رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استان های البرز و تهران با صدور حکم قطعی از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و ضمن ارسال پرونده جهت اجرای آرای صادره به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج، به مرحله اجرای حکم رسید.
به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استان های البرز و تهران با صدور حکم قطعی از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و ضمن ارسال پرونده جهت اجرای آرای صادره به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج، به مرحله اجرای حکم رسید.
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴نفره جعل اسناد رسمی و عادی٫ رشاء و ارتشاء و انتقال املاک متعلق به غیر در استان‌های البرز و تهران، گفت: این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، هفت قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در استان‌های تهران و البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.
وی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی،۵ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و ۹۴ ضربه شلاق است؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آنها از سوی این شبکه جعل و تصاحب گردیده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده‌اند و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند.
فاضلی هریکندی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، حدود ۸ ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز صورت گرفته است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه در خلال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری ایشان، موضوع آسیب‌شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفترخانه‌ها با مراجعی که بایستی از آنها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفترخانه‌های دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند.
وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفترخانه‌ای که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می شود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: از جمله دیگر علل و زمینه های شکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا
می باشد که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرائم بود.
انتهای پیام