هنگامی که پیگیری یک دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضایی در دستور کار قرار دارد یا اشخاصی که این اتفاق برای آن‌ها رخ داده یا یک وکیل دادگستری از آن‌ها باید در این مراجع حضور پیداکند. ما در دهه هفتاد شاهد آن بودیم که قانونگذار برای شرکت‌های دولتی امتیازی را قائل شد که به جای یک وکیل دادگستری رسمی و دارای پروانه، یکی از مدیران حقوقی آن شرکت به عنوان نماینده حقوقی، زمام پیگیری امور را به دست بگیرد.
از دو منظر می‌توان گفت که این موضوع برای شرکت‌های دولتی و عمومی غیر دولتی فایده داشته است. یک اینکه دیگر لازم نبود هزینه‌های گزافی را صرف حق الوکاله کنند و مورد دیگر اینکه مدیر حقوقی مستقر در آن شرکت به این علت که مدت زیادی را در این دستگاه حضور داشته تسلط مناسبی را بر سوابق و جزئیات ناظر بر آن دعوا دارد از این حیث بنابر تجارب و سوابق مدیر حقوقی، دفاع بهتری در دادگاه‌های قضایی صورت می‌گیرد.
اخیرا بر اساس قانون جهش دانش بنیان این امتیاز که بتوان به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کرد برای شرکت‌های دانش بنیان هم پیش بینی شده است. یعنی باتوجه به سیاست‌های افراد در راس شرکت می توانند از مدیر حقوقی خود استفاده کنند و دیگر نیازی نیست که مبالغ بسیاری را برای وکیل کنار بگذارند و فواید این موضوع هم بالاتر اعلام شد.
در چند وقت اخیر، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که این موضوع را بدون استثناء و برای تمامی افراد حقوقی خصوصی فعال در کشور برقرار کنند. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است که باید نتیجه آن را در آینده مشاهده کنیم. درحال حاضر این طرح در مجلس مخالفان و موافقانی به همراه خود دارد و نمایندگان مخالف این نکته را یادآور می‌شوند که در نهادهای دولتی دستگاه های نظارتی حضور مفیدی دارند و هر کجا که این نماینده‌های حقوقی تخلفی انجام دهند فورا به این موضوع ورود می‌کنند.
بنده معتقدم که اتفاقا در شرکت‌های خصوصی بهتر و با دقت بیشتری از منابع خود صیانت می‌کنند و این نگرانی از اساس باطل است. حتی در بسیاری از مواقع هیئت مدیره‌های این شرکت‌ها از نهادهای نظارتی هم سریعتر عمل می‌کنند و دلسوزی بیشتری هم دارند.
