به گزارش اکوایران بابک نگاهداری رئیس مرکز‌پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که، نرخ سرمایه گذاری در کشور در سه سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده و این آمار بیانگر این نکته می‌باشد که در استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور، با یک رشد اقتصادی ناپایدار مواجه خواهیم شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مرکز پژوهش‌ها این است که برای تقویت رشد اقتصادی در کشور، باید به بحث نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و ترانزیت کالا در ارتباط با کریدورهای شمال جنوب در ارتباط با روسیه و کریدورهای شرق و غرب در ارتباط با چین و ابتکارات اقتصادی دوگانه و یا چندگانه با کشورهای همسایه توجه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جایابی کشورها در بازآرایی نظام جدید بین الملل گفت: کشورهایی که در این عصر اقتصادی نتوانند جایابی دقیقی برای نقش‌آفرینی خود شناسایی کنند، مطمئنا تاثیرات منفی در دهه‌های آتی در توسعه و پیشرفت خود تجربه خواهند کرد. نگاهداری تاکید کرد: بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید بر رشد اقتصادی تمرکز کنیم تا با رفع موانع سرمایه گذاری، با استفاده از رویکرد اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای، بخش خصوصی و نهادهای عمومی را تقویت و سرمایه گذاران بین المللی را جذب کنیم. وی در ادامه بر اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی، باید به طور ویژه در دستور کار وزارت خارجه قرار بگیرد، تا امروز دستگاه سیاست خارجی ما رویکرد سیاسی و امنیتی داشته است. ولی چون در عصر حاضر جنگ کشور ما، جنگ اقتصادی می باشد، دستگاه دسپلماسی باید با تغییر رویکرد به سوی دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد کشور را با فرصت یابی اقتصادی بهره‌مند کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه از رشد صنعتی کشور با شاخص‌های منفی خبر داد و گفت: شاخص عملکرد صنعتی نشانگر میزان حضور صنعت کشور در بازارهای داخلی و بین الملی و میزان فعالیت‌ها با ارزش افزوده بالا می باشد، رتبه کشور ما در این شاخص در میان 150 کشور رتبه 56 می باشد، با بررسی ترکیب صادرات غیر‌نفتی، شاهد آن می‌باشیم که 50 درصد آن سهم صنعت پتروشیمی و گاز، 20 درصد سهم معادن و 30 درصد نیز در زمینه کشاورزی، صنایع دستی و صنعت ساختمان می‌باشد.

وی در ادامه افزود: صادارات کشور ما تا کنون با ارزش افزوده پایینی مواجه بوده است، و روند سیر آن نیز نزولی می‌باشد. با بررسی دقیقتر متوجه آن می شویم که 66 درصد از حجم کالاهای صادراتی از منابع طبیعی می باشند، 25 درصد از فناوری های متوسط برخوردار می باشند، 8 درصد فناوری های پایین، و یک درصد فناوری های بالا و پیشرفته می باشند. لذا نیازمند این می‌باشیم که رشد صنعتی خود را با ایجاد تحول توسط فناوری‌های نوین ارتقا دهیم. نگاهداری با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد تحول در ارزش‌افزوده محصولات صنایع گفت: در دهه گذشته، پلتفرمی از شرکت های دانش بنیان را راه اندازی کردیم، ولی هدفمندسازی بین شرکت‌های دانش بنیان و بخش صنعت را ایجاد نکردیم، در برنامه هفتم توسعه می‌بایست به سمت ارتقای کیفی زنجیره‌های صنعتی و خدمات انسانی سوق دهیم.

وی در ادامه به معضلات صنعت کشاورزی و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی طیف وسیعی از محصولات آن توسط منابع وارداتی تامین می‌شوند، و در تولیدات داخل، 60 درصد تولیدات ما نیازمند منابع آبی زیرزمینی هستند. اراضی کشاورزی همچنین به علت توسعه روستاها به سوی شهر سازی از 69.1 درصد به 24 درصد کاهش یافته است، و از نظر رتبه جهانی در رتبه 29 در جایگاه کاهش اراضی کشاورزی قرار داریم و برای رفع این معزل نیازمند فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنعت کشاورزی می باشیم. وی افزود: در صنعت حمل و نقل، سهم عمده این صنعت به حمل و نقل جاده‌ای اختصاص یافته است، که برای مشارکت در اقتصادی های بین المللی مدل مناسبی نمی‌باشد و باید صنعت حمل‌ونقل را به حمل و نقل دریایی و ریلی مجهز کنیم.

وی با اشاره به ضرورت رفع تورم و جذب مشارکت مردمی در رشد اقتصادی گفت: تورم باعث میشود تا مراحل جذب سرمایه‌گذار و رشد سرمایه گذاری با شکست مواجه شود و همچنین باعث از دست رفتن همراهی مردمی شود، هیچ برنامه رشد اقتصادی بدون مشارکت مردمی محقق نشده است. توانمندسازی نهاد دولت و جامعه، می تواند موضوع مهاجرت را معکوس کند، و مشکلات رشد جمعیت و رشد اقتصادی را از بین ببرد. نگاهداری در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس در راستای انجام وظایف خود برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی، بسته پیشنهادی شامل اولویت‌ها راهبردها، احکام را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت قرار داده است.