در حال حاضر بازار خدمات حقوقی کشور، به شدت دچار فقر وکیل است. با توجه به شرایط کنونی و میزان پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی بسیاری از مردم به دلیل کمبود وکیل و عدم دسترسی به آن به دلیل و همچنین هزینه بالا و نبود دانش حقوقی و وقت برای پیگیری پرونده خود به طور کلی از پیگیری پرونده های قضایی خود منصرف شده و این مساله به ایجاد سرخوردگی های اجتماعی و بی انگیزگی برای اجرای عدالت در کشور می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در حال حاضر بازار خدمات حقوقی کشور، به شدت دچار فقر وکیل است. با توجه به شرایط کنونی و میزان پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی بسیاری از مردم به دلیل کمبود وکیل و عدم دسترسی به آن به دلیل و همچنین هزینه بالا و نبود دانش حقوقی و وقت برای پیگیری پرونده خود به طور کلی از پیگیری پرونده های قضایی خود منصرف شده و این مساله به ایجاد سرخوردگی های اجتماعی و بی انگیزگی برای اجرای عدالت در کشور می شود. مجلس برای حل این مشکل و جبران کمبود وکیل و رفع مشکلاتی ناشی از این کمبود، اقدام به حذف قاعده منسوخ ظرفیت‌گذاری از فرآیند جذب وکیل کرد و در نهایت هم این طرح با تایید شورای نگهبان، قانونی و از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد.
علی رغم لازم الاجرا بودن قانون فوق، اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر فشارهایی از بیرون کانون وکلا برای تاخیر در اعلام نتایج آزمون جذب وکیل به گوش می رسد که برخی وکلای پرنفوذ با لابی گری به دنبال ایجاد مانع برای این مهم هستند.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره حواشی رخ داده پیرامون فشارهای بیرونی کانون وکلا برای جلوگیری از برگزاری دو نوبته آزمون وکلا در طول یک سال گفت: کانون وکلا یک نهاد تخصصی و صنفی است و مثل همه نهادها و صنف ها برای فعالیت های خودش یک سری مقررات داخلی دارد و از یک سری قوانینی که مصوب مجلس است نیز باید پیروی کند از جمله قانون استقلال کانون وکلا که از قدیم بوده و اصلاحاتی هم در آن انجام شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این قانون اخیر که در مجلس تصویب شد هدفی که دنبال می کند این است که دستیابی افراد را به پروانه وکالت تسهیل کند. اما معتقدم که این قانون نمی تواند این هدف را تسهیل کند و حتی می تواند آسیب هایی را هم به فضای عمومی این نهاد و صنف مستقل حقوقی وارد کند.
رحیمی جهان آبادی توضیح داد: ظرفیت پذیرش وکلا توسط شورای سه نفره ای شامل دو عضو از قوه قضاییه و یک عضو از کانون وکلا تعیین می شود. عملا در این شورا می توانستند سهمیه پذیرش وکیل را در کشور بالا ببرند و نیازی نبود که قانون در این باره تصویب شود و کف نمره برای قبولی در این آزمون کاهش داده شود و افراد بدون توانایی لازم پروانه وکالت بگیرند.
وی توضیح داد: ما این حداقل ها را در تمام رشته ها داریم و کسی که می خواهد به عنوان مثال پزشک شود باید چندین بار آزمون بدهد و در صورت کسب حداقل های لازم می تواند پزشک شود؛ حرف کانون وکلا هم همین است. ینکه این آزمون چند بار در سال برگزار شود باید توافقی بین کانون وکلا و قوه قضائیه باشد. این دو نهاد باید به یک هماهنگی برسند که آزمون جذب وکیل چند بار در سال برگزار و چه تعداد در آن پذیرش شوند و مجلس نباید به این جزئیات ورود کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: هر قانون مصوب مجلس را ممکن است افرادی به آن اعتراض داشته باشند و می توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به آن شکایت کنند. اگر کانون وکلا باید با تعامل بیشتری با مجلس ارتباط برقرار کند و حرف خود را مستقیم تر و بهتر به مجلس بزند؛ قطعا نتیجه بهتری می گرفتند. کانون وکلا به نوعی خودش را تافته جدا بافته می داند و به همین دلیل حرف هایی که می زند در مجلس نه خریدار دارد و نه گوش شنوایی برای آن وجود دارد.
هاجر چنارانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم نیز در واکنش به مقاومت کانون وکلا برای جلوگیری از برگزار شدن دو بار در سال آزمون وکلا به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: مجلس تصمیم دارد که این اتفاق یعنی برگزاری ۲ بار در سال آزمون وکلا بیفتد و قطعا این موضوع پیگیری و محقق خواهد شد. فارغ التحصیلان رشته حقوق نگران نباشند؛ لابی ها برای جلوگیری از رفع انحصار در برگزاری آزمون وکالت هیچ کاری نمی تواند بکند.
دلخوش اباتری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این رابطه گفت: به کانون وکلا اجازه نمی دهیم قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار را زیر پا بگذارند.
خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز در واکنش به این موضوع به خبرنگار ما گفت: اگر این شنیده‌ها واقعیت داشته باشد، کمیسیون اصل نود، از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق قانونی داوطلبان استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام