رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که افزایش تعداد شاغلین کل کشور در 1400 نسبت به سال 99 تنها 0.7 درصد بوده است.
به گزارش اکوایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 حدود 31 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، بر این اساس رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 برآورد می شود. علی رغم این رشد اقتصادی مناسب، تعداد شاغلین کل کشور در سال گذشته نسبت به سال 99 تنها 0.7 درصد رشد داشته است، تعداد افراد اضافه شده به شاغلین در سال گذشته حدود 180 هزار نفر بوده است. بر این مبنا می توان اظهار داشت که جمعیت شاغل کشور در 1400 با توجه به رقم رشد اقتصادی در این سال آنگونه که باید افزایش نیافته، به عبارت دیگر رشد تعداد شاغلین متناسب با رشد اقتصادی به وقع پیوسته نبوده است. در بخش کشاورزی شدت کاهش اشتغال بسیار بیشتر از شدت منفی بودن رشد اقتصادی بوده است، به طوری که رشد اقتصادی بخش کشاورزی حدودا منفی 3 درصد اما درصد رشد تعداد شاغلین این بخش منفی 5.3 درصد به ثبت رسیده است.
در اقتصاد این انتظار می رود که با رشد اقتصادی مثبت بیکاری کاهش یابد یا تعداد شاغلین متناسب با رشد افزایش یابد. با وجود رشد اقتصادی نسبتا مناسب در سال 1400 اما نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال 99 کاهش قابل توجهی نداشته است. حتی با توجه به اینکه کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است، نمی توان لزوما به دلیل کم شدن نرخ بیکاری بیان کرد که وضعیت اشتغال بهبود یافته است. همچنین در سال 1400 نسبت به سال 99 نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، به بیان ساده تر در سال 99 حدود 37.3 درصد از جمعیت کار شاغل بوده اند، ولی این رقم در سال گذشته 0.1 درصد کم تر شده است. در این گزارش به بررسی چرایی عدم تطابق نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اقتصاد کلان و وضعیت اشتغال و رشد در بخش های اصلی در سال 1400 پرداخته شده است.
عموما در اقتصاد تصور می شود که رابطه منفی بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود دارد، به بیان ساده تر زمانی که رشد اقتصادی بالا و مثبت به ثبت می رسد بایستی از سوی دیگر نرخ بیکاری کاهش یابد. اما داده های اقتصاد ایران نشان می دهد این رابطه لزوما برقرار نیست، به گونه ای که رشد اقتصادی در بسیاری از سال ها باعث کاهش بیکاری و بهبود اشتغال نشده است. به خصوص از سال های پایانی دهه 80 نمی توان رابطه معنا داری را میان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده کرد. برای تبیین این رخداد می توان به علت هایی اشاره کرد که عبارت است از؛ نفتی بودن اقتصاد، اثر جانشینی و اثر درآمدی، نیروی کار ثانویه، سهم کارفرمایان و مزد بگیران از کل شاغلین و... که در ادامه به شرح آن ها پرداخته شده است.
شاید یکی از مهم ترین دلایل که رشد اقتصادی در ایران با تغییرات نرخ بیکاری همخوانی کامل ندارد، نفتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کیک اقتصاد ایران را بخش نفت و گاز تشکیل می دهد، با نوسان در تغییر فروش نفت رشد اقتصادی نیز دچار نوسان خواهد شد. از این رو چنانچه رشد به دلیل افزایش صادرات نفت باشد، شاهد تغییر چندانی در فضای حقیقی بازار کار نخواهیم بود. البته بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بدون نفت هم تطابق چندانی با نرخ بیکاری ندارد، از همین رو باید به دلایل اقتصادی‌تر پرداخت.
اثر جانشینی بیانگر این است که با رشد اقتصادی فضای اقتصاد بهبود یافته و به تقاضای نیروی کار بیشتر و به تبع آن نرخ بیکاری کاهش میابد. از سمتی اثر درآمد می گوید که با رشد اقتصادی وضعیت درآمدی جامعه بهتر شده و ممکن است به هر کاری با حقوق پایین تن ندهد و عرضه نیروی کار را با مشکلاتی مواجه کند و سطح اشتغال کاهش یابد. پس در رابطه بین رشد و بیکاری باید به این دو اثر توجه کرد. البته در اکثر مواقع اثر جانشینی به اثر درآمدی غلبه می کند.
کارگران ثانویه عموما جز جمعیت کار نیستند اما زمانی که اقتصاد وارد رکود می شود یا رشد منفی را تجربه می کنند، به دلیل وخیم شدن اوضاع(خانواده) وارد جمعیت کار شده و نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش می دهد که همین موضوع می تواند باعث تشدید بحران بیکاری شود، پس این دسته از افراد رفتاری ضد چرخه ای دارند. از سوی دیگر جویندگان دلسرد کسانی هستند که با وارد رکود شدن اقتصاد از پیدا کردن شغل کاملا نا امید شده واز جمعیت مشارکت اقتصادی خارج شده که به طبع نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، به عبارت دیگر رشد اقتصادی منفی حتی می تواند باعث کاهش نرخ بیکاری شود (البته سطح اشتغال کاهش خواهد یافت)، این افراد رفتار موافق چرخه اقتصادی دارند. پس در تبیین رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری و اشتغال بررسی این مورد نیز بسیار حائز اهمیت است. برای بررسی رابطه این دو متغیر می توان به موارد دیگری مانند سهم افراد مزد بگیر یا سهم کارفرمایان از کل شاغلین نیز اشاره کرد.
رشد اقتصادی بخش خدمات در سال 1400، 4.5 درصد به ثبت رسیده است. آمار ها نشان می دهد با توجه به سهم بالای خدمات از حجم اقتصاد ایران، علت اصلی رشد مناسب در سال گذشته، رشد بخش خدمات بوده است. زمانی که بحران هایی مانند کرونا رخ می دهد، اولین و مهلک ترین ضربه به بخش خدمات وارد می شود. همین امر باعث شد تا در سال 99 که سال اول ورود جدی کرونا به کشور بود، بخش خدمت با مشکلات جدی رو به رو شود. در سال 1400 با عادی شدن نسبی شرایط و عادت کردن جامعه به شرایط کرونایی، بخش خدمات نفسی کشید و رشد مناسبی را به ثبت رساند.
با وجود اینکه بخش خدمات رشد اقتصادی مناسبی را در سال 1400 به ثبت رسانده است، اما رشد اشتغال در این بخش به اندازه کافی خشنود کننده نیست. تعداد شاغلین بخش خدمات در سال گذشته نسبت به سال 99 حدود 1.9 درصد رشد داشته است. همچنین علی رغم رشد مثبت در این بخش، سهم بخش خدمات از شاغلین کل تنها نیم درصد افزایش را تجربه کرده است.
بخش صنعت در سال 1400 رشدی معادل 6 درصد را تجربه کرده است و حجم آن نسبت به سال 99 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با وجود این رشد نسبتا بالا در گروه صنعت، تعداد شاغلین این بخش در سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور در سال گذشته نسبت به سال 99 تنها نیم درصد افزایش یافته است.
با توجه به اینکه گروه نفت و گاز جز بخش صنعت محسوب می شود،می توان تا حدودی عدم افزایش قابل توجه شاغلین در بخش صنعت را به دلیل رشد بخش نفت و گاز دانست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه بخش نفت و گاز رشدی معادل 9.7 درصد را داشته، قسمت قابل توجهی از رشد 6 درصدی بخش صنعت متأثر این بخش بوده است و از این بابت که این بخش مبتنی بر خام صادرات محوری است، نمی تواند افزایش اشتغال قابل توجهی داشته باشد.
در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بخش کشاورزی تنها بخشی است که در سال 1400 رشد منفی را به ثبت رسانده است. رشد اقتصادی بخش در سال گذشته منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است و از حجم آن نسبت به سال 99 حدود 20 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. بررسی ها نشان می دهد همین رشد منفی باعث شده است تا تعداد شاغلین بخش کشاورزی در سال گذشته به شدت کاهش یابد، به عبارت دیگر تعداد افراد شاغل در این بخش در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 5.3 درصد کاهش یافته است، این کاهش برابر با 215 هزار نفر بوده است.
همچنین سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل در سال 99 حدود 17.4 درصد بوده است که این سهم در سال گذشته به 16.3 درصد رسیده است. این رخداد در بخش کشاورزی را می توان تا حد زیادی ناشی از وقوع خشکسالی در سال 1400 دانست. به عقیده برخی از کارشناسان اصرار دولت به قیمت گذاری دستوری الخصوص در بخش کشاورزی، این بخش را با مشکلات متعددی رو به رو ساخته است.
