تجربه تاریخی و تحقیقات مختلف جامعه‌شناسان نیز نشان داده‌اند که نه می‌توان جامعه‌ای یکدست و همفکر یافت و نه می‌توان چنین جامعه‌ای را حتی به ضربِ زور و خشونت و ایجاد الزامات قانونی، ایجاد کرد.
ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: مطابق معمول سال‌های اخیر، با گرم‌تر شدن هوا و به تبع آن کمتر شدن پوشش بخشی از زنان جامعه، برخوردهای سلبی و بعضا قهرآمیز با این قشر که پوشش‌شان مطابق عرف مورد نظر نظام نیست، نیز رو به فزونی گذاشته و بازهم میادین و خیابان‌های اصلی شهرها از جمله پایتخت کشورمان محل استقرار گشت‌های موسوم به
گشت ارشاد شده است. حضور گشت‌های ارشاد در سال جاری با تغییرات عمیق و گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه و همچنین موج سنگین رسانه‌ای بخشی از حاکمیت در حمله به افراد موسوم به بدحجاب همراه بوده و به همین دلیل چه نزد اقشار مذهبی یا نزدیک به هسته‌های اصلی قدرت در ساختار سیاسی کشور و چه شهروندانی با خاستگاه‌های فکری و عقیدتی مختلف، بازتاب‌های متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته داشته است.
اگرچه موافقان گشت ارشاد اقدامات خویش را مستند به برخی مبانی شرعی و قانونی و ملبس به خواست طیف مذهبی جامعه می‌دانند و شهروندان را نیز به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افراد به اصطلاح بدحجاب یا بی‌حجاب می‌دانند، اما از سوی دیگر گرانی افسار گسیخته، هزینه‌های بالای زندگی و سفره‌های خالی شهروندان، افزایش روز افزون سرقت و زورگیری در سطح شهرها و روستاها و... در کنار تغییر ساختار و بافت اجتماعی از جمله در میان نسل جدید و لزوم احترام به سلیقه این نسل از جمله دلایل مخالفان برخوردهای فعلی است.
در این مختصر قصد ندارم به واکاوی نظرات و دلایل مخالفان و موافقان گشت ارشاد یا مواردی نظیر بستن فروشگاه‌های مانتوهای جلوباز، برخی سالن‌های ورزشی، برخورد با مدل‌های اینستاگرامی و... بپردازم. آنچه این نوشتار در پی آن است، طرح پاسخ برای این پرسش است که اگر حجاب مساله‌ای فرهنگی و عقیدتی است، آیا راهی جز مواجهه فرهنگی، فکری و عقیدتی با آن کارساز است!؟ احتمالا خوانندگان این سطور فارغ از دیدگاه‌شان نسبت به حجاب و محدوده آن با نگارنده موافق هستند که مساله حجاب و التزام یا عدم التزام به آن مساله‌ای فکری و فرهنگی است. حال با پذیرش فرهنگی بودن مساله، سوال این است که راه‌حل مواجهه با یک موضوع فرهنگی چیست؟
آیا می‌توان با چنین موضوعی به‌صورت قهرآمیز برخورد کرد؟فارغ از مبانی دینی و اعتقادی ما از جمله در زمینه امر به معروف و نهی از منکر که ریشه عقلی دارد و شرایط و مراتبی برای امر به معروف و نهی از منکر قائل شده و در آن اثری از برخوردهای سلبی، قهرآمیز و توسل به خشونت برای به کرسی نشاندن امر به معروف و نهی از منکر، ولو از نوع صحیحش وجود ندارد، تجربه تاریخی و تحقیقات مختلف جامعه‌شناسان نیز نشان داده‌اند که نه می‌توان جامعه‌ای یکدست و همفکر یافت و نه می‌توان چنین جامعه‌ای را حتی به ضربِ زور و خشونت و ایجاد الزامات قانونی، ایجاد کرد. بنابراین دولتی که بر مبنای اصول و مبانی اسلامی به فعالیت می‌پردازد باید ضمن پذیرش تکثر و تنوع عقاید و سبک زندگی در جامعه، از ایجاد محدودیت‌هایی که بخشی از جامعه حتی اگر در اقلیت باشند، تاب تحمل آن را ندارند، تا جای ممکن پرهیز کند.
علاوه بر این ایجاد محدودیت برای شهروندان در صورتی که موجبات ایجاد دو قطبی در جامعه و برخوردهای خشونت‌آمیز میان شهروندان و ایجاد تفرقه میان ایشان شود، از نظر اصول حکمرانی نیز امری نکوهیده است و می‌تواند به همبستگی اجتماعی و یکپارچگی ملی آسیب برساند. این آسیب زمانی که یکی از طیف‌های دو قطبی ایجاد شده مورد حمایت حکومت هستند و طیف دیگر در عمل مطرود حاکمیت است، می‌تواند شدیدتر شده و آثار زیانبارتری به همراه داشته باشد.
علاوه بر همه اینها، با صحیح فرض نمودن دلایل موافقان برخوردهایی که در هفته‌های اخیر شاهد هستیم و دامنه آن به تلاش برای عدم ارایه خدمات عمومی به بخشی از زنان از جمله در بانک‌ها نیز تسری یافت و با واکنش هوشمندانه سران قوا در رد برخوردهای سلیقه‌ای و شتابزده همراه بود، باید این پرسش را از متولیان حوزه فرهنگ پرسید که اگر وضعیت فرهنگی کشور از جمله در مقوله حجاب نامناسب است، مقصر کیست؟!
زن و دختر جوان و بی‌دفاعی که در سطح خیابان ماموران نیروی انتظامی او را بازداشت می‌کنند و چه بسا اعتماد خود را به نیروهای انتظامی و امنیتی از دست بدهند و در مواقع بحرانی و ایجاد مزاحمت‌ها و... دیگر جرات مراجعه به پلیس را نداشته باشند، مقصر وضع موجود است یا نهادها و سازمان‌هایی که دهه‌هاست بودجه‌های رنگارنگ در حوزه حجاب و عفاف و... می‌گیرند اما کماکان از وضع حجاب می‌نالند و با استیصال از نیروهای انتظامی تقاضای رسیدگی قهری به وضع موجود را دارند؟حتی اگر با چشم‌پوشی از تفاوت‌های سلیقه‌ای و تنوع دیدگاه‌ها در انتخاب پوشش در سطح جامعه، رسانه‌های خارج از کشور را مسوول و تحریک‌کننده بخشی از جامعه زنان بدانیم، باید از این مسوولان پرسید چگونه است که شما در چهل سال گذشته با دریافت بودجه‌های مختلف و حمایت شبانه‌روزی رادیو و تلویزیون دولتی و تبلیغات فراوان رسانه‌ای و خیابانی و قوانین محدودکننده حجاب از جمله در بحث استخدامی و انواع حمایت‌های دولتی، قافیه را به چند شبکه تازه‌تاسیس و جدید باخته‌اید؛ حتی با وضع برخی محرومیت‌ها و جرایم نظیر جریمه سرنشینان بی‌حجاب خودروها، کاهش شانس استخدام و به‌کارگیری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی و...، بازهم بخش زیادی از زنان جامعه حاضر به تمکین خواسته‌های شما نیستند؟! ریشه این سوال را باید در این پرسش یافت که اساسا کار فکری را نمی‌توان با تهدید و تطمیع و فشارهای مختلف انجام داد و مادامی که مخاطب ما از نظر ذهنی آماده پذیرش مطالبات‌مان نباشد، با هیچ فشار و تلاشی، نمی‌توان وی را مجبور به برخورد خلاف میل خود کرد و دست آخر روزی، به شیوه‌ای تحریم‌های ایجاد شده بر سر راه فکر و اندیشه و انتخاب آزادانه‌اش را دور خواهد زد.