سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق ملاحظه‌ای که نسبت به سوابق جعفر پناهی صورت گرفته است، در سال ۱۳۸۹ یه دادنامه برای ایشان صادر شده اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده که ۵ سال حبس برای ایشان در نظر گرفته می‌شود و یک سال حبس هم برای تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان را داریم، این شورا یکی از نهادهای کنترلی و حاکمیتی به حساب می‌آید و رکن دوم قوه مقننه است که مصوبات مجلس به اعتبار این شورا قانونی می‌شود.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد تمامی مصوبات مجلس را بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: نقش شورای نگهبان در انتخابات بسیار موثر است. این شورا حراست و نگهبانی از شرع و قانون مقدس دارد و سپس از قانون اساسی پاسداری می‌کند.
ستایشی درباره حکم حبس ابد درخصوص حمید نوری بیان کرد: علیرغم اطلاع‌رسانی در خصوص آقای حمید نوری صدور حکم غیرمنصفانه و غیرعادلانه صورت گرفت. حکم صادره از ما یک رسوایی است و محل اعتراض دارد. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است که این امر منطبق با هیچ کدام از قوانین بین‌المللی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: صدور حکم ناعادلانه علیه یک تبعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تمام اتباع کشور است. دولت سوئد و دادگاه مربوطه تحت تاثیر گروهک منافقین حکم صادر کرده است. قوه قضائیه اعلام می‌کند اقدامات قاطعی که در مقابله با نقض حقوق شهروندی از جمهوری اسلامی انجام خواهد داد و ما از اقدامات دولت در این راستا حمایت خواهد کرد.
ستایشی بیان کرد: شرایطی برای آقای نوری ایجاد شد، ایشان به وکیل انتخابی که حق مسلم است، متاسفانه دسترسی نداشتند. مطالعه کیفرخواست حق اولیه است که متاسفانه در دادگاه سوئدی برای ایشان مهیا نشد. روند بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رسیدگی کاملا غیراصولی و شهود محور بوده است.
وی افزود: تحقیقات لازم در خصوص احزار حقوق متهم انجام نشده است. ۶۰ نفر شاهد که عمدتا از اعضای رسمی گروهک منافقین بودند، علیه آقای نوری شهادت دادند. متاسفانه تناقض‌های فاحش در اظهارات شهودان وجود داشته است و دادگاه به آن توجه نکرده است.
ستایشی تاکید کرد: اجازه داده نشد یک شاهد در دادگاه حاضر شود که به نفع آقای نوری شهادت دهد که این‌امر جای بسی تاسف دارد. فشار روحی و روانی بر آقای نوری وجود دارد. دسترسی به دارو و دکتر برای آقای نوری وجود ندارد و جامعه بین‌المللی باید به این مساله توجه کند.
وی افزود: آقای نوری در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ایشان هزار روز در انفرادی قرار داشتند و اجازه ملاقات به خانواده وی داده نشده است.
ستایشی درخصوص پرونده جعفر پناهی گفت: طبق ملاحظه‌ای که نسبت به سوابق ایشان صورت گرفته است، در سال ۱۳۸۹ یه دادنامه برای ایشان صادر شده اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده که ۵ سال حبس برای ایشان در نظر گرفته می‌شود و یک سال حبس هم برای تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. بر اساس این دادنامه ایشان در ۲۰ تیر سال ۱۴۰۱ به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
وی درباره قانون دولت درخصوص افرایش ۲۵ درصد اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این خصوص افزود: بحث افزایش اجاره بهای اماکن مسکونی یک فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستاجرین ایجاد کرده است، دولت محترم با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است. این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ شده است و از این مرکز رده‌هایی به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت و توجه می‌کنند و مصوبه را اعمال می‌کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قرارهای‌شان به صورت خودکار تمدید می‌شود
ستایشی تاکید کرد: هرآنچه که مشمول هنجارشکنی است به طور قاطع و قانونی مراجع صالح رسیدگی خواهند کرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت نیشکر هفت تپه گفت: امید اسد بیگی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از مهر سال ۱۴۰۰ این حکم در حال اجرا است. این پرونده ۲۵ نفر محکوم داشته است.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده نهاده‌های دامی بیان کرد: ضابطین خاص و عام در این پرونده حضور داشتند ضابطین خاص دولت بودند و البته با قوه قضائیه هم همکاری داشتند. سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود پیدا کرده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند و کارها که نهایی شد به مرجع قضایی داده می‌شود تا ما اعلام نظر کنیم.
وی ادامه داد: ۲۶ تیرماه سازمان بازرسی پرونده را به مرجع قضایی ارسال کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دوره تحول قضایی گفت: رسیدگی‌های ما باید عادلانه و منطبق با قوانین شرعی باشد و تمام تلاش این است آرای ما متقن، مستدل، محکم و استوار باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است قبل از اینکه این پرونده‌ها در قرار قضایی قرار گیرد، تدابیر لازم را به عمل بیاریم و حقوق از دست رفته مالباختگان بازگردد. در همین جهت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت المال برگشته است.