به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه این وزارتخانه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی امضا شد.
«محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آیین گفت: این همکاری برکات زیادی برای بخش تعاون و محرومیت‌زدایی از روستاها به ارمغان می‌آورد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های توسعه کشور و مطالبات مقام معظم رهبری در مورد توجه به بخش تعاون و رونق تعاونی‌ها، افزود: متأسفانه تاکنون به اهداف مورد نظر در بخش تعاون نرسیده‌ایم که این امر ضرورت توجه روزافزون به بخش تعاون را نشان می‌دهد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید به طور جدی از تعاونی‌ها از نظر کمی و تنوع فعالیت، در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره ببریم.
۳ هزار تعاونی روستایی در کشور ایجاد می‌شود
«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آئین امضای این تفاهم‌نامه گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شکل گرفت.
وی ادامه داد: محصول این اتفاق مهم این است که امروز شاهد ظهور بیش از ۹۹ هزار تعاونی در کشور هستیم.
معاون امور تعاون بیان کرد: ۹۳۴ طرح روستا تعاون با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان در کشور به بهره‌برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۰۷ روستای هدف، طبق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه شناسایی‌شده که ظرفیت ایجاد اشتغال روستایی بالایی دارند.
مسکنی با اشاره به اینکه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته بخش اعظمی از روستاهای کشور را شناسنامه‌دار و ۵۳ شرکت تعاونی موفق را شناسایی کند، گفت: تاکنون کار احیای یک هزار تعاونی روستا را با بنیاد علوی و یک هزار تعاونی روستایی دیگر را با گروه‌های جهادی دنبال کرده‌ایم و با امضای تفاهم‌نامه امروز نیز احیای یک هزار و ۱۰۰ تعاونی روستایی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور تعاون یادآور شد: بر این اساس تاکنون زمینه احیای بیش از ۳ هزار تعاونی روستایی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده‌ایم.
این تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور مردمی‌سازی اقتصاد و دولت، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم و محرومیت‌زدایی با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی (یک هزار و ۱۰۰ روستا) به امضای طرفین رسید.