در این بین اما قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی می‌تواند وضعیت مالی دولت را در روسیه تقویت کند و حتی اگر اقتصاد گسترده روسیه و به‌ویژه طبقه متوسط این کشور آسیب ببینند، بعید است که تهدیدی برای حکومت پوتین باشد.جنگ در واقع اکنون به ابزاری برای حفظ قیمت هیدروکربن تبدیل شده است. البته بودجه روسیه آسیب خواهد دید و اقتصاد روسیه در سال‌های آینده مشکلات بزرگ‌تری نسبت به دهه ۱۹۹۰ خواهد داشت.
پیش بینی می شود که اقتصاد روسیه در سال جاری به شدت کاهش یابد، زیرا تحریم های غرب تولید ناخالص داخلی این کشور را فلج می کند. بانک جهانی پیش بینی می کند که تولید این کشور در سال جاری ۱۱.۲ درصد کاهش یابد، در حالی که بانک مرکزی روسیه کاهش ۷.۵ درصدی را پیش بینی کرده است. در این بین بانک فنلاند کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که موسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش‌بینی بسیار تیره‌تری دارد و کاهش ۱۵ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
چنین کاهشی در تولید ناخالص داخلی شدیدترین کاهش از اوایل دهه ۱۹۹۰ خواهد بود، زمانی که روسیه در تلاش برای گذار دشوار از یک اقتصاد تحت کنترل دولت به یک بازار آزاد بود.
روسیه همچنان به شدت به صادرات نفت و گاز متکی است، درآمدهای حاصل از آن باعث تقویت مالی این کشور شده است و تلاش‌های غرب برای مهار اقتصادی مسکو ناکارآمد بوده است.
رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا تخمین زده است که صادرات نفت به تنهایی یک میلیارد دلار در روز برای روسیه سود دارد؛ در این بین اما هر ضربه اقتصادی که روسیه احساس کند احتمالاً برای شهروندان عادی به شدت دردآور خواهد بود.
در میان بازندگان این جنگ، علی‌رغم قیمت‌های بالای نفت، روسیه نیز حضور دارد چرا که دسترسی کمی به درآمدهای حاصل از صادرات هیدروکربن خواهد داشت و اکنون بسیار کمتر خواهد شد.این وضعیت برای مردم عادی روسیه نیز وجود دارد
برای نخبگان، تراز حساب جاری مبادلات ارزی واقعاً مهم است و کاملاً ثابت خواهد ماند. این به نخبگان اجازه می دهد تا حکومت کنند، نیازهایشان را برآورده کنند و بلوک قدرت را کنترل کنند.
تحریم ها قطعاً اثر اقتصادی دارد، اما واقعاً منجر به تغییر جدی در سیاست خارجی و داخلی و تغییر قدرت نمی شود.
*روزنامه نگار
۲۲۳۲۲۷