به گزارش اکوایران گزارشی توسط دولت سیزدهم تحت عنوان سند تحول دولت مردمی منتشر شده است. در این گزارش آمده است که این سند با چشم داشت به بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده است. همچنین دولت مردمی با تاکید بر «نظریه نظام انقلابی» پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است. بر اساس این سند تحول جهادی نوآورانه مبتنی بر جهار رکن است، این ارکان عبارت است از؛ عدالت محوری و فساد ستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده، میدان داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل، دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدار آفرینی و خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول.

شاید مهم ترین بخش این سند سخن گفتن از چرخش های تحول آفرین کلان در سطح دولت و سیاست گذاری است. به طوری که از  دولت بنا دارد سیاست ها از دولتی متصدی، ارائه کننده و تولید کننده خدمات به دولت ارزش آفرین، تسهیل گر، تنطیم گر و تضمین کننده خدمات و منافع عمومی تغییر کند. به بیان دیگر در این سند دولت به حوزه هایی از سیاست گذاری اشاره کرده است که دیگر بنا نیست مسیر گذشته خود را تکرار کند و قصد دارد در نقش خود در حوزه های مهم کشور از جمله اقتصاد تجدید نظر کند.

چرخش های بنیادین کلان در 9 سر فصل تبیین شده است که عبارت است از؛ تولید و اشتغال، سرمایه گذاری و تامین مالی، نظام مالیه عمومی(بودجه و مالیات)، زیر ساخت ها، امور اجتماعی و زنان، سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی و سیاست خارجی و امنیت. برای اطلاع بیشتر از متن کامل سند تحول دولت مردمی به اینجا مراجعه کنید.