به گزارش مشرق، ولی اسماعیلی نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: این طرح فقط شامل کارکنان قوه‌مجریه نمی‌شود، طرح ساماندهی کارکنان دولت مشمول ماده ۲۹ است که شامل کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف می‌شود.
وی گفت: براساس این طرح، فعلا کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت می‌شوند.
نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برای شانه خالی نکردن کارفرمایان از افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقل بگیران چه تدبیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: اگر موارد تخلف مصداقی اعلام شود پی‌گیری خواهیم کرد در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی ورود می‌کند و ما هم نظارت می‌کنیم، در قانون هم مجازات تخطی‌گران آمده است.
در بازار کار کشور ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد که باعث شده افراد با انجام کار یکسان دریافتی متفاوتی داشته باشند؛ هدف از مطرح کردن این طرح، ساماندهی به وضعیت این دست از کارکنان دولت است.
براساس آنچه گفته شده در صورت به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت گروه‌های متنوعی از شاغلان در دستگاه دولتی می‌توانند از این قانون برای تبدیل وضعیت استخدامی خود استفاده کنند، که از این بین می‌توان به پرستارانی اشاره کرد که در جریان همه گیری بیماری کرونا به صورت پیمانی در مراکز بیمارستانی دولتی مشغول به کار شدند. با این حال اخیرا در فضای مجازی و برخی رسانه ها شبهاتی درباره اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل چه کسانی می‌شود، مطرح شده بود.