به گزارش مشرق، سرپرست این وزارت می‌افزاید که در قرارداد تازه این بلوک نفتی، افغانستان ۲۰ درصد در استخراج آن شریک خواهد بود.
شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت، گفت: «در قرارداد ۳ تغیر آورده‌ایم؛ ۲۰ درصد از درآمد شریک شده است، اگر تا دو ماه بعد از امضا قرارداد استخراج شروع نشود، قرارداد لغو می‌شود و فرآوری نفت در افغانستان صورت بگیرد؛ نفت خام را به جهان صادر نمی‌کنیم.»
وزارت معادن و نفت طالبان همچنان گفت که برای جلوگیری از فساد و برای افزایش درآمدها، راهکاری ایجاد شده است و نیز این وزارت برای واگذاری معدن‌های بزرگ، کمیته فنی را به کار گماشته است که این کمیته واگذاری قراردادهای معادن را به شرکت‌های صنعتی داخلی اولویت می‌دهد.
دلاور افزود: «در سه ماه اول سال برای ما دو میلیارد هدفگذاری شده بود اما ۴ میلیارد درآمد داشتیم و ۵۶ درصد از هدف تعیین شده پیشرفت کردیم.»
به گفته مسوولان وزارت معادن افغانستان، این وزارتخانه در یک سال گذشته بیش از سیزده میلیارد افغانی درآمد داشته اند که بیشترین درآمد از صادرات زغال سنگ و دیگر معادن کشور بوده است.
مسوولان اتاق صنایع و معدن‌های افغانستان از طالبان خواست‌هایی دارند.
محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «بخش خصوصی و بخش صنعتی نیازمندی جدی به مواد خام دارند؛ بخش عمده مواد خام ما از معادن تامین می‌شود امیدوار استیم که به بخش خصوصی افغانستان اولویت داده شود»