بارها از تحریم به ‌عنوان عامل اصلی شکست تجارت بین المللی ایران یاد می‌شود، اما واقعا چرا ایران در تجارت با دیگر کشورها عمدتا شکست می‌خورد؟ درست است که اولین و مهم ترین تأثیر مجازات های اقتصادی به طـور مسـتقیم و غیرمستقیم بر جریان تجارت یک کشور وارد می شود و اقتصاد کشور تحریم شده را فلج می کند، اما قطعا آگاهی یافتن از راه های برون رفت این مشکل، خنثی کننده اثر منفی آن است. علیرضا یاوری، متخصص حقوق تجارت بین الملل و داوری بین المللی، مشاور دولت ها و سازمان های بین المللی در آنسیترال سازمان ملل متحد، وکیل و مذاکره کننده ارشد قراردادها و توافقات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی و صاحب کرسی اختصاصی در دیوان داوری بین المللی ICC پاریس و عضو انجمن حقوق بین الملل آمریکا، آسیب‌های وارد شده به تجارت خارجی را ناشی از تجارت سنتی بین المللی ایرانی ها می داند؛ به اعتقاد وی ساختار تحریم های آمریکا کاملا مشخص است و بسیاری از بخش های اقتصادی ایران تحت تحریم نیستند و اگر به همان حوزه ها توجه شود قطعا کشور می تواند رونق اقتصادی و درآمد بین المللی بسیار بالایی داشته باشد. جدای این مسئله اگر توجه به ساختاری که آمریکا برای لغو تحریم ها ایجاد کرده دنبال شود، بسیاری از شرکت هایی که در حال حاضر متوقف هستند حتما می توانند مجدد به تجارت بین المللی بازگردند. این گفتگو را در ادامه می خوانیم:

روند فعلی جهانی شدن، فعالیت شرکت ‌ ها را فقط در داخل مرز خود محدود نمی ‌ کند و آن ها برای بازاریابی به بازار بین ‌ المللی نیاز دارند . عمده ‌ ترین هدف شرکت ‌ ها از ورود به بازارهای بین ‌ المللی، ایجاد فرصت ‌ های مناسب برای کسب سود است، اما بیشتر آن ها نه تنها کسب سود نمی کنند که همه دارایی خود را هم از دست می دهند، پیشنهاد شما به فعالان بخش خصوصی قبل از ورود به بازار بین ‌ الملل در شرایط تحریم چیست تا با شکست مواجه نشوند؟

مهم ترین نکته ای که همیشه به افراد و شرکت هایی که می خواهند وارد بازارهای بین المللی شوند، توصیه می شود این است که علاوه بر داشتن اطلاعات کافی تجاری و اقتصادی حتما باید مباحث حقوقی را در نظر بگیرند. شناخت ساختارهای حقوقی بین المللی در زمینه حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و در کنار این شناخت ساختار حقوقی کشوری که قصد تجارت با آن را دارند بسیار حائز اهمیت است. اما اکثریت تجار که در کشور ایران تعدادشان زیادتر از کشورهای دیگر است به این موارد توجه نمی کنند و درگیر مشکلات بسیاری می شوند. مشکل اصلی که در ایران با آن مواجه هستیم، تجارت سنتی بین المللی است که وقتی با مشکلی مواجه می شوند دیگر هیچ راه حلی برای حل اختلاف وجود ندارد. از طرف دیگر مسئله تحریم ها همیشه می تواند بهانه ای برای طرف خارجی باشد که بدون این که حتی مشکل در رابطه با تحریم هم باشد آن را به تحریم وصل می کنند و بسیاری از حق و حقوق سرمایه گذاران ایرانی تضییع می شود.

موضوعات مهمی که شرکت های بخش خصوصی و دولتی باید در روابط تجاری بین المللی رعایت کنند چیست؟

در تجارت بین الملل مراحل مختلفی وجود دارد. وقتی یک شرکت ایرانی می خواهد با یک شرکت خارجی کار کند، ابتدا باید مرحله پیش قراردادی یعنی مرحله اعتبارسنجی شرکت های خارجی را بگذراند که اتاق های بازرگانی مشترک و سفارت کشور مقصد می تواند در این مرحله کمک کننده باشند. مرحله بعدی مذاکره برای امور حقوقی است تا یک قرارداد بنابر اصول حقوق تجارت بین الملل توسط یک وکیل و حقوقدان متخصص در زمینه حقوق تجارت بین الملل تنظیم شود. تُجار باید به این نکته توجه کنند که اگر یک فردی وکیل باشد و حتی مسلط به زبان انگلیسی، لزوما نمی تواند در این زمینه کمک کند. بسیاری از تجار در گوگل قراردادهای نمونه موجود که به هیچ دردی نمی خورد را برمی دارند و در کارشان با مشکل لاینحل مواجه می شوند. هر رابطه تجاری به دلیل متغیرهای متفاوتی که دارد ، بایستی قراردادی متناسب با آن شرایط نیز داشته باشد و بنابراین استفاده از قراردادهای نمونه آن هم از منابع نامعتبر کار استانداردی نیست.

مشکل اصلی که در ایران با آن مواجه هستیم، تجارت سنتی بین المللی است که وقتی با مشکلی مواجه می شوند دیگر هیچ راه حلی برای حل اختلاف وجود ندارد. از طرف دیگر مسئله تحریم ها همیشه می تواند بهانه ای برای طرف خارجی باشد که بدون این که حتی مشکل در رابطه با تحریم هم باشد آن را به تحریم وصل می کنند و بسیاری از حق و حقوق سرمایه گذاران ایرانی تضییع می شود

در شرایط فعلی تحریم تا چه اندازه امکان عقد قرارداد شفاف با شرکت های خارجی را با رعایت حقوق تجارت بین الملل، می توانیم داشته باشیم؟

ما با وزارت خزانه داری آمریکا برای گرفتن مجوزهای اختصاصی معافیت از تحریم برای شرکت هایی که در حوزه غیر تحریمی فعال هستند، اقداماتی را انجام داده ایم، چرا که این یک راهکار قانونی و کاملا مفید و شفاف است. مطابق با ساختار تحریم های بین المللی و آمریکا بسیاری از فعالیت های تجاری همچنان کاملا مجاز است؛ مثل فعالیت در زمینه مواد غذایی، کشاورزی، دارویی و برخی از تجهیزات پزشکی. البته یک حوزه خاکستری در بحث تحریم ها داریم که در این حوزه، آمریکا مشخصا فعالیتی را تحریم نکرده و در عین حال آن حوزه را معاف هم نکرده است، بنابراین ما حقوقدان ها و بسیاری از حقوقدان ‌های آمریکایی معتقدیم در این حوزه خاکستری هم می شود تجارت کرد، مثل حوزه های ساختمانی و تمامی مصالح مربوط به ساختمان. در نتیجه بخش زیادی از حوزه اقتصاد و فعالیت های تجاری کشور از دید آمریکا هم مجاز به فعالیت هستند. فقط حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی و برخی صنایع خاص مورد تحریم است. بنابراین با قرارداد بین المللی دقیق و شفاف، تُجار می توانند تجارت بین الملل را انجام دهند و تُجار خارجی هم ملزم به رعایت حقوق تجارت بین الملل هستند، به شرطی که قرارداد دقیق و قدرتمند تنظیم شود.

بخش زیادی از حوزه اقتصاد و فعالیت های تجاری کشور از دید آمریکا هم مجاز به فعالیت هستند. فقط حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی و برخی صنایع خاص مورد تحریم است. بنابراین با قرارداد بین المللی دقیق و شفاف، تُجار می توانند تجارت بین الملل را انجام دهند و تُجار خارجی هم ملزم به رعایت حقوق تجارت بین الملل هستند، به شرطی که قرارداد دقیق و قدرتمند تنظیم شود

در قراردادهای بین المللی یک اصلی به نام محرمانه بودن داریم، وقتی این بند در قراردادی باشد بدون این که مفاد آن در جایی افشا شود، می تواند طبق حقوق تجارت بین الملل کاملا اجرایی شود. نکته بعدی این است که اگر در قراردادی مکانیزم لازم الاجرای حل اختلاف که در حال حاضر بهترین نوع آن داوری تجاری بین المللی مطابق با کنوانسیون سال 1958 نیویورک است پیش بینی شود، فقط توجه به همین مکانیزم می تواند حافظ منافع تجار و سرمایه گذاران ایرانی در کل جهان در هر حوزه ای باشد.

ببینید مشکل ما در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که برای کشور حوزه مهمی است در این قراردادها بالاخره باید دو طرف قرارداد خود را پنهان کنند؟ در اینجا طرفین باید ریسک بالایی را قبول کنند که به نظر حقوق و قرارداد هم مؤثر نیست؟

همانطور که مستحضرید سیاست کاری شخصی بنده و مجموعه های تحت مدیریت در ایران و خارج از آن به دلیل فعالیت های بین المللی حقوقی که داریم، فقط ارائه خدمات حقوقی در زمینه های غیر تحریمی است، و به دلیل همکاری با ارگان‌های حقوقی بین المللی به هیچ وجه در حوزه تحریمی وارد نمی شویم، اما به طور کل؛ در ساختار تحریم ها، بسیاری از حوزه ها هیچ نیازی به پنهان کردن ندارند. یک مشکل اصلی این است که در ایران ساختار تحریم های آمریکا شناخته شده نیست و «خود تحریمی» می کنیم که اگر قرارداد ها را هم کنار بگذاریم، باز هم میلیون ها دلار پول حتی در حوزه کشاورزی و دارویی را از دست می دهیم.

اما در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به طور کامل دولت و برخی ارگان های وابسته به دولت تجارت را به روش های خاص خود انجام می دهند و همان طور که ایران بارها اعلام کرده فروش نفتش را حتی کمی بالاتر از حدی که پیش از تحریم ها بوده، رسانده است و آن حوزه اصلا مورد بحث ما حقوقدان‌ها نیست، چرا که طبیعتا اکثریت بخش خصوصی در این حوزه ها فعالیت ندارد و در حوزه های کاملا غیرتحریمی فعالیت می کنند که مجاز است اما از قضا بیشترین آسیب را دیده اند. اما می خواهم به جرات بگویم که حتی اگر قراردادی باشد که در حوزه تحریمی هم باشد با رعایت اصول محرمانگی و رعایت اصول حقوق تجارت بین الملل می تواند از منافع یک کشور حمایت کند، کما این که تمامی بانک های ایرانی تحریم هستند اما نمونه ای در انگلستان داشتیم که حکمی را به نفع بانک ملی ایران صادر کردند، زیرا در آن پرونده یکسری اصول اساسی رعایت شده بود که حتی منافع نهاد ایرانی تحت تحریم هم، به طور کامل حفظ شد.

در قراردادهای درست و دقیق روش های پرداخت های بین المللی را مشخصا تعیین می کنند، حتی شرکتی که معافیت های اختصاصی از وزارت خزانه داری آمریکا را هم اخذ نکرده باشد اما در قراردادش روش های جایگزین پرداخت آمده باشد از بلوک شدن پول ها قطعا جلوگیری می شود

بنابراین نمی توانیم بگوییم چون کشور، تحت تحریم است، قرارداد نمی خواهیم! شاید فردا اکثر تحریم ها لغو شوند؛ بنابراین یک شرکت یا یک دولت نمی تواند اصول امور تجارت بین الملل را به خاطر ناپایداری سیاسی و شکنندگی روابط کنار بگذارد. کشور کوبا حتی بیشتر از ایران در تحریم است اما تجارت سیگار و قهوه کوبا کل دنیا را فرا گرفته و بسیار برای آن کشور درآمدزاست؛ اما قراردادهای آن ها تمامی اصول حقوق تجارت بین الملل و تضمین های بین المللی را داراست؛ در نتیجه سالیان سال است که بخش عظیمی از اقتصاد کوبا توسط تجارت قهوه و سیگار پایدار است. ایران حتی باید این قراردادها را در مورد متحدین خودش مثل روسیه و چین هم داشته باشد. بسیاری از شرکت های روسی و چینی به دلیل این که بسیاری از شرکت های ایرانی اطلاعی از حقوق خود ندارند، حقوق شرکت های ایرانی را به نام تحریم ضایع می کنند.

در شرایط تحریم چگونه می شود با استفاده از قراردادها و حقوق بین الملل امنیت حواله های پولی را تضمین کرد؟ بارها پول قراداد هایمان را از خارج حواله کردیم و حواله کننده خود پول ما را به بهانه بلوکه شدن از بین برده است .

یک نکته ای که ما به آن بی توجه هستیم سازوکارهای موجود است. واقعیت این است که آمریکا یکسری سازوکارهایی هرچند سخت را پیشبینی کرده که اگر ارگان های مختلف ایرانی به آن توجه کنند، حداقل می توانند بسیاری از مشکلات تحریمی را کاهش دهند. خیلی از شرکت های ایرانی اصلا به اخذ معافیت های اختصاصی از وزارت خزانه داری آمریکا توجه نمی کنند، اما بسیاری از شرکت هایی بودند که با مشکلات حواله مواجه بودند و این کار را نه به راحتی اما انجام دادند و الان تجارت خود را به راحتی در تمام دنیا انجام می دهند. یکی از آن شرکت ها که حتی مستقیما تحریم شده بود شرکت “ماموت” است؛ اما با پیگیری و اقدامات قانونی فراوان معافیت از تحریم ها را از خزانه داری آمریکا اخذ کرد و الان به راحتی تجارت بین المللی خود را انجام می دهد.

در قراردادهای درست و دقیق روش های پرداخت های بین المللی را مشخصا تعیین می کنند، حتی شرکتی که معافیت های اختصاصی از وزارت خزانه داری آمریکا را هم اخذ نکرده باشد اما در قراردادش روش های جایگزین پرداخت آمده باشد از بلوک شدن پول ها قطعا جلوگیری می شود. یکی دیگر از مواردی که پول های شرکت های ایرانی بلوکه می شود این است که اطلاعات شرکت های ایرانی به روز نیست، مثلا بانکی در هند یا چین یک ماه پیش اعلام کرده که کارهای مالی شرکت های ایرانی را به خاطر تحریم انجام نمی دهد، اما باز شرکت ایرانی 2 ماه بعد کار مالی خود را به آن بانک ارجاع می دهد، مسلما پولش بلوکه می شود.

قراردادها و حقوق تجارت باید ریسک ها را کاهش و به معاملات امنیت بدهد . این کار چگونه در شرایط فعلی می تواند انجام شود؟

هزینه هایی که برای قرارداد بین المللی به وکیل پرداخت می شود هزینه بالایی است (اگر آن وکیل واقعا در سطح بین المللی فعال باشد) ولی این قرارداد بیمه نامه تجارت فعالان اقتصادی است و سند تضمین حق ‌و حقوق تجار؛ قرارداد قوی به سان یک بیمه نامه است که تمام ریسک ها را به حداقل ممکن می رساند و اگر روزی فعال اقتصادی دچار مشکل شود راه حل ارائه می دهد و در این قراردادها طرفین از هم تضمین دریافت می کنند. نکته مهم دیگر این است که با قرارداد بین المللی، بالای60% مشکلی پیش نمی آید. اما برخی از مشکلات غیرقابل پیش بینی است، مثلا هر دو طرف کار را درست انجام داده اند اما محموله مواد غذایی فاسد شده، دیگر اینجا دو طرف نگران مشکل نیستند زیرا طبق قرارداد بین المللی درست، مشکلات به راحتی قابل حل است.

آیا می توان مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی را نام برد که بدون توجه به حقوق تجارت بین الملل شکست خورده باشد؟

بله پرونده های این گونه زیاد است. یک شرکت بلژیکی که کالای لوکس تولید می کند برای یک شرکت ایرانی محموله شیشه ای فرستاد، اما آن کالاها در بندر جبل علی امارات از روی کامیون افتادند و کاملا خرد شدند در اینجا به دلیل نبود قرارداد و تقسیم تعهدات و مسئولیت ها شرکت ایرانی نمی دانست که از کجا خسارت بگیرد، از امارات یا شرکت کشتیرانی یا از شرکت بلژیکی. زیرا قرارداد کامل و درستی نداشتند تا در آن، این موارد پیش بینی شود.

مثال دیگر یک شرکت بزرگ صوتی و تصویری است که با داشتن قرارداد اما قراردادی نادرست، نزدیک به 8 میلیون دلار ضرر کرد. یک شرکت بسیار معروف که واردات ساعت انجام می داد که کالای تحریمی هم نیست اما به دلیل قرارداد نادرست و یک طرفه میلیون ها دلار ضرر کرد و نمایندگی بسیار ارزشمند خود را هم از دست داد. یک پرونده 5 میلیون یورویی هم برای واردات برنج داشتیم که یکی از شرکت ها از دست داد. شرکت ها و پرونده های از این دست کم نیستند که فقط به دلیل عدم توجه به قراردادهای بین المللی ضرر می کنند و یا ورشکست می شوند. جالب اینجاست که در شرایط تحریمی حتی بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی هیچ مشاور بین المللی ندارند و قراردادهای آن ها از ریشه ایراد دارد و وقتی در تجارت خود ضرر می کنند پای تحریم ها را وسط می کشند.