اول، برخی نهادهایی که باید در هر شرایطی از حوزۀ منفعت اقتصادی دور باشند، دست‌شان در این حوزه باز گذاشته شده است.
دوم، امکان هیچگونه نظارت عمومی بر این نهادها وجود ندارد.
سوم، هیچگونه نظام اقتصادیِ مشخص و مدون برای کشور تعیین و تبیین نشده است.
چهارم، موجودی به عنوان شرکت‌های"خصولتی" در اقتصاد شکل گرفته که گفته می‌شود تمام مضرات شرکت‌های دولتی و خصوصی را در خود جمع کرده ولی از مزایای هیچکدام از آنها برخوردار نیست.
پنجم، یک سلسله قوانین متعارض و متضاد و مبهم و ناکارآمد و دائم‌التغییر برای ادارۀ بنگاه‌های اقتصادی تصویب شده که هر مدیر و کارشناس حقوقی را به سرگیجه می‌اندازد.
ششم، با سیاست کنترل و تثبیتِ دستوری قیمت‌ها، بین قیمت واقعی و قیمت دستوری کالاهای تولیدی شکاف افتاده و از این طریق، بازار چند نرخی بسیاری از کالاها داغ شده که این نیز زمینه را برای انواع فساد و سوءاستفاده و رانت فراهم می‌سازد.
هفتم، تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه‌های بزرگ، به جای آنکه از طرف هیئت‌هایِ تخصصی مورد اجماعِ نخبگان این حوزه و آشنا به دردسرهای امور اجرایی صورت گیرد، اغلب به افرادی با اندکی سواد حوزوی و با گرایش‌های تند سیاسی سپرده می‌شود که نهایتاً به جای یک گزارش کارشناسی و مستند و علمی، کارشان بعضاً به صدور بیانیه و انتقام‌گیری از رقبای سیاسی ختم می‌شود!
هشتم، همۀ موارد فوق در حالی است اقتصاد کشور تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی دچار رکود و تورم فزاینده شده و فقر و بیکاری گسترده، بسیاری را برای انجام انواع مفاسد مالی و اقتصادی حریص کرده است.
نهم، نزاع های پایان‌ناپذیر سیاسی و انتقامجویی‌های جناحی، سال‌هاست سایۀ سنگین خود را بر اقتصاد انداخته به طوری که هرگونه جرأت تصمیم‌گیری از مدیران به نسبت پاک‌دست را سلب کرده و در عوض برخی مدیران ناآگاه به امر اقتصاد، اما متکی به حمایت‌های بی‌دریغ سیاسی را جسارت بی حد و حساب بخشیده است.
دهم، با چنین وضعی واقعاً چگونه می‌توان به صحت و دقت گزارش‌های مربوط به مفاسد اقتصادی اعتماد کرد؟ چه بسا مدیر بدبختی که به دلیل برخی تصمیمات برای خلاصی از قوانین مبهم و ناکارآمد و بدون کمترین سوءاستفادۀ شخصی نامش در گزارش‌های فساد بر سر زبان عموم افتد و بی‌هیچ دلیل موجهی آبرویش ریخته و اعتبارش ملکوک شود و چه بسا افراد زرنگِ مستظهر به حمایت‌های سیاسی به رغم ارتکاب فسادهای واقعی، حتی اشارۀ غیرمستقیم به نام‌شان نیز امکانپذیر نباشد.
بگذریم از هزاران شهروند مستعد و کارآفرینِ بخش خصوصی که در این فضای آلوده و مسموم و پرفساد باید برای حفظ بنگاه تولیدی خود همۀ بلاها را به جان بخرند و ای بسا که در این آشفته بازار قربانی هم بشوند!
تا اقتصاد کشور و نوع رسیدگی به تخلفات و مفاسد، در اتاقی شیشه‌ای به طور شفاف در معرض دید عموم قرار نگیرد، از یک سو فساد روندی روزافزون خواهد داشت و از سوی دیگر، گزارش‌های تحقیق و تفحصِ این‌چنینی به جای آنکه اقتصاد بیمار کشور را شفا دهد، به کلی کور می‌کند!
۲۱۲۲۰