فردای اقتصاد: دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی اسفند ماه امسال برگزار می شود که در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق‌های بازرگانی در کشور وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. درواقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق‌های بازرگانی در دنیا، مطالعه اتاق‌ها در سایر کشورها می‌تواند به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران کمک شایانی کند.
در سال‌های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران مورد سوال قرار گرفته و بعضا به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است. بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، هر چند اتاق‌های بازرگانی دنیا از حیث ماموریت و نقش شباهت‌های زیادی دارند، ولی در برخی ابعاد دارای تمایزاتی هستند که این تمایزات می‌تواند بر تفاوت عملکرد آنها تاثیرگذار باشد.
تفاوت‌های ساختاری و کارکردی اتاق‌های بازرگانی
از این رو، مطالعه مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف، گذشته از شباهت‌های موجود، می‌تواند تفاوت‌های ساختاری و کارکردی آنها را نیز به خوبی نشان دهد. این تفاوت‌ها از ابعاد گوناگونی مانند رابطه با دولت، ساختار سازمانی، منابع درآمدی و غیره قابل بررسی و مقایسه است. در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته پنج مدل مختلف از اتاق‌های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت است که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره‌ای، آسیایی و اوراسیایی است.
اتاق در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان‌های بازرگانی فعالیت می‌کند. در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به شدت روبه افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.
محبوبیت مدل آنگلوساکسون
مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگرانی و استقلال در تامین هزینه‌ها، لیبرال‌ترین مدل اتاق‌های بازرگانی است، اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است؛ چراکه کسب‌وکارها به‌صورت معمول علاقه‌ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد.
از دیگر سو، نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق‌ها را در یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می‌دهد. اما فراوانی مدل آنگلوساکسون در بین اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا با حضور ۷۲کشور از مجموع ۱۹۴کشور در دنیا (مدل قاره‌ای با ۴۹ و اوراسیایی با ۳۷کشور در جایگاه بعدی هستند) نشان از محبوبیت این مدل در دنیا و در میان فعالان بخش خصوصی است. مهمترین مشکل مدل قاره‌ای و آسیایی دخالت دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی مالی اتاق‌ها به دولت است. همچنین عدم نیاز به جذب اعضای جدید به دلیل تامین مالی از سوی دولت پاشنه آشیل دیگر این مدل‌ها است.
مطالعات نشان می‌دهد که ۷۵ تا ۸۰درصد کسب‌وکارهای عضو اتاق در مدل قاره‌ای به‌طور منظم در انتخابات هیات نمایندگان شرکت نمی‌کنند که نشانه عدم اعتماد کسب‌وکارها به این مدل است. منتقدان این مدل، اتاق‌ها را به مدیریت کنترل نشده درآمدها به سود اشخاص خاص متهم کرده و اعتقاد دارند که اعضای هیات رئیسه اتاق به دنبال چانه‌زنی برای منافع خود و گروه‌های کسب‌وکار نزدیک به خود هستند. این مطالعات تطبیقی یافته‌های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق‌های بازرگانی در دنیا ارائه می‌کند.
به طور مثال، ساختار دولتی با وجود حمایت همه‌جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب‌وکار با اقبال چندانی روبه‌رو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند، شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به خوبی نشان می‌دهد که اتاق‌های موفق دنیای و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی‌کنند. سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می‌شود، انگیزه کسب‌وکارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب‌وکار از بین می‌برد. کاهش آزادی در تصمیم‌گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می‌شود، سبب شده که بنگاه‌های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.
عامل اصلی نارضایتی فعالان اقتصادی
مداخلات دولت در امور اتاق از جمله بزرگترین عامل نارضایتی فعالان اقتصادی است که در مدل قاره‌ای و آسیایی نیز به وضوح به چشم می‌خورد. همین موضوع نیز خود دلیل کمرنگ شدن نقش دولت در اتاق‌ها در مدل‌های قاره‌ای و آسیایی در طول زمان است. در واقع به جز مدل عمومی که در آن اتاق‌ها اساسا زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و نهاد مستقلی به شمار نمی‌روند، در سایر مدل‌های فعالیتی، دولت مداخلات خود را در اتاق‌ها به حداقل رسانده و این موضوع با بررسی قانون اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف به خوبی آشکار می‌شود.
مطالعه قانون اتاق‌ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می‌دهد که اتاق‌ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت است.
قانون این اتاق‌ها نمایانگر آن است که با وجودی که این اتاق‌ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می‌روند، اما هیات نمایندگان و هیات رئیسه این اتاق‌ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می‌شوند که نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن، نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق‌ها در این کشور به‌طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
مهمترین منابع درآمدی این اتاق‌ها نیز حق عضویت است، با این توضیح که عضویت برای کلیه شرکت‌ها در اتاق این کشورها اجباری است. در واقع به جز اتاق فرانسه و ژاپن که یارانه دولتی به نفع اتاق دریافت می‌شود، اتاق‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که یارانه دولتی را حذف کرده و با تکیه بر درآمد ناشی از حق عضویت اداره امور خود را بر عهده بگیرند.
به طور مثال اتاق اقتصادی فدرال اتریش تا اواسط دهه ۱۹۹۰ با تکیه بر درآمدهای مالیات تجارت خارجی که بر واردات و صادرات کالا وضع شده بود، اداره می‌شد که با الحاق اتریش به اتحادیه اروپا این مالیات لغو و به سمت افزایش حق عضویت برای درآمدزایی پیش رفت.
تلاش اتاق‌ها برای حذف یارانه‌های دولتی در واقع با هدف کاهش نقش دولت در امور اتاق صورت گرفته، چراکه وابستگی به درآمدهای دولتی مهمترین نقطه اتصال اتاق به دولت و عامل اصلی مداخلات دولتی‌ها در این نهاد به شمار می‌رود. شاید بتوان حرکت اتاق ایران به سمت عضویت فراگیر، حذف درآمد از طریق چهار در هزار سود سالانه و ارائه خدمات برای عضوگیری را تلاش قانون برای استقلال بیشتر اتاق‌ها از دولت در ایران دانست که در حال حاضر شائبه نفوذ دولت در آن پررنگ به نظر می‌رسد.
در واقع اتاق ایران که با الگوی مدل آسیایی در حال فعالیت است از اشکالات این مدل به دور نمانده است. وابستگی به دولت به دلیل تامین مالی و حق نظارتی دولت به دلیل وظایف عمومی تعریف شده برای اتاق از جمله بزرگترین مشکلات پارلمان بخش خصوصی است که همچنان لاینحل باقی مانده و دلیل اصل صاحبان کسب و کار برای عدم عضویت داوطلبانه در آن است.