شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#اشتغال#سال جاری

علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟

علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟

تهران- ایرنا- کاهش ۴۷۰ هزار نفری شاغلان بخش کشاورزی در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، مهم‌ترین عامل رشد نرخ بیکاری بود. شواهد آماری نشان می‌دهد نصف شدن بارش‌ها در دو سال اخیر، تهدیدی جدی برای اقتصاد و اشتغال بخش کشاورزی بوده، تهدیدی که باعث کاهش اشتغال این بخش از سال ۹۹ به این‌سو بوده است.

به گزارش ایرنا، پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، منتقدان دولت و وابستگان سیاسی و رسانه‌ای دولت قبل، رشد نرخ بیکاری از ۸.۸ درصد در بهار سال گذشته به ۹.۲ درصد در بهار سال جاری را بحرانی ناشی از عملکرد و مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم خواندند.

مخالفان دولت اما توضیحی برای این نداشتند که دقیقاً کدام سیاست دولت را نادرست و باعث بروز بیکاری بوده است.

در این گزارش اما تلاش شده تنها بر اساس آمارها و شواهد موجود، ریشه‌های رشد نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته تشریح شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل بهار سال جاری ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر، بیکار بوده‌اند که نسبت به فصل بهار سال گذشته ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور) از ۴۱.۴ درصد در بهار سال گذشته به ۴۰.۹ درصد در بهار سال جاری رسیده که کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

نکته منفی دیگر در این گزارش، کاهش حدود ۹۸ هزار نفری جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر و افزایش حدود ۷۱۱ هزار نفری جمعیت غیرفعال در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته است.

این گزارش البته نکات مثبتی ازجمله رشد حدود ۵۲۶ هزار نفری شاغلین بخش خدمات هم داشت، اما جریان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت قبل با تمرکز بر نقاط منفی گزارش مرکز آمار، تلاش کرد کارنامه دولت در حوزه اقتصادی را سیاه جلوه دهد.

با این حال تحلیل گزارش مرکز آمار بدون در نظر گرفتن تمامی جزئیات آن و همچنین واقعیت‌های دیگر مرتبط با آن، دقیق نخواهد بود. اما چه حقایق و جزئیاتی درباره تحولات رخ داده و بازار کار کشور مغفول ماند؟

کاهش شدید شاغلین بخش کشاورزی؛ مهم‌ترین عامل رشد بیکاری

نگاهی به وضعیت اشتغال سه بخش اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد رشد بیکاری کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته ناشی از کاهش حدود ۶۲۸ هزار نفری جمعیت شاغل در بخش صنعت و کشاورزی بوده است.

این میزان کاهش اشتغال در این دو بخش باعث شده رشد چشمگیر ۵۲۶ هزار نفری شاغلان بخش خدمات هم نتواند باعث بهبود نرخ بیکاری شده و درنهایت نرخ بیکاری افزایش یابد.

بخش عمده‌ای از کاهش جمعیت شاغل کشور مربوط به بخش کشاورزی با افت ۴۶۷ هزار نفری شاغلان این بخش است. این یعنی بخش کشاورزی از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری حدود ۱۱ درصد از شاغلین خود را از دست داده که رقمی قابل توجه است. از همین رو دلیل اصلی رشد نرخ بیکاری به کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی بازمی‌گردد، اما چه اتفاقی برای بخش کشاورزی کشور افتاده که باعث از دست رفتن ۱۱ درصد از شاغلان این بخش شده است؟

داس خشکسالی بر مزرعه اشتغال کشاورزی

مرور مهم‌ترین عوامل موثر بر بخش کشاورزی کشور، تصویر دقیق‌تری از علت کاهش شدید شاغلان بخش کشاورزی طی یک سال اخیر را ترسیم می‌کند.

بخش بزرگی از تولیدات و همچنین اشتغال بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش زراعت است. در این بخش نیز عمده تولیدات به غلات و ازجمله گندم مربوط می‌شود. سال گذشته دولت سیزدهم عدد قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵ هزار تومان در هر کیلو به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش داد تا با خرید گندم از کشاورزان به قیمت جهانی، انگیزه بیشتری به کشاورزان برای کشت و تولید گندم بدهد.

این سیاست حتی در حوزه دامداری و تعیین قیمت خرید شیر هم تداوم یافت. بنابراین رویکرد دولت در بخش کشاورزی از ابتدا تاکنون، حمایت حداکثری از کشاورز برای رشد بیشتر خودکفایی در تامین غذا و وابستگی کمتر به واردات آن بوده است.

در این میان اما تنها عاملی که به‌شدت بخش کشاورزی را تهدید کرده، کاهش شدید بارش طی دو سال گذشته است. گزارش‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد مقدار بارش‌ها در دو سال گذشته به حدود نصف سال‌های قبل کاهش یافته است. نمودار زیر بر اساس آمارهای سازمان هواشناسی کشور تهیه شده و میزان بارش‌های سالانه در هر سال آبی منتهی به سال مورد اشاره را نشان می‌دهد.

علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟

بر اساس نمودار فوق، حجم بارش سالانه کشور از حدود ۳۰۰ میلیمتر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود ۱۵۰ میلیمتر در سال آبی ۹۹-۱۴۰۰ و ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به ذکر است که آمار سال ۱۴۰۱ (سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱) مربوط به دو فصل پاییز و زمستان یعنی اوج بارندگی است و آمار دو فصل باقی مانده در سایت هواشناسی کشور موجود نبود.

کاهش شدید بارش‌ها، چالش مهمی برای بخش کشاورزی در دو سال اخیر بود. تنها یکی از مصادیق این بحران در تجمع کشاورزان در رودخانه خشک زاینده رود در آذرماه سال گذشته در اعتراض به جریان نداشتن آب در رودخانه زاینده رود بروز یافت.

کاهش شدید بارش‌ها بحران‌های دیگری ازجمله در حوزه زیست محیطی به وجود آورده که ازجمله آن می‌توان به تشدید خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرد. بدیهی است دو سال بحران کم‌بارشی در کشور، عامل مهمی در از دست رفتن بخش بزرگی از اشغال بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

هرچند تاثیر بارش‌ها بر اقتصاد بخش کشاورزی بر همگان روشن است اما بررسی هم‌زمان آمار بارش و آمار رشد تولیدات بخش کشاورزی، خالی از لطف نیست. نمودار زیر آمار رشد تولیدات بخش کشاورزی را در کنار بارش‌های سالانه نشان می‌دهد.

علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟

همان‌طور که از نمودار فوق پیداست، میزان بارش‌ها تاثیر چشمگیری در رشد بخش کشاورزی دارد به‌طوری که در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ با کاهش بارش‌ها، رشد این بخش نیز به وضوح کاهش یافته و منفی شده است.

شروع کاهش اشتغال کشاورزی در دولت قبل

نکته دیگری که آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد، شروع کاهش اشتغال بخش کشاورزی از سال ۹۹ به این‌سو است. بر اساس گزارش‌های سالانه اشتغال و بیکاری مرکز آمار، اشتغال سالانه بخش کشاورزی از حدود ۴.۳ میلیون نفر در سال ۹۸ به حدود ۳.۸ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی دولت قبل رسیده است.

علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد روند کاهش اشتغال در بخش کشاورزی از زمان دولت قبل آغاز شده است.

سیاست‌های غلط دولت گذشته به ویژه پس از دوران محمود حجتی، عاملی در جهت تضعیف وضع اقتصادی کشاورزان بود. نمونه آشکار سیاست‌های ضد کشاورزی را می‌توان به تعیین قیمت خرید تضمینی بسیار پایین و درنتیجه وابسته شدن کشور به واردات گندم در پایان دولت گذشته اشاره کرد.

این سیاست‌ها درنهایت عامل مهم دیگری در رشد منفی تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ گذاشت به‌طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل منفی ۳.۷ درصد بوده است.