به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح امروز طی نشست خبری در غرفه بانک صادرات در نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت که طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی دنبال شده موضوع افزایش سرمایه آنها بوده است. در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی صورت گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم. بنابراین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
وی درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز بیان کرد: طبق قانون باید این واگذاری‌ها انجام شود در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز تعطیلاتی در این زمینه داشتند و بر این اساس امیدواریم در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم.
حسینی یادآور شد: مجموعه این اقدامات کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا به این ترتیب توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره محدود شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نظر بانک مرکزی اظهار کرد: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است. از سوی دیگر دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود. در مجموع امیدواریم طی ماه‌های آینده نتایج این سیاست را در اقتصاد مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایبنا درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی هم توضیح داد: برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود. ما هم در وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کنیم.