به گزارش همشهری آنلاین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه انتظار داریم قوه قضاییه توجه بیش‌تری به شهرستان برخوار داشته باشد، اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده اصلاح ساختاری در تشکیلات دادگستری برخوار انجام شد که در نتیجه آن یک شعبه حقوقی افزوده شد، اما هنوز پاسخگو نیست و نیاز است دستگاه قضایی خود را با میزان ورودی پرونده‌ها تطبیق دهد.
وی با اشاره به دیدار حضوری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب افزود: در این دیدار رهبر انقلاب مطالب بسیار مهم، کاربردی، راهبردی و اجرایی را در خصوص رویکرد کلی مجلس و محور قرار گرفتن لوایح بیان و در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص ویژگی‌های یک نماینده انقلابی صحبت کردند که امیدواریم بتوانیم در دو سال باقی مانده از مجلس این نکات را عملیاتی کنیم.
حاجی‌دلیگانی یادآور شد: پس از این دیدار، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامی را آغاز کرد تا از فرمایشات و انتظارات رهبر انقلاب منشوری را آماده کند و در حال حاضر در حال نهایی شدن است که البته محورش این است که بتوانیم وضعیت کشور و جامعه را به سمت بهبود پیش ببریم.
وی پیرامون طرح شفافیت تصریح کرد: طرح شفافیت دوم، در پایان اعم از طرح اول بود یعنی با تدبیر انجام شده به این جمع‌بندی رسیدیم که تمام ۳ قوه را در این طرح بیاوریم و پوششی به آن بدهیم که کلیت آن با نصف به علاوه یک رای، رای بیاورد و ماده خاص آن با دو سوم آرا تصویب شود.
حاجی‌دلیگانی در خصوص ایرادات وارد شده به طرح شفافیت بیان کرد: ایرادات مطرح شده موارد عادی است و در کمیسیون در حال اصلاح است تا به صحن بیاید.
وی پیرامون استیضاح وزیر صمت تصریح کرد: تا به الآن ۵ تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است که البته ۲ دسته امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی‌ها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعلام وصول شد حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد شد.
حاجی‌دلیگانی خبر داد: وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر وزرایی هستند که درخواست استیضاح‌شان به هیأت رئیسه آمده است.
عضو هیات رئیسه مجلس پیرامون طرح رسمی شدن نیروهای خرید خدمت آموزش و پرورش توضیح داد: طرحی به مجلس مبنی بر اینکه تمام افرادی که از سال ۱۳۹۲ آموزش و پرورش رابطه کاری از جمله خرید خدمت و حق‌التدریسی دارند به استخدام آموزش و پرورش در بیایند که تعداد آن ۸۰ هزار نفر برآورد می‌شوند.
وی تصریح کرد: سیاست‌های کلان در خصوص آموزش و پرورش این است که افراد از دانشگاه فرهنگیان جذب شوند اما با هدف کاهش هزینه‌ها خرید خدمت و مدارس غیرانتفاعی مطرح شد اما کمیسیون آموزش مجلس با این طرح موافق نیست ولی در معرض صحن علنی مجلس قرار دارد.