به گزارش مشرق، در نشست علنی امروز - سه شنبه اول شهریور ماه-مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۷ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
تعداد زیادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز نسبت به تخلفات کانون وکلا در آزمون وکالت تذکر دادند.
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه کانون وکلا مکلف به اجرای قانون است، اعلام کرد: اختلاف نظر بین مجلس و قوه قضائیه درباره نمره آزمون کانون وکلا با ارائه طرح دوفوریت استفساریه برطرف می‌شود.
در ابتدای بررسی درخواست دو فوریت بررسی این استفساریه علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کارها بود. چند نکته را مطرح می کنم.
وی افزود: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیندهای زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای و ۳- حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضائی بدون وکیل به دادگاه می رود و به بهانه های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.
وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه های مختلف شروع به کارشکنی کرده‌اند تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کرده‌اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.