«صنعت» اما به گمانم، حساسیت‌های بیشتر و توجه افزون‌تری را نیاز دارد. چراکه توسعه صنعتی چنانکه امروزه بسیاری بدان قائلند، تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه و تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی است و منجر به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی و توسعه مناسبات اجتماعی می‌شود.
متأسفانه دو دوره تحریم‌های ظالمانه در اوایل و اواسط دهه ۹۰ که اکنون نیز ادامه دارد، سختی‌های بسیاری را متوجه صنعت و روند توسعه صنعتی میهن‌مان کرده و در کنار بعضی سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سبب ضعف این حوزه محوری اقتصاد کشور و در نتیجه کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای میهن و بالطبع شکوفایی اقتصاد ملی‌مان شده است.
در مورد آثار تحریم‌های ظالمانه در طی این سال‌ها بسیار گفته و نوشته شده است؛ از کمبود منابع مالی حاصل فروش نفت و سایر محصولات صادراتی تا گران تمام شدن واردات مواد اولیه و کاهش ورود سرمایه به کشور و بالعکس، تشدید خروج سرمایه و افزایش درجات ریسک‌پذیری اقتصاد کشور و....
اما در مورد مشکلات و سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی نیز اگر چه تا حدودی گفته و نوشته شده، اما به گمانم هنوز بسیار باید گفت و نوشت، چراکه این مشکلات و تصمیم‌گیری‌های غلط، فراتر از تحریم‌ها بوده و عمری به طول چند دهه دارند و متأسفانه حتی در نبود فشار خارجی نیز به‌شدت تداوم داشته‌اند.
امروز که به حول و قوه الهی و با همت مسئولان میهن‌مان، گشودگی‌هایی در افق مذاکرات هسته‌ای عیان می‌شود و احتمال توافق و احیای برجام می‌رود، به گمانم می‌بایست بیش از هر زمان دیگری از مضرات رویکردهای منجر به درون‌گرایی و کوچک شدن اقتصاد و صنعت گفت و نوشت و بر اصولی پای فشرد که سبب تسریع روند صنعتی شدن کشور و بزرگ شدن اقتصاد ملی می‌شود. مهم‌ترین این اصول یا اصول پایه‌ای که پیشرفت و توسعه هر کشوری متأثر از آنهاست عبارتند از: تأمین و تضمین حقوق مالکیت و سایر حقوق و آزادی‌های شهروندی، استحکام و ثبات قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، نظام حکمرانی معتبر و کارآمد و جامعه مدنی و بخش خصوصی توانمند و پویا.
همچنین می‌بایست بسترهای زیر را برای تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی میهن‌مان در آینده پس از برجام فراهم کرد:
- تداوم ثبات و ارتقابخشی به اقتصاد و کاهش نااطمینانی (نرخ ارز، مالیات، تعرفه و ... )، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌های دولتی و خصوصی‌سازی.
- تعامل مناسب با جهان جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و نیز فراهم شدن امکان صدور کالاها و خدمات بنگاه‌ها.
- بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیر ضرور و هزینه‌های زائد و قاعده‌مند کردن حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی.
- ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و مقابله با فقر و تأمین اجتماعی قدرتمند.
- اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و به‌خصوص مواد ۲ و ۳ این قانون درخصوص کسب نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها در تصویب و اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها.
- تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌عنوان خواست اصیل صنعتگرانی که حدود دو دهه بر ضرورت تدوین آن تأکید کرده‌اند و در دو قانون برنامه (چهارم و پنجم مواد ۲۱ و ۱۵۰) بر این خواست صحه نهاده شده است.
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری (پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، رفع محدودیت‌های مبادلات و آزادسازی بازارها).
- اصلاح ساختار بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها و صندوق‌های توسعه‌ای و توسعه بازارهای مالی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی.
- پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران به‌طور مستقیم یا تهاتر با مطالبات دولت و نیز پرداخت بدهی‌های دولت به نظام تأمین اجتماعی.
- مبارزه با فساد و قاچاق از طرقی همچون: اصلاح قوانین و مقررات، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط، شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی کشور و...
البته از سوی فعالان اقتصادی نیز بی‌شک می‌بایست اقداماتی در جهت تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی میهن‌مان انجام شود. مواردی همچون: وجود چشم‌انداز و برنامه و مأموریت مشخص، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت از طریق افزایش بهره‌وری و تحقیق و توسعه، مشتری‌مداری، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و... .
باید دانست که با تمنای امتیازات خاص و ویژه از دولت‌ها و با روش‌های کهنه و منسوخ بنگاه‌داری و عدم برخورداری از دانش و تکنولوژی روز، نمی‌توان دوام و بقا داشت.
حدود ۷۰ سال کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و خدمتگزاری به تشکل‌های مختلف به این ارادتمند آموخته است که صرفا در چارچوب حرکت آزادانه و البته مسئولانه بازیگران اقتصادی است که بازی اقتصاد و تولید و مصرف، شکل و سامان درست و منطقی و قابل قبول خود را می‌یابد و سبب نشاط و توانمندی همه بازیگران و ارتقای اقتصاد ملی می‌شود.
امید که در آینده‌ای نزدیک این اصول و بسترها و امکانات فراهم شود و شاهد آزادی و رفاه مردم و خیر عمومی و توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان باشیم.