مادر بزرگ من توصیه می کرد که اگر کسی از شما راجع به دیگری پرسید نه او را بی دلیل خراب کنید، نه با پاسخهای شک آمیزتان در شنونده تردید ایجاد کنید و نه به شکل نامحدود هم او را تایید کنید. این سومی اما خیلی مهم تر است ! تایید بدون حدود، ظلم به تاییدهای دقیق بعدی است.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای که روز گذشته از رسانه ها پخش شد اعلام کرد که با توجه به شایعات و اخبار منتشره در خصوص فساد مالی به ویژه اختلاس و ارتشاء در فرایند توزیع نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر بررسی موضوع، بر اساس بررسی و رصد اطلاعاتی، ادعای بروز اختلاس و ارتشاء صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست نیامده است. در این اطلاعیه توضیح بیشتری راجع به موضوع شایعه داده نشده بود و البته این قابل درک است که برای جلوگیری از انتشار شایعه ، بهتر است از بازگو کردن آن خودداری شود.
اما به عنوان یک اهل قلم که اخبار را با وسواس دنبال می کند از خیلی ها پرسیدم تا ببینم از دلیل صدور این اطلاعیه چیزی می دانند یا خیر و تقریبا همه بیشتر از آن چه که محتوای اطلاعیه در میان می گذاشت چیزی نمی دانستند.
این سئوال پیش آمد که چه ضرورتی داشت وزارت اطلاعات برای رفع نگرانی افکار عمومی در رابطه با یک موضوع خاص که مردم عموما از جزییات یا حتی کلیات آن اطلاع ندارند و بهتر هم این که منبعد نیز به آن پرداخته نشود ، اطلاعیه ی عمومی بدهد. البته که تشویش اذهان عمومی جرم است اما معلوم نیست تلاش برای تلطیف اذهان عمومی الزاما خدمت باشد. ممکن است بپرسید این کار چه ایرادی دارد ، لازم است به این موضوع دقیق تر نگاه کنیم:
یک اطلاعیه با بردی نامشخص
زمانی که برای خواننده و یا شنونده ی اطلاعیه مشخص نباشد که مقصود از «اخبار منتشره» و «شایعات مطرح شده» چیست و اصولا مگر در آن اخبار و شایعات به سمت چه کسی و یا چه حوزه ای در وزارت جهاد برای عملکرد چه مقطعی از زمان ، چه اتهامی نشانه رفته بود ، نباید انتظار داشت که این اطلاعیه بتواند بدون ذکر این سه گروه جزییات به شفاف سازی فضا کمکی کند . البته اگر مقصود نگارنده متن اطلاعیه این می بود که در حوزه ی توزیع نهاده های دامی ( که قاعدتا واردات و کنترل نرخ و یارانه و دریافت ارز .... را شامل می شود ) در طول زمان، هیچ فسادی از قبیل اختلاس و ارتشا اعم از ریز و درشت صورت نگرفته داستان فرق داشت. اگر مقصود این می بود باید اذعان کرد که اطلاعیه وزارت اطلاعات برای اولین بار در نوع خود، در یک اعلان عمومی عملکرد بخشی از یک وزارت را به تمامی مورد تایید قرار داده است ، چیزی که نه تاکنون سابقه داشته است و نه دلیل آن قابل درک است. البته که این فرض هم اشتباه است و قریب به یقین ، وزارت اطلاعات بنا نداشته عملکرد سالهای مختلف یک بخش وزارتخانه را در حوزه های گسترده ی مرتبط با نهاده های دامی به شکل عام تایید کند و به نظر می آید هدف اطلاعیه اعلام این موضوع است که بر خلاف فلان شایعه ی مطرح ، با وجود رصد اطلاعاتی و بررسی های دقیق، در عملکرد فلان بخش از وزارت جهاد کشاورزی در خلال فلان دوره زمانی در رابطه با فلان فعالیت ها ، تاکنون فسادی اعم از اختلاس و ارتشا کشف نشده است.
روشی تازه و انتظاراتی جدید و نامحدود
اگر وزارت اطلاعات می تواند برای آرام سازی فضای افکار عمومی در تایید عملکرد یک بخش از وزارت جهاد اطلاعیه بدهد بنابر این می تواند همین کار را برای بخشهای مختلف دستگاههای دیگر نیز انجام دهد. پرداختن به این روش در دنیایی که شایعات بسیاری روزانه در حال شکل گیری است می تواند وزارت را از انجام وظایف ذاتی خود دور کند و آن را به روزمرگی دچار کند. علاوه بر این کافی است در میان این رصدها و تایید ها ، سهوا یا عمدا موردی تایید گردد که بعدا خلاف آن اثبات شود و با تمسک به آن، حیثیت و صداقت دستگاه اطلاعاتی کشور زیر سئوال رود. اصولا بر اساس اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی هم آمده است و در فقه شیعی و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا نیز مورد توجه است مادامی که مجرمیتی اثبات نشود ضرورتی برای اعلام بی گناهی نیست. در این مورد خاص اگر دلایلی فراتر از آن چه در اطلاعیه آمده برای صدور این اطلاعیه وجود داشته است موضوع فرق دارد اما اگر همه ی موضوع آن چیزی است که گفته شده است باید پرسید واقعا چه ضرورتی داشت به این شکل برای یک موضوعی که در حد شایعه ای محدود بوده چنین اطلاعیه ای صادر شود.
وزارت اطلاعات ، ضابط خاص
ضابطین قضایی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت به شکل مطلوب و کارآمد دارند.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران سه نوع ضابط قضایی را پیش بینی کرده است: ضابطین عام ( نیروی انتظامی ) ضابطین خاص ( وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج و......) و ضابطین دادگاههای نظامی. بر خلاف ضابطین عام که مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، در مورد کلیه جرائم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست ( مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد ) ضابطین خاص کسانی هستند که صلاحیت آنها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و با مکان‌های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند. مامورین وزارت اطلاعات نیز به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند. بنابر این اگر آن چه که مورد اشاره اطلاعیه است و اتفاقا از جنس مفاسد کلان اقتصادی فوق الاشاره هم می توانست باشد به دلیل ضابطیت وزارت اطلاعات بوده است طبیعتا انتشار نتیجه بررسی ضابط قضایی به شکل عمومی محل اشکال است. حتی اگر پرونده ی قضایی نیز در این خصوص شکل گرفته و نهایتا منجر به صدور قرار منع تعقیب یا تبرئه کسی هم شده انتشار کلیات خبر آن از سوی ضابط قضایی چه سودی می تواند داشته باشد، چه مستفاد از ماده 19 و 16 آیین دادرسی کیفری اینست که ضابطین مکلفند نتیجه اقدامات و تحقیقات خود را به اطلاع مرجع قضائی صالح یا صادرکننده‌ی تصمیم برسانند و تکلیفی در اطلاع رسانی عمومی ندارند.
ضمن این که در اطلاعیه اشاره ای به دستور قضایی نشده است و به تاکید رئیس جمهور برای انجام این مهم اشاره شده است ، بنابر این ورود وزارت اطلاعات به بررسی این موضوع نه از باب جایگاه ضابط قضایی که احتمالا از جهت رصد اطلاعاتی و انجام وظیفه ی ذاتی سازمانی اش بوده است. بنابر این به طریق اولی ، گیرنده ی گزارش هم بایستی صرفا درخواست کننده ی آن باشد و اگر اطلاع رسانی ای هم ضروری بود می توانست در مقام دفاع از عملکرد، توسط دستگاه اجرایی مرتبط انجام شود. تاکنون نیز کمتر مواردی را شاهد بوده ایم که وزارت اطلاعات نتایج بررسی ها و گزارش هایی که توسط مقام بالادستی خواسته شده بود را مستقیما به اطلاع عموم رسانده باشد.