به گزارش بهداشت نیوز ،دکتر حسن بهرامی اظهار کرد: بر اساس شاخص های پیش بینی شده برای هر یک از مجموعه ها از جمله مراکز جراحی محدود، آزمایشگاه ها، کلینیک ها، مطب ها و بیمارستان ها که هر یک متفاوت بوده وضعیت رعایت مولفه های پیش بینی شده در چک لیست کارشناسان، رصد می شود.
مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان مهمترین اولویت این مجموعه را ارزیابی وضعیت رعایت حقوق شهروندی در مراکز درمانی به ویژه حقوق بیمار دانست و گفت: استاندارد و ارتقای ارائه خدمات به بیماران نیز مدنظر کارشناسان است.
وی ادامه داد: پذیرش و ترخیص به موقع بیمار، رعایت میزان تعرفه، فاصله گذاری در جریان شیوع کرونا، رعایت حقوق بیمار و دیگر خدمات مورد نیاز از جمله مورادی است که بازرسان مد نظر قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل و ایرادهای لحاظ شده در بازدید از بیمارستان های دولتی استاندارد ارائه خدمات و در بخش خصوصی تعرفه دریافتی از بیماران، حضور نداشتن مسئول فنی و مداخله در امر درمان بوده است.
مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: فردی اقدام به راه اندازی مرکز کاشت مو در یک نمایشگاه فروش خودرو کرده بود که شناسایی و محل فعالیت او پلمب شد.
دکتر بهرامی اضافه کرد: همچنین در پرونده دیگری یک نفر اقدام به راه اندازی مرکز دندانپزشکی در زیر زمین یک خانه و یک دستیار دندانپزشک بدون داشتن مجوز و مدرک اقدام به راه اندازی مرکزی شیک در یکی از محله ها کرده بود که پلمب شد.
وی تاکید کرد: مراکز درمانی دولتی سال گذشته پلمب نشده است چرا که اغلب دارای نقص های اندک بودند که با پیگیری و برخوردهای صورت گرفته مشکلات فنی موجود رفع شد.
مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: مجازات پیش بینی شده برای متخلفان بسیار اندک بوده و بازدارنده نیست به عنوان مثال برای فردی که غیرقانونی اقدام به کاشت مو می کرد چهار میلیون تومان جریمه پیش بینی شد که این فرد متخلف با یک عمل می تواند رقمی بیش از جریمه را کسب کند.
دکتر بهرامی خواستار همراهی مجموعه قضایی با علوم پزشکی در برخورد با افراد متخلف و پیش بینی جریمه های هنگفت و بازدارنده برای متخلفان با هدف پیشگیری از تکرار تخلف شد.
منبع:سیناپرس