به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اقتصاد کشورمان به دلایلی که بیش از نیم‌قرن سابقه دارد، وابسته به درآمدهای نفتی است و هرچند در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این وابستگی صورت گرفته، اما همچنان باید آن را یک اقتصاد نفتی دانست. همین موضوع ارتباطی مستقیم بین افت‌وخیزهای درآمدهای نفتی و رونق و رکود اقتصاد ما به وجود آورده است. یعنی با افزایش صادرات یا قیمت‌های جهانی، درآمدهای نفتی هم زیاد می‌شود و بالعکس.
البته موضوع تحریم‌های مالی جدید و جلوگیری از دسترسی ایران به درآمدهای نفتی هم در دهه ۹۰ به مشکلات قبلی افزوده شد. به‌این‌ترتیب نوسان میزان فروش نفت و وصول درآمدهای آن در این دهه بسیار زیاد بود به‌طوری‌که پس از یک دوره تنفس موقت پس از اجرای برجام درآمدهای نفتی افزایش یافت، اما با خروج آمریکایی‌ها از توافق، میزان فروش و دسترسی به درآمدها نیز دوباره کاهش یافت.
وضعیت فروش نفت در دولت قبل به‌گونه‌ای شد که بیژن زنگنه؛ وزیر نفت ۲۸ خرداد ۹۸ در مجلس گفت: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم».
مردادماه همان سال، سید حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد، بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است.
نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم یک سال بعد اظهار کرد: «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد».
در دولت قبل علت اصلی کاهش شدید درآمدهای نفتی را خارج شدن دولت ترامپ از برجام و نپذیرفتن FATF و راه‌حل را بازگشت به برجام به هر قیمت و اجرای همه مطالبات FATF عنوان می‌کرد.
اما بسیاری از کارشناسان علت کاهش بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی را تحریم‌های تنبیهی آمریکا علیه مشتریان کشورمان می‌دانستند معتقد بودند که حتی با برجام و FATF، باز هم مشکل ما حل نخواهد شد و باید به فکر راهکار جایگزین بود. این منتقدان می‌گفتند اتفاقاً ازآنجاکه برخی روش‌های دورزدن تحریم‌ها در اثنای برجام برملا شده بود، آمریکایی‌ها پس از خروج از برجام توانستند مسیرهای اصلی فروش نفت ما را ببندند و عملاً فروش نفت و درآمدهای نفتی با سقوط مواجه گردید. به‌این‌ترتیب برجام خود به عاملی برای به دام افتادن اقتصاد ایران عمل کرده بود، بااین‌حال تلاشی که در سال‌های اخیر برای بازگشت به برجام صورت گرفت، برای یافتن راهکارهای جدید فروش نفت مشاهده نشد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ماجرا به‌کلی دگرگون شد و دولت بدون گره‌زدن امورات صادرات نفت به برجام و FATF، کار فروش نفت و وصول درآمدها را با روش‌های ابتکاری آغاز کرد. به‌این‌ترتیب درحالی‌که قبلاً گفته می‌شد فروش نفت به‌شدت کاهش‌یافته بود و درآمد آن هم به‌سختی دریافت می‌شد و حتی در مقطعی یک قطره نفت هم نمی‌توانستیم بفروشیم، اما این وضعیت تغییر کرد و با وجود تحریم، میزان صادرات به‌تدریج افزایش یافت و ایران موفق به فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد. این آمار را منابع معتبر خارجی همچون اویل پرایس و تانکر ترکرز و برخی رسانه‌های خارجی تأیید کرده‌اند.
اوایل مردادماه امسال، اویل پرایس خبر داد که درآمدهای نفتی ایران به‌شدت افزایش یافته و این کشور در بخش انرژی هر روز قوی‌تر می‌شود است. این مرجع اطلاعاتی بازار انرژی اعلام کرد که مشتریان نفت ایران بسیار مشتاق هستند نفت این کشور را خریداری کنند و تحریم‌های آمریکا کمترین تأثیر را بر این تصمیم داشته است.
هرچند آمار دقیق فروش نفت به علت تحریم‌های اقتصادی طبیعتاً محرمانه است، بااین‌حال بنا بر اظهارات جسته‌وگریخته مسئولان، وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از سه برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از دوبرابر شده است. طی چهار ماه نخست امسال هم نسبت به چهار ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت مردادماه امسال گفت: «وصول درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات و درآمد حاصل از مالیات در ۴ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۸۰ و ۲۰۰ درصد رشد داشته است».
افزایش وصول درآمدهای ارزی را می‌توان در وضعیت بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات ارز طی یک سال اخیر مشاهده کرد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، «تأمین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد».
به‌این‌ترتیب درحالی‌که طی سال ۹۹ حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی تخصیص یافته بود، در چهارماهه نخست ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تأمین گردید.
علی صالح‌آبادی همچنین گفته است که «از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد مجموعاً ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله شده است». او درباره وضعیت بسیار خوب ذخایر اسکناس کشور هم اعلام کرد «بیشترین ذخیره اسکناس ارز را در تاریخ کشور داریم».
وصول درآمدهای ارزی در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی مانند راه‌اندازی بازار توافقی ارز و برنامه‌های کنترل تقاضای ارز به‌منظور خارج‌کردن تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار، همگی باعث شد دامنه تغییرات نرخ ارز در یک‌سالگی دولت نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ نزدیک به صفر باشد.
بهبود وضعیت صادرات کشور تنها محدود به افزایش درآمدهای نفتی نیست. بر اساس اظهارات مسئولان، صادرات گاز در سال گذشته هم از نظر حجمی افزایش پیدا کرده و هم وصول درآمدهای آن بیشتر شده است. جواد اوجی؛ وزیر نفت چند روز قبل در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: «درآمد حاصل از صادرات گاز از رقم یک میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسید که البته نزدیک یک میلیارد دلار آن مربوط به معوقات پیگیری نشده سال‌های گذشته بود که سرانجام آن را گرفتیم. در همان شرایط از نظر حجمی نیز یک میلیارد مترمکعب بیشتر از مدت مشابه پارسال گاز فروختیم».
اوجی درباره وصول مطالبات باقی‌مانده از گذشته بدون برجام و FATF هم توضیح داد: «علاوه بر مباحث کمیت و درآمد صادرات گاز در سال ۱۴۰۰، بخشی از بدهی‌هایمان را نیز از عراق در سال ۱۴۰۰ گرفتیم؛ رقمی در حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی‌های عراق وصول شد».
دولت سیزدهم با رویکردی که در دیپلماسی منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای منطقه در پیش گرفته، در زمینه دیپلماسی انرژی هم موفق عمل کرده است. شخص رئیس‌جمهور تا کنون سفرهای خارجی خود را به کشورهای منطقه اختصاص داده و در هرکدام از سفرها به توسعه همکاری‌ها در زمینه انرژی توجه ویژه داشته و قراردادهایی را منعقد کرده است. یک مورد مهم در این زمینه، احیای سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان بود که زمستان پارسال برقرار شد و ایران در ازای حق ترانزیت، سهم خود را از گاز انتقالی برداشت تا استان‌های شمالی کشور زمستان امسال را با کمترین قطعی گاز پشت سر بگذارند.
این ابتکارها باعث شد هم برخی نیازهای کشور برطرف گردد و هم جایگاه ایران به‌عنوان بازیگری مؤثر و قابل‌اتکا در بازار انرژی منطقه احیا و تقویت شود. جواد اوجی در این زمینه با اشاره به اینکه پارسال در اوضاع کسری گاز تعهدهای قراردادهای صادرات گاز به ترکیه، عراق، ارمنستان و آذربایجان به طور کامل انجام شد، اظهار کرد: «خوشبختانه تعهدهای خود را طبق قراردادهای امضاشده محقق کردیم».
شایان‌ذکر است در راستای تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان هاب گازی منطقه قرار است به‌زودی قراردادی برای واردات گاز از روسیه منعقد گردد که علاوه بر تأمین نیاز صنایع کشور در زمستان و جلوگیری از قطعی گاز که به کاهش درآمدهای صادراتی این صنایع می‌انجامد، دست ما را برای صادرات بازتر می‌کند.
پتروشیمی‌ها نیز در این یک سال از نظر ارزآوری شرایط قابل قبولی را پشت سر گذاشته‌اند. وزیر نفت در ارائه گزارش عملکرد اقدام‌های انجام‌شده در وزارت نفت طی یک سال گذشته، با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی و صادرات فرآورده ما تحریم‌ناپذیر است، درباره مقدار فروش محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: «سال گذشته در حوزه فروش محصولات ۶۷ مجتمع پتروشیمی نزدیک به ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتیم که ارز آن وارد سامانه نیما شد».
بررسی آمار و ارقام رسمی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانست در کنار برنامه‌های رفع تحریم‌ها، خنثی‌‌سازی تحریم‌ها را نیز از مسیرهای ابتکاری فروش نفت دنبال کرده و توانسته است درآمدهای نفتی کشور را وصول کند. مشاهدات میدانی در بازار ارز هم حاکی از آرامشی است که با عرضه به‌موقع و مکفی ارز به وجود آمده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با وجود تحریم، در یک سال اخیر تا حدود زیادی در فروش نفت، وصول درآمدها و مدیریت بازار موفق بوده است.