (میانگین ۱۲ ماهه تورم به نوعی پردازش داده‌ها است) خودداری می‌کنند. با این حال، فراتر از متغیر متفاوت، برای کشور ما این مساله اندکی بغرنج‌تر نیز هست، زیرا دو نهاد (بانک مرکزی و مرکز آمار) ارقام مربوط به تورم را منتشر می‌کنند که مخصوصا در ایام پر نوسان متفاوت از یکدیگر هستند که مجددا همین مساله مشکل‌آفرین شده است.
ضرورت یکپارچگی و انسجام نظام آمار اقتصادی کشور
متاسفانه ابعاد اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه آمارهای اقتصادی تنها به تورم محدود نمی‌شود و حتی در زمینه میزان معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران یا حتی تولید ناخالص ملی نیز اختلاف زیادی وجود دارد. همین عامل باعث شده که ادعای رئیس جمهور محترم و برخی مسولان بانک مرکزی برای تورم ۶۰ درصدی در شهریور ۱۴۰۰ (یک سال گذشته) با ارقام منتشره توسط مرکز آمار همخوانی نداشته باشد، چرا که ظاهرا از داده‌های بانک مرکزی استفاده شده است (این مساله کاملا در ارقام اعلامی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز واضح است). این اختلاف در حالی وجود دارد که تنها مرجع رسمی اعلام ارقام اقتصادی مرکز آمار بوده و خود شخص رئیس جمهور نیز بر آن تاکید داشته است.
دولت برای سیاستگذاری نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روزی از متغیرهای اقتصاد کلان است. اما به نظر می‌رسد نظام آماری کشور توان خوبی برای پاسخ به این نیاز ندارد؛ تفاوت برآوردهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تولید جاری به اندازه ۲۵ درصد، اطلاعات متفاوت از بخش نفت و گاز، سیگنال‌های متضاد پیرامون سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و اختلاف فاحش تخمین‌های این دو نهاد درباره تراز تجاری سال ۱۴۰۰ موجب سردرگمی هستند و تردیدهای مهمی درمورد میزان دقت آمارهای منتشره ایجاد می‌کنند و حالا در تازه‌ترین اتفاقات، اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد آمار تورم یک سال گذشته (تورم سال ۱۴۰۰) دردسر ساز شده و بیم آن می‌رود که برخی رویکردهای نسبتا اصلاحی دولت سیزدهم را به حاشیه برد و هزینه تداوم اصلاحات برای اقتصاد کشور را افزایش دهد. بروز چنین نقصانی در شرایطی که توان سیاست‌گذاران حتی برای خوانش و تحلیل آمارهای ساده‌تر نیز دقیق نیست، می‌تواند در بزنگاه‌های مهم (نمونه متاخر آن تصویب ارز ۴۲۰۰) مشکل‌زا باشد و در این مورد باید رویه‌ای را انتخاب کرد که کم‌ترین چالش را ایجاد کند.