اساسا بر خلاف تبلیغات رژیم پهلوی، این قرارداد به لحاظ سیاسی و امنیتی نه تنها نفعی برای ایران نداشته بلکه اگر توافقنامه الجزایر امضاء نمی شد رژیم بعث عراق در همان سال ۱۹۷۵ سرنگون می شد.
اسناد موجود و اعتراف دولتمردان عراقی بعد از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ میلادی نشان می دهد مرحوم هواری بومدین رئیس جمهوری وقت الجزایر که روابط تنگاتنگی با اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت به درخواست لئونید برژنف صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر شوروی و احمد حسن البکر رئیس جمهوری وقت عراق دیدار شاه و صدام را سازماندهی کرد.
تشکیل نشست سران کشورهای صادر کننده نفت اوپک در الجزائر و حضور شاه و صدام در این نشست از قبل طراحی شده بود زیرا در اینگونه نشست ها معمولا جمشید آموزگار وزیر دارایی وقت و نماینده تام الاختیار شاه در اوپک در اینگونه نشست ها شرکت می کرد.
بر اساس پروتکل های متعارف، شاه در جریان نشست اوپک در الجزایر نباید با صدام دیدار می کرد زیرا شاه از لحاظ جایگاه سیاسی بالاتر از صدام حسین که در آن زمان نائب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق " معاون رئیس جمهوری" بود، قرار داشت.
در این نشست که عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه و جمشید آموزگار نماینده شاه در اوپک و صادق صدریه معاون سیاسی وزیر خارجه ایران شرکت داشتند باید با حضور محمدرضا پهلوی شاه ایران با صدام دیدار می کردند اما متاسفانه شاه در دیدار با صدام که به لحاظ جایگاه سیاسی در مرتبه پائین تری قرار داشت، مرتکب خطای سیاسی بزرگی شد.
موضوع مهمتر مفاد قرار داد الجزایر بود که بر خلاف جنجال های تبلیغاتی رژیم شاه، تنها به سود رژیم عراق تهیه شده زیرا اساسا عراق بر اساس قرارداد ۱۹۱۹ حق کشتیرانی در اروند رود را نداشت اما درقرار داد الجزایر به جای محاسبه طول ساحل عراق در این ابراه، خط تالویگ مبنای بهره بر داری از اروند رود قرار گرفته است.
از سوی دیگر سر ریز رودخانه های ایران شامل کارون، دز و بهمنشیر و رودخانه های فصلی خرمشهر و آبادان ۳ برابر سر ریز رودخانه های دجله و فرات است که در نهایت این دو رودخانه عراقی پس از عبور از منطقه القرنه عراق به اروندرود سر ریز می شوند.
سر منشاء دجله وفرات درترکیه قرار دارد که این کشور با احداث چندین سد بزرگ سر ریز" دبی" این دو رودخانه به سمت سوریه و عراق را بشدت کاهش داد و لذا حقابه عراق بطور طبیعی از شط العرب" اروند رود" بشدت کاهش می یابد.
همچنین ایران در سال ۱۹۷۵ تنها یک سد بر روی رودخانه دز احداث کرده بود در حالی که عراق سدهای دوکان، حمرین و الحدیثه را بر دجله و فرات و رودخانه های فصلی دیگری که نهایتا به دجله و فرات سرریز می شوند احداث کرده بود.
بر این اساس و بر مبنای ورود نهایی وسر ریز رودخانه های عراقی به شط العرب "اروند رود" حقابه عراق در رودخانه مشترک اروند رود باید از توافقنامه الجزایر به کلی حذف می شد اما این اتفاق روی نداد.
موضوع فنی دیگر اینکه سطح ارتفاع ابادن از دریا در مقایسه با استان بصره که در مجاورت آبادان است بسیار بالاتر قرار دارد، و از این روشیب آب اروند رود به سمت بصره است و لذا درفصل زمستان که فصل پر آبی اروندرود تلقی می شود، نفوذ آب به سمت نخلستان های بصره بیشتر می شود.
قرار داد الجزایر می بایستی بر اساس طول ساحل شهرهای دو سوی ساحل اروندرود محاسبه می شد زیرا طول ساحل خرمشهر، آبادان و اروند کنار، بیش از ۱۷۰کیلومتر است در حالی که بصره تنها ۸۰ کیلومتر ساحل دارد.
محاسبه خط تالویگ"عمیق ترین نقطه رودخانه" زمانی صورت می گیرد که طرفین بطور مساوی دارای طول ساحل مجاور هستند در حالی که ساحل عراق فاقد این ویژگی است اما کارشناسان رژیم شاه متاسفانه تحت تاثیر فشار های خارجی از جمله شوروی سابق و الجزایر حقوق مسلم ملت ایران را زیر پا گذاشتند.
علت این امر هم این است که ارتش رژیم بعث عراق در سال ۱۹۷۵ و قبل از آن به دلیل ورود به یک جنگ پارتیزانی با کردهای عراق دچار فرسایش شده بود، نیاز به بازسازی داشت.
صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق بعدها به حسنین هیکل روزنامه نگار برجسته مصری پیرامون قرارداد الجزایر گفته بود که در سال ۱۹۷۵ ارتش عراق تنها ۴ بمب در انبارها داشت و ادامه جنگ با کردهای عراق نا ممکن شده بود.
این امر نشان می دهد که رژیم بعث عراق در ضعف کامل قرار داشت و اگر قرار داد الجزایر امضاء نمی شد در همان سال ۱۹۷۵رژیم بعث عراق سقوط می کرد و چه بسا جنگ وحشیانه صدام علیه ملت ایران اصلا رخ نمی داد.
از سوی دیگر رژیم بعث عراق از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۷۵ بیش از ۵۰۰ هزار تن از شیعیان عراق را پس از مصادره اموال از این کشور به سمت ایران طرد کرد و متاسفانه در قرار داد الجزایر حقوق رانده شدگان عراقی لحاظ نشده است.
اموال مصادره شده رانده شدگان عراقی به میلیاردها دلار بالغ می شد که باید ماده ای در توافقنامه الجزایر برای جبران زیان وارد شده به این جمعیت بزرگ رانده شده عراقی، گنجانده می شد.
نویسنده این مطلب که در آن زمان خبرنگار خبرگزاری پارس "ایرنای فعلی" بود و وظیفه پوشش مذاکرات هیات های ایرانی وعراقی برای تشکیل دفتر هماهنگی مشترک ایران و عراق در امور شط العرب را به عهده داشت بارها اشکالات فنی قرار داد الجزایر از جمله حقوق رانده شدگان عراقی را به هیات ایرانی گوشزد می کرد.
اما در آن زمان صادق صدریه رئیس هیات ایرانی مسول مذاکرات، در نشست هایی که با هیات عراقی در مقر فرمانداری خرمشهر تشکیل می شد در برابر اینگونه سوالات واکنش تند نشان می داد و می گفت فعلا جای طرح این سوال ها نیست!
لذا قرار داد الجزایر که از آن به عنوان پیروزی سیاسی رژیم پهلوی نام برده می شود در واقع به دلیل ضعف رژیم شاه وخیانت دولتمردان پهلوی نتوانست حقوق کامل ملت ایران را در اروند رود استیفا کند.
بر اساس پروتکل هایی که در دوران صفویه و قاجاریه با دولت وقت عثمانی که تا قبل از سال ۱۹۱۶ بر عراق حکومت می کرد به امضاء رسیده عراق برای ورود کشتی های تجاری خود به بندر بصره باید به ایران مالیات پرداخت می کرد.
311311