شهرخبر

جزئیات جدید از سقف دلاری برای واردات خودرو

شرط سقف دلاری برداشته شده و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود.

به گزارش تازه نیوز، آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا تصمیماتی برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده است.

به نقل از اعتماد، جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین اخبار تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، اظهار کرد: طبق آخرین اخباری که به بنده رسیده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در نوبت تصویب در هیات دولت است.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه در ۱۰ بند تدوین شده است، افزود: طبق اخباری که بنده دارم شرط سقف دلاری برداشته شده و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود.نماینده مرودشت در مجلس اظهار کرد: نظر نمایندگان مجلس هم این بود که واردات خودرو بدون سقف باشد و از طریق تعرفه کنترل شود.

رشیدی با بیان اینکه با این روش خودرو‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی با تعرفه کمتر و خودرو‌های با قیمت بالا باید تعرفه بیشتری بپردازند، ادامه داد: نظر ما این بود که خودرو‌های با حجم موتور پایین و کم‌مصرف یعنی خودرو‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ هزار دلار بین ۵ الی ۱۰درصد و خودرو‌های ۴۰ یا ۵۰ دلاری با تعرفه ۹۵ تا صددرصد تعرفه بپردازند.

وی بیان کرد: قرار است بنده جلسه‌ای با آقای فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشم و درباره آیین‌نامه تدوین شده برای واردات خودرو بحث و تبادل‌نظر شود.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در پایان ضمن انتقاد از تاخیر ۳ ماهه در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ای که همه موارد آن مشخص است جای نگرانی دارد؛ ما نگران هستیم که خدایی نکرده مافیا در این مورد نفوذ کرده باشد.

مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا گفته است؛ هدف از واردات خودرو، بیشتر واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود و با بررسی‌های به عمل آمده در طول سالیانی که خودرو وارد می‌کردیم حداکثر تا 100 هزار خودرو در طول سال بوده است که در حال حاضر نیز همین رقم کافی است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو، تنظیم بازار و رقابت‌پذیری از مهم‌ترین اهداف واردات خودرو محسوب می‌شود، یادآور شد: واردات خودرو برای ما هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای دولت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است تا به اهدافی چون ارتقای تولید و کیفیت و از همه مهم‌تر رضایت مشتریان دست یابد.