به گزارش ایبِنا، علیرضا پور فرج در تبیین روند کاهش رشد نقدینگی در ۸ ماه گذشته و منفی شدن آن در فروردین‌ماه، بیان کرد: دولت سیزدهم اصل را بر این قرار داده است که در حد منابع مالی، بودجه خود را تنظیم کند و این سبب می‌شود که دولت برای پرداخت تعهدات خود در بودجه از استقراض از بانک یا خلق پول و یا چاپ پول که موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه آن، افزایش رشد نقدینگی می‌شود، استفاده نکند.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران اضافه کرد: دولت سیزدهم در تلاش است کسری بودجه را کنترل کند و برای پرداخت تعهدات بودجه‌ای، دست به استقراض داخلی و خارجی نزند که اجرای آن، باعث شد رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.
وی کاهش رشد نقدینگی را نتیجه انضباط مالی دولت دانست و اضافه کرد: دولت خود را ملزم به عمل کردن در چارچوب درآمدهای خود و عدم چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تخصصی کرده که نتیجه این اقدامات در نظریات اقتصادی و کارکردهای اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی است.
این استاد دانشگاه افزود: کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه، نتیجه اقدامات دولت و دستاوردهایی است که وزیر اقتصاد و مسوولان اقتصادی دولت، بارها به آن اشاره کرده و عهد را بر این قرار داده بودند که برای مواردی چون پرداخت حقوق، اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه نکنند که این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که این سیاست های دولت پا برجا باشد، اقتصاد ملی با کاهش رشد نقدینگی مواجه خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ممکن است که در ماه‌های مختلف، درصدی افزایش یا کاهش در رشد نقدینگی وجود داشته باشد اما آنچه پیش‌بینی می شود این است که نقدینگی به سمت رشد منفی در ماه های آتی حرکت خواهد کرد.
*مقابله دولت سیزدهم با تورم ناشی از فزونی تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره افزایش تورم در خرداد ماه هم توضیح داد: تورم به سه دسته «تورم ناشی از فزونی تقاضا»، «تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید» و «تورم انتظاری» تقسیم می شود.
پور فرج ادامه داد: پس از بررسی سال آخر دولت دوازدهم مشاهده می شود که یک اقتصاد فروپاشیده تحویل دولت سیزدهم داده شد که این اقتصاد فروپاشیده در شش ماه آخر مجبور بود حتی برای پرداخت حقوق کارکنان، از تنخواه بانک مرکزی استفاده و یا اقدام به چاپ پول کند زیرا که استقراض از بانک ها توسط مجلس ممنوع اعلام شده بود و دولت مجبور بود از دو اقدام مذکور برای پرداخت حقوق و دستمزد استفاده کند.
وی افزود: در بحث تورم ناشی از فزونی تقاضا، دولت با سیاست هایی که اتخاذ کرد تا حدودی توانسته است جلوی تورم لجام گسیخته ناشی از فزونی تقاضا را که معمولا از طریق کسری بودجه دولت، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می داد جلوگیری کند.