سخنگوی دولت گفت: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در رابطه با بازگشت ارز ترجیحی گفت: مطابق قانون بودجه دولت مکلف شده بود نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را ، نرخ ارز ETS یا نرخ ارز نیمایی حساب کند. قانون بودجه می‌گوید شما باید قیمت یک کالای وارداتی را حساب کنید و بدانید که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی عوارض ورودی دریافت کنید،زیرا آن کالا در خارج از کشور با ریال که خریداری نشده بلکه با دلار خریداری شده است.
وی ادامه داد: مهم است که هر دلار را چند هزار تومان محاسبه کنید. تا پیش از این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض میشد و تصور بر این بود که هر دلار ۴۲۰۰ تومان است و یک جنس ده هزار دلاری را ضربدر ۴۲۰۰ تومان میکردیم و قیمت تمام شده به دست می آمد و حقوق ورودی آن دریافت میشد.
سخنگوی دولت بیان کرد: قانون گذار در قانون بودجه امسال گفته است این نرخ ارز را که یک نرخ حساب داری است و عدد محاسباتی است دیگر ۴۲۰۰ تومان مد نظر قرار ندهید و همان ارز نیمایی واقعی در نظر گرفته شود.دولت مکلف بود این قانون را اجرا کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: تا پیش از این جنسی که قیمت آن ده هزار دلار بود ضربدر ۴۲۰۰تومان میشد و نرخ عوارض ورودی محاسبه میشد ولی الان باید ضربدر ۲۵ هزار تومان شود یعنی حدود ۶برابر نرخ عوارض وردی افزایش پیدا می‌کند.دولت پیش از اجرای قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه مصوبه ای داشت که ضریب های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش یابد.
سخنگوی دولت گفت: مثلا یک کالای ده هزار دلاری پس از محاسبه آن به ریال، ۴ درصد حقوق گمرکی و ده درصد سود بازرگانی از آن کم میشد و مجموعا ۱۴ درصد عوارض ورود دریافت میشد. ولی دولت درصد عوارض ورود را کاهش داد .
بهادری جهرمی عنوان کرد: این یک سیاست ترمیمی است که آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش می‌دهد. در ۷ اردبیهشت این تصویب شد و سود بازرگانی برای بسیاری کالاها کاهش یافت. همزمان حقوق گمرکی که در تعیین آن در صلاحیت مجلس است لایحه ای دوفوریتی تنظیم شد که برای مجلس ارسال شود تا براسا آن حقوق گمرکی از ۴ به یک کاهش پیدا کند و یک چهارم شود.
بهادری جهرمی گفت: اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد. برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد.
سخنگوی دولت گفت: در همین زمینه لایحه مجدد در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم. به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی کاهش پیدا کند.
انتهای پیام